قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

انقرة:ابدى رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الثلاثاء استعداده لسحب مشروع القانون المثير للجدل الهادف الى تعزيز الرقابة السياسية على القضاء لكن بشروط وذلك في اوج فضيحة الفساد التي تشهدها البلاد.
وقال اردوغان امام نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم غداة محادثات مع الرئيس التركي عبد الله غول حول هذه المسالة التي تثير غضب المعارضة quot;اذا وافقت المعارضة على تغييرات دستورية حول هذه المسالة، فسنتخلى عن اقتراحناquot;.
ومشروع القانون الذي قدم الجمعة امام لجنة في البرلمان يهدف خصوصا الى اصلاح المجلس الاعلى للقضاة لاعطاء وزارة العدل الكلمة الفصل في مجال تعيين القضاة.
واثار هذا النص غضب المعارضة ونقابة المحامين الاتراك الذين اعتبرونه مخالفا للدستور ويهدف فقط الى اخفاء التحقيق في الحملة ضد الفساد التي تهدد النظام.
وفي كلمته الاسبوعية امام نواب حزب العدالة والتنمية الثلاثاء وصف اردوغان مرة جديدة تحقيق القضاء بانه quot;مؤامرة مدبرة من الداخل والخارج ضد بلادناquot;.
ومنذ اندلاع الفضيحة التي ادت الى توجيه التهم لعشرات رجال الاعمال وارباب عمل ونواب مقربين من النظام، اتهم رئيس الوزراء جماعة الداعية الاسلامي فتح الله غولن، النافذة جدا في اوساط الشرطة والقضاء، بالتلاعب بالتحقيق القضائي الجاري لاضعافه قبل اشهر من الانتخابات البلدية المرتقبة في اذار/مارس والرئاسية في اب/اغسطس المقبل.