يعيش إقليم كوردستان ازمة اقتصادية تزداد استفحالا كل يوم , فالى جانب عزلة الحكومة عن الشعب واشتداد الصراعات بين الاحزاب المشاركة في السلطة و تحديداً بين (الديمقراطي والاتحاد) تتواصل الضائقة المعيشية والتدهور المريع في الوضع الاقتصادي والتضخم المفرط والبطالة الواسعة والفقر وغيرها من الظواهر الناجمة عن سياسية حكومة الإقليم الفاشلة بامتياز.

إن اعتماد الإقليم على النفط كمصدر وحيد للدخل بدل الاقتصاد المنتج جعل اقتصاد الإقليم يبقى اقتصاداً هشاً، سهل الانهيار وما نجم عن ذالك كله من دمار وخراب واسع في جميع مرافق الحياة الاقتصادية والمدنية وإغراق الإقليم بالديون. وتمثل طبيعة وممارسات الحكومة منذ عام 1992 في الإقليم محور واساس المحنة العميقة التي يعاني منها الشعب وتشكل عاملا رئيسيا في جميع الازمات والكوارث التي تعرض ويتعرض لها بجميع قومياته وفئاته الاجتماعية والدينية والمذهبية.

ان استئثار مجموعة صغيرة تضم في الاساس العائلتين الحاكمتين في منطقتي نفوذهما، اربيل والسليمانية وعدداً من العوائل المحيطة ذات الثروة والنفوذ , وبعض كبار المسؤولين في الاحزاب المتنفذة وحيتانهم الفاسدة بالنصيب الاعظم من الثروة الوطنية والسلطة والنفوذ منذ تشكيل أول حكومة وبرلمان محلي عام 1992 لحد هذه اللحظة كان سببًا رئيسًا في تقسيم الإقليم إلى إمارتين وإرادتين من جهة وتعميق الهوة بين الشعب والعائلة الحاكمة من جهة ثانية.
25 نائبًا برلمانيًا يقدمون شكوى إلى رئيس هيئة النزاهة الاتحادية بالضد من وزير المالية الاتحادية:
قدم 25 نائبا في البرلمان،يوم الخميس المصادف 23 نيسان الجاري شكوى الى هيئة النزاهة ضد وزير المالية فؤاد حسين بكي.

وبحسب الوثيقة الصادرة من مكتب عضو لجنة النزاهة النيابية النائب يوسف الكلابي ان: الشكوى جاءت بسبب استغلال وزير المالية فواد حسين ومديرعام دائرة المحاسبة منصبهما وقيامهما بهدر متعمد وجسيم للمال العام، حيث قاما بصرف مبالغ لحكومة الإقليم تجاوزت الـ (6) ترليون دينار خلافا للمادة 10 من قانون الموازنة الاتحادية.

كما جاء في الوثيقة المذكورة ان: حكومة الإقليم منعت ديوان الرقابة المالية من تدقيق الحسابات الختامية لإقليم كوردستان.

السؤال الذي يطرح نفسه وبالحاح : اين تذهب هذه الأموال الطائلة، ولماذا حكومة الإقليم عاجزة عن دفع رواتب موظفيها؟

النفط مقابل راتب الموظفين:

كشفت وثيقة صادرة بتاريخ 16 نيسان الجاري والموجهة من أمانة مجلس الوزراء إلى وزارة المالية تأمر بوقف صرف رواتب الموظفين بسبب عدم إيفاء إقليم كوردستان بالتزاماته في ميزانية البلاد المالية لعام 2019 والمتمثلة بتسليم 250 ألف برميل يوميا من النفط.

وجاء في الوثيقة أن وزارة المالية ملزمة بالتوقف عن صرف مبالغ رواتب إقليم كوردستان واسترجاع المبالغ المصروفة خلافاً للقانون منذ مطلع العام الجاري.
على أمانة مجلس الوزراء ان تعرف جيدا ,بان المواطن المغلوب على امره هو الخاسر الوحيد وسط جدل السياسات غير المدروسة وتجديد الخلافات بين بغداد واربيل على كيفية إدارة الثروة النفطية اللعينة والتي أصبحت نقمة بدل النعمة للمواطن العراقي.ح

أخيراً:

يا أمانة مجلس الوزراء: ان حكومة الإقليم هي معنية بتسيير الشؤون الاقتصادية والسياسية والحياتية وهي تتحكم بعائدات النفط بالضبط كالحكومة العراقية الرشيدة جداً, وعليه ارفعوا الحصار والخناق الاقتصادي الظالم عن شعب إقليم كوردستان ,الشعب لا يتحمل تبعات صراعاتكم السياسية والبرلمانية الهزيلة من اجل مال الشعب المسروق.