العالم اليوم كأنه في حلم منام أو فلم خيال عن كورونا، والدولة السعودية في هذه الظروف وقفت مع مواطنيها وصرفت المليارات من أجل حمايتهم وراحتهم، في حين وزارة العدل تفخر بأنها قدمت خدمات التنفيذ القضائي عن بعد وبرسائل نصية للناس في بيوتهم بأن عليهم السداد خلال خمسة أيام وإلا أوقفت خدماتهم الحكومية وجمدت حساباتهم البنكية وحتى ملاحقتهم لسجنهم ولو كان الدائنون مخالفين للقانون ومفرطين في الضمانات، والمديونون معسرون ومغلوبون على أمرهم، والمفروض أن توقف محاكم التنفيذ رحمة بالناس خلال جائحة كورونا، ويكفي ملايين التنفيذات في حال الرخاء التي أزعجت الدولة بالملايين من موقوفي الخدمات ومعلقي الحسابات وامتلأت بهم السجون، وبدلاً من معالجة تلك التصرفات التي سببت المشاكل في ملايين البيوت إذ بهم حتى في حال كورونا يزيدون الطين بلة، وهذا ليس من العدل ولا الحكمة ولا الإنسانية التي تريدها الدولة، ولاسيما في القرارات الحكيمة خلال هذه الجائحة، في حين محاكم التنفيذ تفخر بأنها أنهت عن بعد خلال أيام آلاف القضايا ضد الناس حتى وهم في عزلة منازلهم وحظر تجولهم وتوقف أرزاق بعضهم.

ولذا أتمنى أن يصدر الأمر بتوقيف التنفيذ القضائي مؤقتاً، وعن السابقين كذلك، إلى حين انتهاء هذه الجائحة رحمة بأطفال ونساء هؤلاء الذين زاد همهم الكوروني هم الملاحقات المالية، فضلاً عما فيها من خلل بان مؤخراً أنه ولعدة سنوات كان خاطئاً وقاسياً، فصدر التعديل الأخير على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ القضائي، والذي نتمنى تطبيقه سريعاً وعادلاً، واستمرار التعديلات بما يحقق حكمة الشريعة وعدالة القضاء وأمن البلاد ورحمة العباد.