الجوازات السعودية: ابلاغ ولي أمر المرأة بتحركاتها اختياري

الرياض: قال المقدم احمد اللحيدان، المتحدث باسم المديرية العامة للجوازات، إن المديرية قررت وقف إبلاغ ولي الأمر بمغادرة أو وصول أحد أفراد أسرته من النساء حاليًا، إلى حين ادخال التعديلات اللازمة ليصبح القرار اختياريًا، بعدما كان يطبق على الجميع، ويلزم السلطات في المطارات السعودية بإبلاغ زوج المرأة أو أبيها إن لم تكن متزوجة، أو ولي أمرها، بخروجها من البلاد أو بوصولها إليها. وأكد اللحيدان أن الابلاغ موقوف حاليًا، لوجود بعض الملاحظات على القرار، والعمل بموجبه مؤجل إلى ما بعد تعميمه إختياريًا، مع إضافة تعديلات لم يذكرها.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الناشطة السعودية نسيمة السادة قولها: quot;اصبح القرار اختياريًا، بعد أن كان إجباريًا، يتم تطبيقه على الجميع بموافقتهم أو من دونها، ويجب إلغاؤه كاملًا من الاساسquot;. ووصفت السادة القرار بأنه quot;خطوة مرحلية فقط، وآمل أن يكون اشارة جيدة بأن المسؤولين بدأوا بمراجعة وضع المرأة وحقوقها بشكل عامquot;، لافتةً إلى أن الزوج أو الأب المتفهم لا يعير هذه الرسائل أية أهمية إطلاقًاquot;.

إلا أن الناشطة خلود الفهد كانت أقل تفاؤلًا من السادة، وقالت للوكالة نفسها إنّ لا جديد في الموضوع، quot;فقد بدأ الأمر اختياريًا، ثم تحول اجباريًا، قبل أن يعود اختياريًا مجددًا، وفي الواقع، ننتظر إلغاء منع السفر كليًا للمرأة اعتبارًا من سن الثلاثين، وليس مجرد ادخال تعديلات على القرارquot;.

وما تزال المرأة في السعودية بحاجة لموافقة ولي أمرها، زوجها أو أبيها أو شقيقها أو حتى ابنها، إن أرادت السفر. والموافقة ليست مقتصرة على النساء فقط، وإنما تطال الذكور الذين لم يبلغوا الحادية والعشرين.

والاجراء قيد التعديل ينص على إرسال رسالة نصية لجوال ولي الأمر، في حال مغادرة أو وصول أحد من أفراد أسرته، من النساء أو من غير البالغين، لاي من المنافذ الحدودية السعودية. وقد يفتح التعديل إن تم باب السجال بين المتشددين السعوديين، الذين يرون الابلاغ ضروريًا، وبين المنادين بتوسيع مجال حرية القرار للمرأة.

والمعلوم أن المرأة السعودية لا تحتاج إلى ولي أمرها للسفر فقط، بل تحتاجه في كل أمورها، كإتمام كل معاملاتها، بما في ذلك الحصول على جواز سفر.

وبالرغم مما قد يكشفه الأمر من تشدد سعودي مع المرأة، تكشف دراسة حديثة أعدتها جامعة ميتشيغان الأميركية أن مصر من أكثر الدول تشددًا دينيًا في ما يخص حقوق المرأة.

ومع أن شخصين من أصل ثلاثة في السعودية يرون ضرورة ارتداء السعوديات النقاب، تقول الدراسة إن نحو 50% من السعوديات حرّات في اختيار ملابسهن، وهو رقم يقترب من رقم لبنان الليبرالي، ذات الأغلبية المسيحية، وأكثر تساهلًا من العراق وباكستان ومصر.

ونقلت تقارير عن الباحث منصور معدل، المسؤول عن الدراسة، قوله إن مصر هي الأكثر تحفظًا بين الدول الإسلامية، فهناك 14% فقط من المصريات اللاتى يمتلكن حرية اختيار ملابسهن، وهناك 19 من اصل 20 مصرية مجبرة على طاعة زوجها، وهى أعلى نتيجة فى هذه المسألة بين 7 دول إسلامية طالتها الدراسة. ويقول معدل إن المشكلة في مصر ليست مشكلة دين، إنما مشكلة اتجاه فكري، quot;فالمصريون أصبحوا أكثر طاعة لميولهم الجنسية وأقل تدينًا، لكن في ما يخص المساواة بين الجنسين، فما زالوا الأكثر تحفظًاquot;.