افتتحت جلسة البرلمان العراقي الجديد بسيل من الشتائم البذيئة والتهديدات للاكراد من قبل احد اعضاء دولة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء المنتهية ولايته"نوري المالكي"وتخللت التهديدات عبارات مثل"سنسحق رؤوسكم وسنريكم ماذا نفعل بعد انتهاء الازمة"اي ازمة المناطق السنية التي سيطرت عليها"داعش"وانهزم امامها الجيش العراقي"الباسل"بالصورة المخزية التي بثتها القنوات الفضائية، وطبعا لن يطلق عضو قيادي في حزب المالكي وعضو برلمان ضمن كتلته تهديده بهذا الشكل عن فراغ، ودون اتفاق مسبق على شن حرب على اقليم كردستان، في حال انتهائهم من ازمة"داعش"، هذا اذا انتهوا ولم تتقدم"داعش"الى بغداد وتنقض على المنطقة الخضراء..ولم يمر يوم على هذا الحادث، حتى اطل علينا "المالكي"بوجه متجهم، ليكمل ما بدأه عضو حزبه في البرلمان والهجوم على الشعب الكردي ورئيس اقليم كردستان"مسعودبارزاني"في كلمته الاسبوعية التي خصصها لهذا الغرض، رغم انه تطرق بصورة جانبية الى موضوع"داعش"ومسألة اصدار عفو عام عن الهاربين من الجيش والعشائر الذين"لم تتلطخ يدهم بدماء العراقيين"في محاولة لاظهار نفسه للعراقيين انه وطني وغيور على دماء العراقيين ولم تتلطخ يده بدماء العراقيين (لا دماء الصدريين ولاالصرخيين ولا السنة )ولكن اصل الخطاب وجه الى الاكراد ومن خلاله ندرك مدى حقده الدفين عليهم، ولماذا يتنافس اعضاء ائتلافه البارزين امثال(سامي العسكري والشهرستاني وعبدالسلام المالكي ومريم الريس وحنان الفتلاوي وغيرهم)في القنوات الفضائية لمهاجمة الاكراد و توجيه التهم الباطلة اليهم، ومن اين جاؤوا بكل هذا الحقد ومن علمهم ولماذا؟ فالساحة السياسية الكردية ليست بغداد ولا يوجد بينهم وبين الكرد صراع على السلطة كما هو موجود بينهم وبين السنة، بل بالعكس ساند الكرد الاحزاب الشيعية للوصول الى سدة الحكم بعد سقوط نظام البعث، وكان من مصلحة الشيعة اولا ومن مصلحة العراق ثانيا ان تبقى العلاقة بينهم وبين الكرد قائمة ولا يعتريها الخصام والنزاع الشديد كما نراه الان، ولكن في لغز مازال غامضا قام"المالكي"ومن قبله"ابراهيم الجعفري"بتدبير مؤامرات خفية ضد الكرد والمادة 140 الدستورية وفي محاولة لابعادهم عن الحكم وقطع كل الصلات معهم، مع انهم لم يشكلوا اي خطر على ادارتهم للسلطة في بغداد!! انتظر الاكراد عشرة اعوام بالتمام والكمال من اجل ان يحن ويتعطف"المالكي"ويأمر بتنفيذ المادة 140 الدستورية التي تضع حلا للاراضي التي نهبتها واحتلتها الحكومات العراقية المتعاقبة، باعتباره رئيس اعلى هيئة تنفيذية في البلاد، ولكن لم يصدر منه غير الصد والرفض واعاقة عمل اللجنة المكلفة بتنفيذ هذه المادة التي اعتبرها في السابق منتهية الصلاحية ولم يعد لها وجود، ولكن يأتي اليوم ويصرح في كلمته الاسبوعية ان هذه المادة الدستورية لم تنته بعد! وانها مازالت باقية، في معرض رده على تصريح رئيس الاقليم الذي قال ؛ان المادة 140 قد انتهت عقب دخول القوات الكردية"البيشمركة"للمناطق المتنازع عليها وان الاكراد سوف يجرون استفتاء حول&تقرير المصير في الاقليم.. وتابع المالكي في كلمته الاسبوعية" نحن بلد دستوري وليس من حق اي شخص ان يعمل او يتحدث خارج السياقات الدستورية تحت اي ظرف".
يتحدث وكأنه قد طبق الدستور ولم يخترقه طوال مدة حكمه، فاذا كان حريصا على الدستور فلماذا لم يطبق المادة 140 منذ ان استلم السلطة عام 2006؟ اليست هذه المادة من اهم مواد الدستور؟ الدستور يقرر الفدرالية ويجيز للمحافظات باقامة الاقاليم حسب المادة 119 ولكنه قاتل محافظة الانبار والعشائر والسنة واثار كل هذه الفوضى والاضطرابات الموجودة الان فقط بسبب رفضه لهذه المادة الدستورية المهمة.
فهو يحاول ان يكرس نظاما دكتاتوريا طائفيا تخضع كل المكونات العراقية وطوائفهم لسلطانه، وهذا لن يكون، فلن يعود العراقيون الى الحكم الدكتاتوري مرة اخرى ولو ادى نسف العراق من اساسه ولم يعد له وجود.
التعليقات