لايهمني ما يقوله عني مرتزقة نظام بارزاني أو تكتبه ضدي أقلامه المأجورة لأن هؤلاء إنما يؤدون وظيفتهم لدى الدكتاتور ويقبضون أجورهم عما يكتبون،والمكتوب المدفوع الثمن لاقيمة له عندي لأنه يدخل في باب الإرتزاق المشين.

لكن ما يؤلمني حقا هو عدم إستيعاب البعض من بسطاء الناس لما يجري في وطني من أعمال يرتكبها النظام العشائري لمسعود بارزاني وحزبه ضد الشعب وضد كل القوانين والأعراف الدولية، ويتعارض مع كل القيم الإجتماعية والمثل الإنسانية النبيلة.. فكما يقول المثل من كان يده بالنار ليس كمن يده بالماء، ومن لايخوض الحرب سيفه بتار، ولذلك هناك من يعيش مترفا في بلدان المهجر البعيدة، أو يعيش بدول الجوار يصدر مواقف مسبقة تصطف في كثير من الأحيان بصف المدافعين عن هذا النظام العشائري الدكتاتوري وتخون الاخرين، فينصر بذلك ودون أن يدري بجرائم تُقترف ضد الشعب، وقد يكون هناك مخدوعون بشعارات النظام البراقة، ولكن الباطن غير ماهو معلن.

دعوني أستعرض لهؤلاء الذين في عيونهم غشاوة بعض ممارسات وسياسات ومواقف من تاريخ حزب بارزاني لكي يحكم ضميره في مصداقية ما أكتب، أو دعه يتهمني بما شاء..

- عندما أعلن الإتحاد الوطني الكردستاني ثورته الجديدة عام 1975 سارع حزب بارزاني بجمع أنصاره وحشدهم للوقوف بوجه تلك الثورة الوليدة،وقامت قوات هذا الحزب بإرتكاب أكبر جريمة ضد الثورة الكردية الفتية عندما إستعان أفراده بجحوش تركيا وحراس القرى عام 1978 لتنفيذ مجزرة هكاري التي راح ضحيتها كوكبة من ألمع قادة الثورة بينهم الكثيرون ممن كانوا للأمس قيادات عسكرية بثورة الملا مصطفى البارزاني يجودون بدمائهم تحت قيادة الملا مصطفى.. ومنذ تلك الفترة دخل هذا الحزب وقيادته البارزانية بحرب ضروس في جبال كردستان ضد بيشمركة الإتحاد الوطني وقتلوا الكثيرين منهم ليستفردوا بالثورة وقيادتها من قبل حزبهم.

- في 31 آب من عام 1996 وحين كان يخوض حربا لاهوادة فيها ضد حليفه بالحكومة والبرلمان الإتحاد الوطني بهدف الإستحواذ على موارد جمارك الحدود، وعندما رجحت الكفة لصالح غريمه أقدم على خيانة عظمى بحق شعبه حين إستنجد بدكتاتور العراق صدام حسين ليرسل جيشه وحرسه الجمهوري لإحتلال أربيل والسليمانية وتسليمهما الى قوات مسعود بارزاني، قبل أن يتمكن الإتحاد الوطني من إستجماع قواته ويشن هجوما كاسحا ضد قوات برزاني التي هربت من الساحة حين إنسحبت جيوش صدام، ولكن صدام وجه إنذارا شديدا الى الإتحاد الوطني بالتوقف عن الزحف نحو أربيل، وهكذا بقي حزب بارزاني يحكم أربيل منذ تلك الفترة لكن مجللا بالعار والشنار الى الأبد جراء الخيانة العظمى التي إرتكبها ضد شعبه وأمته.

- بعد سقوط نظام صدام حسين سارع بعقد إتفاقية إستراتيجية مع الإتحاد الوطني لكنه طالب وتحت التهديد بالعودة الى القتال الداخلي، أن تكون له الريادة في إدارة شؤون الإقليم، وأن يكون هو الحزب القائد، وأرغم الإتحاد الوطني على تقديم تنازلات كبيرة رغم تحالفهما الإستراتيجي، وهكذا إنفرد هذا الحزب بإدارة حكومات الإقليم الواحدة تلو الاخرى، ونصب نيجيرفان بارزاني رئيسا لأربع حكومات متتالية فأغرق الإقليم في الفساد بسبب أدائه الفاشل وإستيلاء عائلته وعشيرته على مفاصل الدولة الأساسية.

- لجأ هذا الحزب طوال الفترة الماضية الى توجيه النطاق لجميع الإنتخابات التي جرت بكردستان وخاصة في مناطق بهدينان البعيدة عن مناطق نفوذ خصمه الإتحاد الوطني والتي يصعب على الأحزاب الأخرى التواجد فيها بسبب مضايقتهم وحرق مقراتهم مثلما حصل مع الإتحاد الإسلامي في السنوات الماضية، فكان يخرج بجميع تلك الإنتخابات بأغلبية مريحة على حساب الأحزاب الأخرى.

- رغم عدم حاجة حكومة الإقليم الى إستخراج نفطها الذي يعتبر ( ثروة الأجيال القادمة) لسد رواتب الموظفين وتوفير ميزانية الإقليم، على إعتبار أن بغداد كانت تخصص 17 بالمائة من ميزانيتها السنوية لدفعها كحصة للإقليم، لكن حزب بارزاني لجأ الى العديد من الشركات الأجنبية لإستخراج النفط وأخيرا تصديره، ما أحدث مشكلة كبيرة للشعب من خلال قطع رواتب الموظفين من قبل بغداد ووقف الميزانية لما يقرب من سنتين ما أدخل الإقليم بأزمة مالية لم تخرج منها الحكومة لحد الآن، وأصبحت الحكومة جراء هذه المغامرة الطائشة مدينة بعشرين مليار دولار مع رواتب أربعة أشهر للموظفين، وتوقفت آلاف المشاريع الخدمية والإنمائية في جميع أنحاء كردستان بسبب عدم وجود سيولة مالية رغم أن الإقليم وحسب وزير الموارد الطبيعية يصدر ما يقرب من 700 ألف برميل من النفط يوميا، ولكن لا أحد يعلم أين تذهب العوائد.

- خرّب العلاقة التاريخية مع المكون الشيعي الحاكم بالعراق وحشد جيوشه على مناطق التماس وخرج بتظاهرة اعلامية وهو يراقب بالمنظار مواقع الجيش العراقي، ثم حاول سحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي لكنه فشل ما أدى الى تخريب العلاقة بين الحكومتين المركزية والإقليمية وما تبعها من ضغوطات كبيرة فيما يتعلق بالميزانية والرواتب.

- مع حلول 20 آب الماضي إنتهت ولاية رئيس هذا الحزب مسعود بارزاني كرئيس للإقليم بعد أن أتم دورتين كاملتين لثماني سنوات، وتمديد آخر لسنتين، لكن بارزاني يرفض الإنصياع لرغبة الشعب بإحترام القانون وترك المنصب، ويصر على البقاء بالسلطة لعشر سنوات أخرى، وحين رفضت الأحزاب الرئيسية ذلك لجأ الى خلق أزمة سياسية خانقة بكردستان مازال الشعب يعاني من آثارها المدمرة، ورافقت هذه الأزمة المفتعلة العديد من الأساليب القمعية التي لجأ اليها حزب بارزاني منها:

* إستىخدام رواتب الموظفين كورقة ضغط على الأحزاب الأخرى لدفعهم الى تقديم التنازلات التي تسمح لمسعود بارزاني بتجديد ولايته المنتهية.

* اللجوء الى وسائل مكروهة إجتماعيا من خلال تشويه سمعة القيادات السياسية و البرلمانية بتلفيق تهم أخلاقية أو نشر صور مفبركة لهم بهدف الضغط عليهم لتقديم التنازلات فيما يتعلق بتمديد الرئاسة.

* إستخدام البرلمان مطية لتمرير قانون تمديد الولاية والسعي الى محاربة رئيسه والكتل المعارضة والإعتداء على الأعضاء داخل البرلمان وتهديد آخرين بالقتل والخطف في حال صوتوا لغير صالح تمديد بارزاني.

* توج كل ذلك بمنع رئيس البرلمان من دخول عاصمة الإقليم والدوام بمكتبه الرسمي، وهذا يحدث لأول مرة في التاريخ السياسي بالعالم أن يلجأ رئيس غير شرعي الى إقالة رئيس شرعي منتخب من الشعب..

* أصدر أوامره بإعفاء أربعة وزراء من المعارضة من مناصبهم الوزارية علما بأن اولئك الوزراء نالوا ثقة البرلمان بتعيينهم وقانونا لايمكن عزلهم من غير إعتماد الآلية القانونية المقررة للبرلمان بسحب الثقة مع وجود ما يستدعي ذلك، وهذا أيضا لم يحدث في التاريخ أن يعزل وزراء الحكومة من قبل مكتب سياسي للحزب وليس من قبل البرلمان.

* رغم أن الإقليم برمته يواجه حربا ضروسا مع أشرس منظمة إرهابية ترعب العالم وتحتل أراضي كردستانية وعراقية، ورغم أن البيشمركة الكردية هم الضمانة الأساسية لصد أي عدوان من هذه المنظمة الإرهابية وقدمت العديد من الشهداء للدفاع عن أرض كردستان، لكن حزب بارزاني طرد 55 من أفراد البيشمركة من جبهات القتال وقطع رواتبهم بسبب إنتمائهم الى حركة التغيير المعارضة.

* منع وكيل وزارة البيشمركة وزيره من دخول مبنى الوزارة ونصب نفسا وزيرا بديلا دون الحاجة الى العودة لمجلس الوزراء أو البرلمان..

* أغلق مكاتب عدد من القنوات الفضائية والإعلامية و منع مرور الكتاب والصحفيين الذين ينشرون موادا ضد حزبه من نقاط التفتيش بمداخل المدن الخاضعة لسيطرتهم وحرم بذلك مواطنون من العودة لمنازلهم في تلك المناطق.

* وأخيرا يسعى هذا الحزب الى حل البرلمان والحكومة وتشكيل حكومة تحت قيادته وتنصيب نائب رئيس البرلمان رئيسا وطرد بقية الكتل والوزراء لتكون السلطتين التشريعية والتنفيذية خالصة لهم.

هذه هي تصرفات هذا الحزب الدكتاتوري الذي يلومني البعض بأنني أطالب بإجتثاثه من الساحة السياسية لفكره الدكتاتوري الذي سيودي بوطني الى التهلكة إذا ما إستمر بحكم إقليم كردستان.

وهذه جزء من حقائق هذا الحزب فمن يستطيع أن يكذبني فيما قلت فليأتي ببرهانه لأكون من النادمين، وإلا فيسكت ويلتزم جانب الحق والهدى.