لفت نظري في مقال الباحث السعودي طراد بن سعيد العمري ( الحياة 9 مايو ) الذي عنونه quot; الأمانة العامة لجامعة الدول العربية : نظرة جديدة تتلاءم مع التغيير ldquo; بعض للآراء التى وجدت نفسي مدفوعاً لمناقشاتها وتفنيدها بعقلانية وواقعية، من منطلق وجهة النظر العربية من ناحية وتأكيداً علي الثوابت التاريخية من ناحية ثانية لأن اتسائل..

1 ndash; لماذا اعتبر الباحث أن تقدم مصر بمرشحها بعد ان قدمت قطر مرشحها رداً علي مذكرة الأمانة التقليدية المتضمنة خلو منصب الأمين العام والتى بعثت بها إلي كل الأعضاء، جاء مثيرا للإنتباه بالرغم من أن القاهرة مارست دورها الطبيعي في هذا الخصوص كعضو في الجامعة.. يا ليت دولاً عربية أخري تتقدم بمرشحيها وليفتح الباب للتنافس من اجل تحقيق اختيار أمين عام يمارس منصبه وفق مقتضيات الظروف الحالية التى يمر بها اعضاء هذه المنظمة الإقليمية التى من المفترض انها تتفاعل بما يجري حولها..
2 ndash; أتخذ الباحث من ترشيح مصر للدكتور مصطفي الفقي بعد ان قدمت قطر اوراق ترشيح عبد الرحمن العطية مدخلا لكي يضرب المثال بوقوف مصر ضد اي مرشح خليجي لشغل المناصب الخالية علي مستوي المنظمات الدولية، مشيرا لواقعة ترشيحها للدكتور اسماعيل سراج الدين في مواجهة الدكتور غازي القصيبي ndash; رحمة الله عليه ndash; لمنصب مدير عام منظمة اليونيسكو الدولية.. فيه تجني واضح علي الحقيقة، إذ ان هذا الترشيح جاء من جانب كتلة الدول الافريقية وليس من جانب الحكومة المصرية.. فهو إذن مرشح quot; مصري quot; وليس مرشح لمصر quot;.. وازعم ان الفرق بين الأمرين واضح ومفهوم..
وفي هذا الخصوص أود ان اشير إلي أن كتاب كثيرون وانا واحد منهم كنا من أوائل من طالبوا ndash; فوق صفحات وسائل الإعلام والدوريات المصرية ndash; بفتح الباب لتدوير منصب أمين عام جامعة الدول العربية بين دولها الأعضاء، خاصة وإن ميثاقها وإن كان قد نص علي يكون مقرها مدينة القاهرة، إلا انه لم ينص علي ان يكون quot; امينها العام من دولة المقر quot;.. وهنا نأخذ علي الباحث انه عند تعرضه لسلبيات ترسيخ هذا المبدأ لم يشر من قريب او من بعيد لـ..
أ ndash; إختيار الأمين العام الرابع ( الشاذلي القليبي ) من أبناء دولة المقر المؤقت آنذاك تونس، بعد انتقاله إلي هذا البلد في ضوء تداعيات الاحتجاج العربي العارم علي سياسات الرئيس أنور السادات بعد توقيع مصر علي اتفاقيتي كامب ديفيد والسلام مlsquo; إسرائيل..
ب ndash; أن دولة الجزائر عندما تقدمت بترشيح الأخضر الإبراهيمي للمنافسة علي منصب الأمين العام الخامس، لم تُصر عليه عندما رشحت مصر الدكتور أحمد عصمت عبد المجيد.. وكذلك فعلت دولة اليمن عندما سحبت ترشيحها للدكتور محسن العيني علي أثر ترشيح مصر للسيد عمرو موسي
ج ndash; التوافق العربي والخليجي علي وجه التحديد الذي يحرص دائما علي أن يكون الأمين العام من مصر لا ينبع فقط من مراعاة دعم دور مصر العربي ولكن أيضاً من تقليص حجم
ما يمكن ان ينجم من مشكلات حول الاختلاف حيال مرشحي الأعضاء الآخرون..
اقول مقراً بحقيقة لا جدال حولها.. كل الدول العربية بلا ستثناء لديها من يصلح لشغل منصب أمين عام جامعة الدول العربية.. وأسجل أيضا ان كل مصري تولي هذا المنصب منذ عبد الرحمن عزام الأمين العام الاول الذي حمل عبأ مسئولية التأسيس وحتى عمرو موسي الأمين العام المنتهية فترة توليه مسئولياته في منتصب الشهر الحالي، تسلم منصبه بعد إجماع عربي لا غبار عليه.. وأنفي في نفس الوقت أن مصر بعد 25 يناير تريد أن تقفز علي الأحداث العربية والافريقية والاوربية والعالمية بأسم الجامعة العربية..
وفي هذا السياق.. أجد أنه من غير المنطقي القول أن عمرو موسي فشل في إدارة الجامعة العربية بكفاءة وأنه احترف إصدار التصريحات النارية واللعب علي الخلافات العربية لأن الأمين العام لا يملك حرية التصرف في أي من القرارات ( الإجرائية أو الإصلاحية ) بلا موافقة ndash; أي كان نوعها غالبية أو النصف + 1 - من جانب الدول الاعضاء..
كما أود أن أوكد أن مصر لم تفقد مكانتها الطبيعية منذ ثورة يولية / تموز عام 1952 كما أشار الباحث، لأن مثل هذا القول ينافي الوقائع والأحداث التاريخية الموثقة بحيدة علي المستويين المحلي والاقليمي من ناحية والدولي من ناحية أخري.. وأن كنت لا انكر أن هذا الفقد بدأ من حوالي عشرون عام..
وأخيرا..
إن ظروف التغيرات التي يشهدها الوطن العربي في المرحلة الراهنة تستدعي ان يناقش المجلس الوزاري للجامعة العربية ndash; بعد اختيار أمينها العام الجديد - في أقرب فرصة إقتراح ينص علي quot; أن يكون يتم شغل منصب الأمين العام بالإختيار الحر من بين مَن ترشحهم دولهم quot; حتى تتاح الفرصة للكثير من الكفاءات الدبلوماسية العربية المشاركة في تحمل العبأ والمسئولية، ومن ثم النهوض بهذه المنظمة الإقليمية والعمل علي إصلاحها وتطوير آليه آدائها بشكل متواصل..
bull;استشاري إعلامي مقيم في بريطانيا [email protected]