بصدور المرسوم الجمهوري رقم(11) المؤرخ في 16آذار 2020 يكون العراق قد دخل في التكليف الثالث في تشكيل مجلس الوزراء، ونكون قد وصلنا الى تطبيق البند خامساً من المادة(76) من الدستور، ولم يعد مهماً بعد ذلك الحديث عن مرشح الكتلة الاكبر، او مرشح الكتل السياسية(الشيعية) التي اصبح منصب رئيس الوزراء من حصتها وملكيتها التي لا يستطيع ان ينازعها عليه احد حسبما استقرت عليه العملية السياسية بعد عام 2003.

التَّكْلِيف لغة مصدر للفعل كلف وهو(أَمر يصدره من يملك التَّكْلِيف للإلزام بِوَاجِب على من يَسْتَطِيع أَن يقوم بِهِ)، ومعناه يختلف في القانون او غيرها من العلوم باختلاف المعنى والمجال الذي يستخدم فيه، والذي يمكن اجماله بتعريف عام هو(هو اختيار شخص لأداء مهمة معينة ومحدودة)، والمادة (76) هي التي تحدد طريقة التكليف وهي الطريق الدستوري الذي يجب ان يسلكه رئيس الجمهورية من خلال:

التكليف الاول تم من خلال السيدعادل عبدالمهدي المرشح الذي توافقت عليه الكتل السياسية ظاهراً، لكنه في حقيقة الامر كان مرشح الكتلة الاكبر الذي ايدت وشاركت في حكومته، والتي استنفذت كل المواد الدستورية التي تحدد شكلها من حكومة مستقيلة الى حكومة تصريف اعمال يوميه..الى حكومة الغياب الطوعي وغيرها من المسميات.

التكليف الثاني تم للسيد محمد علاوي والذي لم يستطع الحصول على ثقة مجلس النواب رغم انه قضى 30 يوما واكثر في مهمة تشكيل الحكومة وأُجبر بعدها على الانسحاب والاعتذارعن امر التكليف.
التكليف الثالث للسيد عدنان الزرفي الذي يتوجب عليه تسمية اعضاء وزارته وتقديمهم الى مجلس النواب لنيل الثقة خلال مدة اقصاها ثلاثون يوماً تنتهي يوم 16/نيسان/2020.

ان تحديات ومهمات الحكومة القادمة كبيرة وخطيرة، والمرشح الجديد كان قد اعلن في تغريدة له على حسابه الشخصي في تويتر يوم 8/3 عن اربع تحديات خطيرة تواجه الحكومة العراقية المقبلة وهي:
1-التحدي الخارجي وعلاقة العراق بالمجتمع الدولي و مجلس الأمن و التحالف الدولي.
2-الاحتجاجات القائمة منذ خمسة اشهر و تحقيق مطالب المتظاهرين والانتخابات المُبكرة القادمة.
3-الأزمة المالية وانخفاض أسعار النفط وقلة الموارد غير النفطية و تفاقم البطالة.
4-تفشي فايروس كورونا وحماية صحة المجتمع وتوفير البيئة الصحية المُناسبة للحد من انتشاره داخل البلد.
لكن التحدي الاكبر والاساسي الذي ينتظره اولاً هو: هل سينجح المكلف الجديد في مهمته خلال مدة ثلاثون يوما؟ من المفاوضات والتعهدات والاتفاقات غير الثابته والاجواء التي لا يمكن استباق الامور وبيان فرص نجاحه في واقع يمكن ان تتغير الكثير من الامور او يتغير كل شئ في الساعات او الدقائق الاخيرة لعوامل ومؤثرات وضغوطات واستحقاقات داخلية واقليمة ودولية، وهل سيعقد مجلس النواب جلسته ويتحقق النصاب القانوني بالاغلبية المطلقة المطلوبة؟ وهي النصف زائداً واحد اي 165 نائباً يصوتون على برنامج واسماء الوزراء الذين سيمثلون الحكومة العراقية القادمة ... ولو بعد حين.