تتصاعد التحديات الداخلية والخارجية التي تحيط بالمجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية رغم المساعي المبذولة لرص الصف الوطني وتثبيت صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وحفظ الأمن والاستقرار بالضفة.

ويعد ملف الجريمة المنظمة أحد أبرز التحديات التي تواجه السلطة الفلسطينية التي تسعى لتفنيد الرواية الإسرائيلية بعجز رام الله على بسط نفوذها في المناطق الواقعة تحت سيادتها.

ورغم تراجع معدلات الجريمة في الفترة ما بين 2015 الى 2020 في عموم المناطق الفلسطينية، الا نسبة الجرائم المسجلة خلال العام الماضي في مختلف محافظات الضفة الغربية قد شهدت ارتفاعا تجاوز الـ 30% مقارنة بالعام الماضي، حيث سجلت أكثر من 110 جريمة قتل.

وبحسب تقرير الشرطة الفلسطينية فأن خطاب الكراهية يعد أحد الأسباب الرئيسية المحفزة للجرائم، إلى جانب عدم وجود عدد متناسب مع السكان لعناصر الشرطة الفلسطينية البالغ عددهم 8500 عنصر فقط في الضفة الغربية.

وتعد محافظات جنين والخليل ونابلس أحد أكثر المحافظات تضررا بسبب انتشار ظاهرة حيازة الأسلحة غير المرخصة واعتماد بعض الجماعات الخارجة عن القانون لهذه الاسلحة لترهيب المواطنين.

وبحسب المحلل السياسي الفلسطيني حسن سوالمة أن تأكيد الرئيس محمود عباس على وجود دولة فلسطينية مكتملة الأركان ولا تنتظر غير الاعتراف الدولي بها يتوافق مع التوجيهات المقدمة لحكومة أشتية هذه الفترة بالتركيز على حفظ السلم الأهلي في الضفة ومنع خروجها عن السيطرة.

أخيراً وليس آخراً ان النجاح الأخير للسلطة الفلسطينية في أروقة الأمم المتحدة في تمرير قرار يقضي بالسماح لرام الله بالتوجه للمحكمة الدولية لتحديد شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في الضفة يجب أن يدعم بتوجه داخلي قوي، لبسط سيادة القانون في الضفة ومحاربة كل أشكال العنف والجريمة بكامل أشكالها، وهذا هو التحدي الأكبر أمام الحكومة الفلسطينية بالفترة القادمة.