ربما، لا بلْ بالتأكيد، أنّ هناك إعتراضا حتى من قبل بعض الأشقاء الأكراد على حزب العمال الكردستاني – التركي لأنه بدأ مع مؤسسه عبدالله أوجلان كمشروع مناكفة بين الروس ومعهم سوريا وبين تركيا التي كانت ولا تزال عضواً رئيسياًّ في حلف شمالي الأطلسي، وهذا مع أنّ رجب طيب أردوغان قد إنفصل عن علمانية دولته ونصّب نفسه مرشداً للإخوان المسلمين وهو رئيس الدولة التي أسسها مصطفى كمال أتاتورك على أنقاض دولة الخلافة العثمانية.

كان الأتراك قد ألزموا الرئيس السوري حافظ الأسد وبموافقة الإتحاد السوفياتي الذي كان في ذروة تألقه على "طرد" هذا الحزب من الأراضي السورية والتعاون مع الأتراك لإلقاء القبض على أوجلان بعد مطاردات حثيثة وإصدار حكم بالإعدام عليه تم تحويله إلى السجن المؤبد وحيث لا يزال نزيل زنزانته في أحد السجون التركية.

لكن؛ ومع ذلك ورغم ذلك فإنّ أيّ صاحب ضمير حيٍّ لا بد وأنّ يعترف أنّ الأكراد كشعب وكأمة قد ظلموا تاريخياً وأنّ المفترض أنْ يتساووا مع أشقائهم العرب وأشقائهم الأتراك و الإيرانيين وأن تكون لهم دولتهم أو دولهم وأنْ لا يبقوا على هامش حركة التاريخ بينما العالم بات يعترف لمن هم "هامشيون" بحق تقرير المصير وإقامة دولهم المستقلة، إنْ في هذه المنطقة وإنْ في مناطق أخرى في الكرة الأرضية.

لم يكن للإسرائيليين (اليهود) وجوداً فعلياًّ وحقيقياً في هذه المنطقة التي كانوا قد مرّوا بها مروراً عابراً قبل مئات السنين، لكن ومع ذلك فإنّ الغرب المتآمر قد إخترع لهم حقوقاً "مشروعة" في هذه المنطقة، وأنّ المؤامرة الدولية قد أخرجت الفلسطينيين من وطنهم ومن ديارهم وحوّلتهم إلى لاجئين وأعطت وطنهم التاريخي إلى خليط بشري جرت لملمته من أربع رياح الكرة الأرضية.
ويقيناً وبغضّ النظر عن وضعية حزب العمال الكردستاني - التركي فإنّ قضية الأكراد في هذه المنطقة، التي غدت ممزقة وملتهبة، ستبقى جرحاً نازفاً، وأنه لا يجوز لا بل هو معيب أنْ يبقى هذا الشعب العظيم الذي كان دوره أساسياًّ في تاريخ هذه المنطقة وعلى مدى سنوات طويلة محروماً مما حصل عليه العرب والأتراك والإيرانيون..

إنّ هذا غير جائزٍ على الإطلاق وإن القضية الكردية ستبقى جرحاً نازفاً في خاصرة هذه المنطقة إنْ لم يأخذ هذا الشعب حقوقه المشروعة وإن لم يقرر مصيره كشعوب هذه المنطقة وشعوب الكرة الأرضية ويقيم دولته.