الرباط: أحالت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصحافي عمر الراضي على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها من أجل التحقيق في الاشتباه بارتكابه لجنايتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب المنصوص عليهما في الفصلين 485 و 486 من القانون الجنائي.

واعلن الوكيل العام للملك( النائب العام) لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن إحالته على قاضي التحقيق جاء تبعا لشكوى تقدمت بها إحدى المواطنات،وبناء على البحث الذي أنجزته مصالح الشرطة القضائية للدرك الملكي بالدار البيضاء.
كما أنه في إطار البحث الذي سبق للنيابة العامة أن أعلنت عن الشروع في إجرائه مع المعني بالأمر بمقتضى بيانها الصادر يوم 24 يونيو الماضي ، وتبعاً لما أسفر عنه البحث المجرى بهذا الصدد، من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية،تقدمت النيابة العامة كذلك بملتمس لإجراء تحقيق حول الاشتباه في تلقي المعني بالأمر، أموالا من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الديبلوماسي للمغرب. وهما الجنحتان المنصوص عليهما في الفصلين 191 و 206 من القانون الجنائي.
وقرر قاضي التحقيق بعد إجراء الاستنطاق الابتدائي للراضي إيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي من أجل مواصلة التحقيق في القضيتين.