نيامى: توقع وزير المناجم النيجري عومارو حميدو تشيانا السبت ان تمتد اعادة التفاوض مع شركة اريفا الفرنسية النووية والنيجر الى quot;نهاية شباط/فبرايرquot;، مشيرا الى احتمال التوصل الى تسوية مالية بين الجانبين.
واوضح الوزير في مؤتمر صحافي بنيامي quot;ان نقطة الخلاف بيننا هي مسألة تفسير تطبيق القانون المنجمي لعام 2006 بشان النظام الضريبيquot;.
واضاف quot;سنواصل المباحثات حتى نهاية شباط/فبراير 2014 بهدف التوصل الى ارضية تفاهمquot; وquot;تسويةquot;.
وتابع الوزير ان quot;ما نسعى اليه هو رؤية (...) كيف لا يكون لتطبيق هذا القانون لعام 2006 آثار على مصالح النيجر والعاملينquot; البالغ عددهم خمسة آلاف واسرهم.
وقال quot;لهذا نتباحث خطوة خطوةquot; ملاحظا انه لا يكفي التشديد على تطبيق القانون ومشيرا الى ان المفاوضات تتواصل quot;فقط من اجل مصلحة شعب النيجرquot;.
وتجري مفاوضات متوترة بين النيجر واريفا بشان منجمي سوماير وكوميناك اللذين تستغلهما شركة اريفا الفرنسية العملاقة في شمال البلاد منذ بداية سبعينات القرن العشرين واللذين انتهى عقدهما نهاية 2013.
وبحسب الوزير فان الجانبين التقيا اربع او خمس مرات في السابق quot;مداورة في نيامي وباريسquot; لحل المشكلة. واضاف ان الحوار سيستانف quot;في الايام العشرة الاخيرة من كانون الثاني/ينايرquot;.
وتستغل الشركة الفرنسية 40 بالمئة من انتاج اليورانيوم في النيجر احدى افقر دول العالم.
وبلغت عائدات يورانيوم النيجر في 2013 نحو 107 ملايين يورو اي ما يمثل اقل من 5 بالمئة من الميزانية بحسب تقديرات الوزير.
وتراجع سعر اليورانيوم في شكل كبير من 290 يورو للكلغ في 2008 الى نحو 61 يورو في 2013 وهو ما ادى الى تراجع عائداته للنيجر التي تتوقع ان تحصل على ما بين 30,5 و46 مليون يورو منه عام 2014، بحسب الوزير.
وتتمتع اريفا باعفاء من الضرائب تراوح قيمته بين 23 و30,5 مليون يورو، بحسب المصدر ذاته.
واصدرت حكومة النيجر مرسوما للسماح لمنجم سوماير، المتوقف رسميا عن العمل للصيانة، بالعمل رغم عدم وجود اتفاق بين النيجر واريفا. وقال الوزير انه سيتم اللجوء لطعون قانونية quot;لاجبار الشركات المنجمية على استئناف الانتاج اعتبارا من الاسبوع المقبلquot;.