.jpg)
يمر اقليم كوردستان العراق بظروف صعبة للغاية فبالإضافة الى الفساد المستشري المزمن والقطط السمان التي تزداد جشعا وثراء على حساب الاغلبية الساحقة من ابناء الاقليم نتيجة تبني سياسة عدم التدخل الاقتصادية و عدم الاكتراث والاهتمام بالعدالة الاجتماعية يواجه ايضا عددا من الازمات المستعصية التي من الممكن ان تؤدي الى تغيرات جذرية في اسلوب الحكم والقوى المهيمنة عليه ففي الوقت الذي يخوض فيه الاقليم غمار حرب شرسة ضد ارهاب الدولة الاسلامية وعلى طول الف كيلومتر و بإمكانيات مادية و تسليحية متواضعة جدا و دعم دولي محدود حتى الان فهي تواجه ايضا ازمة مالية حادة وخزينة خاوية وليس في مقدورها دفع رواتب و مستحقات العاملين في قطاعات الدولة الرسمية وشبه الرسمية كما ادى العجز الكبير في الميزانية وعدم وجود خزين استراتيجي الى توقف أغلبية المشاريع الحكومية والاهلية وهناك تباطؤ حقيقي في الدورة الاقتصادية و ركود واضح المعالم في السوق الامر الذي انعكس سلبا على حياة المواطنين وقدراتهم الشرائية لا سيما الشرائح الاجتماعية المتوسطة ودون المتوسطة والتي تشكل اغلبية سكان الاقليم و زاد الطين بلة وجود قرابة المليون ونصف المليون لاجئ في الاقليم مما وضع اعباء ثقيلة على الحكومة وخزينتها الفارغة اصلا ناهيك عن دعم ومساندة جبهة التصدي في غرب كوردستان و ما يترتب على ذلك من اعباء بشرية ومالية و تسليحية&
الحرب ضد الارهاب والازمة الاقتصادية الخانقة واعداد اللاجئين المتنامية والعلاقات المتأزمة مع الحكومة الاتحادية في بغداد كل ذلك يضع حكومة الاقليم في وضع لا تحسد عليه خاصة مع تزايد السخط العام والاستنكارات الشعبية هنا وهناك والتجمعات المطالبة بالحقوق والرواتب والتي نادرا ما يذكرها الاعلام الرسمي
ان أمام حكومة اقليم كوردستان خيارات محدودة خاصة والاقليم يشكل فصيل المواجهة الرئيس ضد الدولة الاسلامية و جرائمها البشعة وبحاجة ماسة الى الامكانات المادية والتسليحية لمواصلة التصدي من جهة واعادة الحياة للدورة الاقتصادية المتعثرة في كوردستان من جهة اخرى ولذا فأما ان تتوصل الى حل موضوعي عادل مع بغداد يتفق ومصالح الشعب العراقي عامة و الكوردي خاصة او ان تتوجه الى المجتمع الدولي والاقليمي للحصول على الامكانات اللازمة لمواجهة استحقاقات الحرب ضد الدولة الاسلامية ولمعالجة الوضع الاقتصادي المتردي في الاقليم سواء عن طريق القروض او المنح او المساعدات فبدون توفير الامكانات المالية الضرورية سيكون على حكومة الاقليم مواجهة السخط الشعبي العام والاثار المترتبة على ذلك و بالتأكيد لن يجديها نفعا عدد القطط السمان&
التعليقات