تصويت الكنيست الإسرائيلي على قرار رفض الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتشكيل إدارة عسكرية لحكم غزة يعد استمراراً للتنكر للحقوق الفلسطينية في التحرر والاستقلال، وعدم احترام لإرادة المجتمع الدولي التي تؤكد على الحق الفلسطيني في تقرير المصير وبناء الدولة المستقلة، وما يطرحه بنيامين نتنياهو من خطط تهدف إلى تكريس الاحتلال للأراضي الفلسطينية ومنع إقامة دولة فلسطينية مرفوض ومدان، ولا بد من استمرار الضغط الدولي على حكومة الاحتلال من أجل ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، والعمل على إنهاء الاحتلال، والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

ما يتم طرحه من حكومة الاحتلال حول اليوم التالي للحرب يشكل عجزاً حقيقياً وملموساً ويكشف التناقض الواضح في سياسة الاحتلال، كون أن حكومة الاحتلال تفاوض نفسها، وباتت غير قادرة على المضي قدماً، وتعيش في مأزق حقيقي سيقودها إلى الفشل، كونها أعادت رسمياً احتلال قطاع غزة وأصبحت تعمل على إطالة أمد حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني وتحاول كسب المزيد من الوقت لتنفيذ مخطط التهجير وفرض السيطرة الكاملة على قطاع غزة.

ما يجري من تناقضات واضحة في منهجية حكومة الاحتلال يعكس الفكر العنصري والاستعماري، ويكرس إفشال كل الجهود الدولية المبذولة لربط ترتيبات وقف الحرب والإفراج عن الأسرى والرهائن بحل الصراع وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، ومبادئ نتنياهو تفسر سبب عدائه واستبعاده السلطة الفلسطينية، وتكشف عن حقيقة موقفه الرافض للدولة الفلسطينية والحلول السياسية للصراع، واختياره الحروب ودوامة العنف لإطالة أمد وجوده، واليمين، في الحكم.

إقرأ أيضاً: الرأس وليس أذرع الأخطبوط

لا يمكن للحرب الإسرائيلية وشراستها ووحشيتها أن تنال من عزيمة وإصرار الشعب الفلسطيني على نيل حقوقه، وخصوصاً حقه في تقرير مصيره واستقلاله الوطني وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة، وغزة بكل مكوناتها وجغرافيتها التاريخية وسكانها لن تكون إلا جزءاً من الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وأي مخططات غير ذلك مصيرها الفشل، ولن تنجح إسرائيل في محاولاتها تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي في قطاع غزة.

تواصل حكومة الاحتلال جرائم الاستيطان في الضفة الغربية في ظل تسويق خطتها الفاشلة، والتي كشفت بوضوح مخططات الاحتلال لإعادة السيطرة على قطاع غزة، حيث تم الإعلان عن المخطط الاستعماري الذي تدفع به حكومة الاحتلال لبناء أكثر من 3300 وحدة استعمارية جديدة معظمها في مستعمرة "معالي أدوميم" المقامة على أراضي المواطنين شرق القدس المحتلة.

إقرأ أيضاً: هل يمكن للذكاء الاصطناعي توقع الموت... حقاً؟

ويشكل هذا المخطط إمعاناً إسرائيلياً رسمياً في ضم الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وتقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وتحدياً سافراً لقرارات الشرعية الدولية، خصوصاً القرار 2334، ولأية جهود مبذولة لوقف الحرب وحل الصراع بالطرق السياسية.

وما من شكك في أنَّ الفشل الدولي في تطبيق قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالاستعمار والقضية الفلسطينية، يشجع الحكومة الإسرائيلية على التمادي في تعميق وتوسيع الاستعمار، وزرع المزيد من بؤر الإرهاب والاستيطان في أرض دولة فلسطين، بما يهدد بإشعال المزيد من الحرائق في ساحة الصراع وإدخالها في دوامة من العنف والفوضى يصعب السيطرة عليها.

إقرأ أيضاً: هل يسرقون المطر الإيراني؟

على المجتمع الدولي العمل على سرعة الاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعم حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والبدء بترتيبات دولية لعقد مؤتمر دولي للسلام يفضي لإنهاء الاحتلال، ويمكن شعبنا من ممارسة حقه في تقرير المصير بحرية وكرامة على أرض وطنه ودولته، كما جاء في قرارات الشرعية الدولية.