الذكاء الآلي ومستقبل الوظيفة والديمقراطية

&

اختارت مملكة البحرين بعد استقلالها من الحماية البريطانية في عام1971 طريق الرأسمالية ذات المسئولية المجتمعية، فوفرت البيئة المناسبة للمنافسة التجارية الحرة، كما ضمنت الدولة للجميع رعاية تعليمية وصحية واسكانية مع الوظائف في القطاعين العام والخاص، بالإضافة لنظام متقدم للتقاعد. كما أرسلت اعداد كبيرة من الشباب للتخصص في مجلات مختلفة في دول الغرب، لكي تهيئ جيل من الخبراء في الاقتصاد والهندسة والطب والتعليم والقانون والعلوم البيولوجية والفيزيائية والإدارية وغيرها. كما هيئة البلاد لتجربة ديمقراطية اعتمدت على أربعة سلطات أساسية، السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والسلطة التشريعية بالإضافة للسلطة الرابعة. ومع الأسف لم تكن المعارضة البحرينية مستوعبة لأهمية التدرج، والنقد الذاتي، وزيادة إنتاجية الفرد، وتطوير الاقتصاد المحلي في تنفيذ هذه التجربة. وفي عام 2001 برز عهد جديد بتتويج جلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة، حفظه الله ورعاه، ملك للبلاد، ليستمر في دفع عجلة التطور للإمام، فاختار جلالته خيرة خبراء المملكة لمناقشة ووضع ميثاق للعمل الوطني، والذي عرض لاستفتاء شعبي، ليحصد 98.4% من أصوات الشعب، والذي من خلاله أكمل الدستور، لكي تتحول البحرين الى مملكة دستورية على النمط البريطاني، بمجلس نيابي منتخب من عامة الشعب، ومجلس مستشارين (شورى) معين من خيرة خبراء المملكة. وقد مرت على هذه التجربة الديمقراطية حوالي العقدين من الزمن، وستعيش مملكة البحرين عرس ديمقراطي جديد هذه السنة، والتي بدأت في شهر مارس الجاري بانتخاب ا لمجلس الادري لغرفة تجارة وصناعة مملكة البحرين، وهي المؤسسة الديمقراطية التي تمثل الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة للتجار، كما ستبدأ في شهر ابريل القادم انتخابات جمعية الأطباء البحرينية، بينما يقترب موعد الانتخابات التشريعية لانتخاب المجلس النيابي القادم، قبل نهاية السنة. ويبقى السؤال: هل حان الوقت لتجاوز ثورات ما سماه الغرب بثورات الربيع العربي، والذي اثبتت التجربة بأنها لم تكن إلا طوفان خريف، دمر البنية التحتية للكثير من دول وطننا العربي، وخلق نكبة جديدة من الملايين من اللاجئين العرب، بالإضافة لجرح وقتل آلاف الأطفال والنساء والشيوخ والشباب، بل ومع تدمير اقتصاد هذه الدول؟ وهل حان الوقت ان ننتقل من مرحلة النقد الغير مسئول، والغير منتج، لمرحلة النقد الذاتي؟ وهل ستتفتح عقولنا لتجاوز مرحلة الريع النفطي، والبدء معا في اصلاح عادات الهدر والبذخ، من التبذير في عزائم وجبات الطعام، والتي تترافق بالبدانة وأمراض السكر والضغط وزيادة الكوليسترول والجلطة القلبية والسكتة الدماغية، والتي تقلل الإنتاجية، وتضاعف الصرف على الرعاية الصحية، كما تترافق بزيادة الصرف للتخلص من الزبالة؟ والمشكلة الأعظم هي حب المظاهر الكذابة، لتؤدي بنا لزيادة قروضنا الشخصية، لشراء منتجات استهلاكية ترهق ميزانياتنا، كالتبجح بشراء سيارات فخمة لأولادنا، والتي تستهلك كميات هائلة من الطاقة الاحفورية، لتلوث البيئة، وتسمم الهواء لتتزايد نسب الامراض السرطانية. وفي نفس الوقت هناك تناقص في الإنتاجية والتي انخفضت في بعض القطاعات لساعة واحدة في اليوم؟ وهل ستستطيع الدولة توفير الوظائف الغير منتجة في العقود القادمة، وخاصة مع تطورات تكنولوجيات الذكاء الآلي، والتي ستسرق 45% من وظائف اليوم؟ وهل ممكن ان نستفيد من التجربة اليابانية للتعامل مع هذه التحديات القادمة؟

يبلغ عدد سكان اليابان حوالي المائة والسبعة والعشرين مليونا، ومن المتوقع أن ينخفض هذا الرقم مع قبول عام 2050 لأقل من تسعين مليون. فتعاني اليابان من انخفاض نسبة الخصوبة لأقل من 1.6، وهي نسبة لا تتماشى مع استمرار النمو السكاني، في الوقت الذي هناك وظيفة ونصف لكل مواطن طالب للوظيفة. كما ان اليابان لم تفتح أبوابها للمهاجرين الأجانب، مما يعني بانها في حاجة ماسة لاستخدام تكنولوجية الذكاء الآلي، لكي تقوم بكثير من الوظائف. وقد هيئة اليابان نفسها لهذه المرحلة القادمة، فهي تحاول التعرف على تحديات مرحلة تكنولوجية الذكاء الآلي المستقبلية، بمتابعة جميع البحوث العالمية التي تناقش هذا الموضوع، وقد لفت نظري مؤخرا مقال للمفكر سامي مرهون، والذي نشر بمجلة بروجيكت سينديكت الالكترونية في شهر فبراير الماضي، وتحت عنوان، "الحوار الذي نحتاجه"، أرجو أن يسمح لي عزيزي القارئ مناقشته.&

يبدأ الكاتب مقاله بالقول: "أدت التطورات السريعة في الذكاء الصناعي وتكنولوجياته المرافقة، للخوف من فقدان الكثير من وظائف اليوم، والتي قد تترافق باضطرابات مجتمعية مستقبلية، مما شجع لحوارات جادة حول مستقبل وظائف العمل، وهي فقط قشرة عن مجتمع الذكاء الآلي القادم، الذي سيكون من الصعب تصوره. فستكون تغيرات العمل فقدان الملايين من وظائف اليوم الزرقاء والبيضاء، بل ستضم المحاماة والمحاسبة والطب، وستقضي على بعض الصناعات كاملا، وتؤدي لتقليص بعض المؤسسات، وغلق بعض الجامعات. وطبعا كل ذلك مفهوم في اقتصاديات اليوم، فالوظيفة هي عربة لتحقيق الثراء وتوزيع الدخل، فحينما توظف البشر، تستهلك رواتبها في شراء المنتوجات، لتبقي الصناعة والتجارة مزدهرة، ولذلك ليس غريبا ان تركز هذه النقاشات على البطالة الجماعية، مع نوع من التعويضات التي ستكون ضرورية مستقبلا. لكن لكي نفهم ما يعنيه الذكاء الصناعي لمستقبل شراكتنا الاقتصادية، يجب ان ننظر لعمق التفاصيل، في ثورة تكنلوجية قادمة، والتي ستغير مفهوم الوظيفة في المجتمعات المتقدمة والنامية على السواء، بل يكون مستقبل الوظيفة جزءا من قصة أكبر." ويعلق على ذلك كريستوفر بيس اردس، الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد، بأن مستقبل الوظيفة لن يكون مخيفا، لو أن الحكومات ترتقي لمستوى تحدياتها، بتوفير المهارات اللازمة للعمل بأسواق المستقبل. وليذكرنا بأنها تحديات ليست بجديدة، بل تبرز في موجات متكررة، والتي تترافق بمنتجات تستثمر في خلق ابداعات جديدة، ووظائف وصناعات تدفع لتنمية اقتصادية، تستبدل الوظائف القليلة الإنتاجية، بوظائف أكثر مهارة تكنولوجية ومبدعة. كما أن تطبيقات الذكاء الصناعي ستحرر الملايين من البشر من مهارات وظائف عمل متكررة وخطرة، عفا عليها الزمن، إلى مهارات ذكية تعاونية مع الإنسان الآلي، لتبرز الشراكة لا العداء بين الإنسان والآلة، والتي ستحدد العلاقة المستقبلية بين الإنسان والتكنولوجيا في مختلف قطاعات العمل. وطبعا ستكون الحكومات مسئولة عن تهيئة مهارات مواطنيها المستقبلية لديناميكية العمل والآلة، بتطوير مهارات التعليم والتدريب المستقبلي من الآن.&

كما تحذر البروفيسورة لورا تايسون بأن المحركات الذكية أقل أهمية من القوانين التي تشغلها، حيث أن التغيرات التكنولوجية قد حركت القوى العاملة وأدت لفقدان 80% من الوظائف في الصناعات الامريكية. بل في اعتقادها باننا متوجهين لمستقبل "بطالة جيدة" حيث سيزيد عدد العمال الذين لن يستطيعوا ضمان دخل الطبقة المتوسطة، بغض النظر عن تعليمهم ومهاراتهم. ولخفض نسب هذه المخاطر تدعو البروفيسورة المسئولين للتركيز على التعليم والتدريب، مع دعم للرواتب، وشبكة ضمان اجتماعية مسئوله، تضم تأمين للبطالة والتدريب مدى الحياة والصحة والتقاعد. وطبعا سيكون تباين الثراء من أخطر تحديات عالمنا الرقمي الجديد، وقد يكون احدى الحلول فرض ضرائب على الانسان الآلي، وقد دعم هذه الفكرة عضو البرلمان الأوربي، مدي ديلفوكس، بل وحتى بيل جيت. كما يقترح بروفيسور يونس فاروفاكيس فكرة "العائد الأساسي العالمي"، الذي يمول من فوائد الأرباح على رأس المال، وبذلك لن تؤدي التغيرات التكنولوجية، وارتفاع أرباح الشركات، لعدم استقرار مجتمعي، لان المجتمع سيكون شريك في جميع هذه الشركات، لكي يضمن جزء من أرباحها. كما يؤكد البعض بأنه من الضروري التركيز على إدارة المشاركة المجتمعية للأرباح على رأس المال، مع عدم الاضرار بحرية التجارة، وفقدان تشجيعها، والتي هي مهمة للنمو الاقتصادي والابداع التكنولوجي. ويعني ذلك بان الأرباح المفرطة للشركات المحتكرة للتكنولوجيات الحديثة، يجب ان يكون لموطني بلادها جزءا منها، وسيحتاج ذلك لاستبدال القوانين المضادة للاحتكار، بتشريعات تزيد من عدد المساهمين في جميع الشركات. بينما يقترح البعض الآخر بأن تتجه العمالة نحو اختصاصات التي لن تتأثر من الذكاء الآلي، مثلا بتوفير الدولة امتيازات ضريبية للشركات التي ستستثمر في مهارات يتفوق فيها الإنسان على الآلة، بالإضافة للرهن الوظيفي، بحيث تتكفل الشركات للمهارات المستقبلية التي تكتسبها الطبقة العاملة، بوظائف مستقبلية.

ويبقى السؤال: لماذا نحتاج للوظيفة حتى اليوم؟ فإذا استطاعت تطبيقات الذكاء الآلي توفير معظم المنتجات والخدمات التي نحتاجها، وبسعر أقل، فلماذا سنضيع وقتنا في وظائف العمل؟ فالإحساس بالمحافظة على الوظائف التقليدية هي أداة من أدوات العصر الصناعي، حينما كانت إنتاجية العمل ترفع التنمية الاقتصادية، ولكن اليوم يتجاوز نمو رأس المال، نمو وظائف العمل، فلم يعد مفيد هذا النموذج الاقتصادي. فقد كان رأس المال والأرض والعمالة القواعد الأساسية للعصر الصناعي، في حين غيرت التكنولوجية الرقمية واقتصاد المنصة المفهوم الاقطاعي للأرض، بينما ستنهي ثورة الذكاء الآلي وظائف العمالة التقليدية. ويبقى السؤال: هل من الممكن فصل عمل الوظيفة عن الدخل الشهري، وفصل الدخل الشهري عن الاستهلاك؟ فإذا كان الجواب نعم، فيعني ذلك باننا متوجهين لعالم وصفه بروفيسور روبرت سكيديلسكي، "عالم نتنافس فيه مع الآلهة لننتج كميات هائلة من البضائع الاستهلاكية." فمن حسن الحظ بأن الذكاء الآلي يوعدنا بمستقبل مختلف، وكما يصفه الاقتصادي ادير ترنر، "عالم يوفر الطاقة الشمسية للإنسان الآلي، وتصنع منتجاته بالإنسان الآلي، بل ويسيطر عليه بأنظمة الذكاء الآلي، لتنتج معظم البضائع والخدمات، التي توفر الرخاء للإنسان، وبكلفة اقتصاد الصفر. كما يبين البروفيسور جيرمي رفكن، كيف سيتمكن التعاون البشري والآلي انتاج عدد لا حصر له من البضائع والخدمات وبدون كلفة على المستهلك، كالذي نلاحظه اليوم من خلال الاستخدام& &المجاني لملايين البشر الفيسبوك، والويكيبيديا، والوتساب. وكلما تقدمت تكنولوجية الذكاء الآلي، كلما سهلت استهلاك منتجات وخدمات من اقتصاد حر مجاني موسع، يعتمد على الشبكات الالكترونية والذكاء الشمولي، ففي اقتصاد الذكاء الصناعي المتقدم ستكون الوظائف التقليدية اقل، وستجمع الحكومات ضرائب اقل، وسيكون الإنتاج الإجمالي المحلي اقل لكل دولة، ولكن سيكون الوضع المادي للفرد أفضل، فسيستهلك مجموعة أكثر من الخدمات والمنتجات المجانية، والتي لن يكون لها علاقة بدخل الفرد، ولتتحول الوظيفة من واجب عمل، لهواية، لا ضرورة. بينما سيكون للذين يبحثون عن دخل أكبر فرص في تعدين، ليس الذهب، بل في دراسة المعلومات والمعطيات المتوفرة، لصنع تطبيقات جديدة لتكنولوجية الذكاء الآلي في الطب والهندسة والإدارة والصناعة، والذي نلاحظه اليوم في تعدين العملات الالكترونية، والتي فاقت التوقعات في أسعارها. فالذكاء الصناعي لن يغير فقط حياة الانسان بل أيضا سيغير الحدود، بيننا وبين الآلة، بل سيغير المفاهيم المتعلقة بمعنى ان نكون بشر. وليبدأ ذلك من تغير مفهوم بأن الإنسان كائن خلق لوظيفة العمل، بل تغير هذا المفهوم من الآن، فهناك الكثير من البشر لا تعتمد على دخلها من الوظيفة، كما سنجد في المستقبل نشاطات عمل بشرية راقية المعالم، فإنسان حضارة الذكاء الآلي لن يعمل لكي يعيش وسيعيش لكي يعمل، بل سيعمل لكي يستمتع، وسيكون أكثر ذكاءا وأكثر ابداعا، بل وسيحتاج الانسان زيادة من خيالات الابداع، لكي يضمن ثمار عهد الذكاء الآلي الجديد. كما سيتفرغ ملايين البشر للعمل الاجتماعي الذي لن يستطيع الروبوت القيام به، كالاهتمام بالأطفال والعائلة ورعاية المسنين ورعاية المرضى، والتعامل مع معضلات المجتمعات الفقيرة.&

وينهي الكاتب مقاله بشرح بيئة المستقبل القادمة بالقول: "وستنشغل الملايين من البشر في نشاطات الاستمتاع البشرية، في اقتصاد صفر حر مجاني، ستكون المعطيات والمعلومات الالكترونية هي مواردها الطبيعية، مع خلق عمل بلا عمل. ولاستيعاب مجتمع العمل بدون عمل او وظيفة، لن نحتاج لنموذج اقتصادي جديد فقط، بل سنحتاج لنموذج جديد للحكومة، ولنموذج جديد للقضاء، ولربما لنموذج جديد للسلطات التشريعية، بل للديمقراطية بأكملها. فقد نحتاج لتمكين جميع البشر في عصر الذكاء الآلي أن تملك، ليس الشركات الضخمة، بل كل فرد في المجتمع، ذهب الالفية الثالثة، وهي كنز المعلومات والمعطيات المتراكمة في أجهزة الإنسان الآلي، بل يعني ذلك الحاجة لتشريعات، للسماح لكل فرد في المجتمع بحرية مسئولة، للوصول لهذه المعطيات وكشف ثرواتها المعلوماتية، والاستفادة منها في تطوير تطبيقات الذكاء الآلي لخدمة الإنسان وإسعاد البشرية."

فتلاحظ عزيزي القارئ بأننا لسنا امام ثورات ثيوقراطية انقلابية، كالتي يعاني منها اليوم شعبنا الجار الإيراني، بل نحن أمام ثورة تكنولوجية عظيمة للذكاء الآلي، لخلق مجتمعات جديدة، لا يمكننا تصورها بشكل دقيق حتى الآن. وطبعا سيطرح كل ذلك أسئلة أخلاقية مهمة، فالجهاز التنظيمي والمؤسساتي الذي سنخلقه لكي يدير تكنولوجيات الذكاء الآلي سيعكس قيمنا المستقبلية، لتكون هناك حاجة لوضع تشريعات للوظائف التي تستطيع تكنولوجيات الذكاء الآلي القيام بها اتوموماتيكيا، مع تنظيم الوظائف الأخرى بتشريعات أخلاقية، تحدد مجال تحركها. وقد درس بروفيسور بتر سنجر، بعض الاختلاطات الأخلاقية التي بدأ العالم يواجهها، فمثلا من السهل استخدام الذكاء الصناعي في لعبة الشطرنج، التي قوانينها دقيقة وواضحة، كما أن سوء الأداء فيها لن تكون له عواقب وخيمة، بينما استخدام الذكاء الآلي في عالم الحياة اليومية، كالسياقة بسيارة بدون سائق، قد تكون اختلاطاته الأخلاقية، وتبعات اخطاءه قاتلة. كما أن استخدامات تكنولوجية الذكاء الآلي في الحياة الإدارية، كإدارته المعلومات الشخصية، والتعامل مع الأطفال والمرضى، قد تكون أمور معقدة للذكاء الآلي، في الوقت الذي هي أمور عادية لإدارتها من خلال الذكاء البشري. كما سيفرض على الديمقراطيات وضع الأساسيات لتحديد من سيكون المسئول عن تطبيقات تكنولوجيات الذكاء الآلي، والتي قد تكون خطرا بذاتها على الاليات الديمقراطية، لذلك قد تحتاج الحكومة لطرف ثالث من مصممين ومطورين لتطبيقات الخدمات المدنية، وقد يكون ذلك خطر على الآلية الديمقراطية، كما قد لا يمكن السيطرة على تكنولوجيات الذكاء الآلي بالتقنيين والاداريين، حينما يستخدم مليارات من البشر النقال والاي باد. ويحتاج كل ذلك للانتقال السلس، من عالمنا اليوم، الى عالم تكنولوجيات الذكاء الآلي التي لا حصر لها، والتي ستدفع بنا لمراجعة معنى وهدف حرية وهدف التعليم والمهارات والوظائف، بل وحتى الرواتب. كما سيصعب علينا تحديد مفهوم القيمة الاقتصادية، في واقع معظم الأشياء فيها مجانية، وسيكون دفع الثمن نوع من الابهة والتبجح، كما علينا تحديد الملكية الخاصة في هذا الواقع الجديد، بل وتحديد امتيازات جديدة، تحفز الناس على خدمة المجتمع. وكل ذلك سيحتاج لنوع جديد من قوانين حقوق الملكية الخاصة، بل ونموذج جديد للحكومة، مع نظام اجتماعي اقتصادي متطور، وبذلك سنعرف ان كنا سنستطيع تشكيل واقع تكنولوجية الذكاء الآلي أم هي التي ستشكل حياتنا، ومستقبل امتنا. ولنا لقاء.

طوكيو&