المشاركة في الأنتخابات مهمة وطنية

بدأ العد التنازلي لموعد إجراء الأنتخابات البرلمانية وهي أول انتخابات ديمقراطية سوف يشهدها العراق منذ تأسيس الدولة العراقية، ويترافق معها انتخابات مجالس المحافظات، وانتخابات برلمان إقليم كوردستان العراق. هذه الأنتخابات، التي سوف تجرى تنفيذا لما نص عليه قانون ادارة الدولة العراقية الأنتقالي، حدد لها نهاية كانون الثاني من عام 2005 كحد أقصى. هذه " الأنتخابات ضرورة وحاجة سياسية يرتبط بها إضفاء الشرعية الكاملة على السلطة الوطنية ومؤسسات الدولة العراقية "، كما اشار الرفيق حميد مجيد موسى سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي ( طريق الشعب في العدد 22 في 22/10/2004 )، ولقد أبدت معظم الأحزاب والقوى السياسية الفاعلة في الساحة العراقية والمرجعيات الدينية ومؤسسات المجتمع المدني تأييدها لأجراءات الأنتخابات في موعدها المقرر، بإستثناء أطراف معينة، معروفة الغاية والأهداف، التي ترى مصلحتها في عدم إستقرار البلد وسيادة دولة القانون، لخشيتها الحساب والعقاب جراء ما اقترفته من جرائم بحق الشعب والوطن، ويشجع هؤلاء بعض دول الجوار التي ليس من مصلحتها تنظيم إنتخابات ديمقراطية حقيقية في العراق، بدون التصويت للواحد الأوحد، وبعيدا عن نسبة الـ " 99،9% " أو الـ " 100% ". كلما اقترب موعد الأنتخابات، يصعُد هؤلاء من حملتهم المضادة إعلاميا بـ " دعم وتسهيل من الفضائيات والصحف العربية "، أو بتصعيد عملياتهم الأجرامية من تفجير السيارات المفخخة الى الأغتيالات، وتستند إدعاءاتهم الأعلامية على ان الأنتخابات ستكون باطلة في حالة عدم مشاركة سكان مدينة أو مدينتين أو حتى ثلاث في هذه الأنتخابات، وهم لا يعلمون أو يتغافلون، انه في البلدان الديمقراطية المتحضرة، إذا كانت نسبة المشاركة " 60% " فتعتبر هذه النسبة إيجابية وجيدة وقانونية. ففي بريطانيا مثلا يكون معدل نسبة المشاركة " 60% " وفي الولايات المتحدة الأمريكية " 54% "، في السويد " 72% "، وكانت نسبة المشاركة في الأنتخابات الجزائرية الأخيرة " 40% " والتي تم تقييمها إيجابيا من قبل المراقبين الدوليين. وللتذكير فإننا لم نسمع من هذه الأصوات صوتا واحدا اعترض على الأنتخابات الصورية، التي كان ينظمها النظام البائد المقبور، التي كان يستثني منها ابناء شعبنا في كوردستان العراق والعراقيين المغتربين والذين يشكلون معا ما نسبته ثلث الشعب العراقي. وكذلك يتعلل البعض الآخر بالأوضاع الأمنية، رغم ان هناك بلدان شهدت نفس الظروف التي يمر بها بلدنا بل يمكن القول أسوء، حتى كان يبدو انه من المستحيل إجراء انتخابات فيها مثل : تيمور الشرقية، ليبريا، كمبوديا، هاييتي وكولومبيا، والأخيرة تقريبا ربع اراضيها خارج السلطة المركزية فيها.
في كانون الثاني 2005 وهو موعد الأنتخابات سيكون قوام الحرس الوطني اكثر من ( 145 ) ألف جندي، كما اشار السيد أياد علاوي رئيس الوزراء المؤقت في كلمته امام الكونغرس الأمريكي في ( 23/9/2004 ). اما المتعكزون على عدم وجود حدود للدوائر الأنتخابية، فلقد تم إعتبار العراق دائرة إنتخابية واحدة، حيث تم إعتماد نظام التمثيل النسبي، والذي كثيرا ما يعتمد للأنتخابات الأنتقالية، ويعتمده اكثر من 90 بلدا في العالم.
ولهذه الأنتخابات اهمية كبيرة لأسباب عديدة اهمها :
ان المجلس الوطني المنتخب من مهامه الأساسية وضع صياغة لمسودة الدستور للدولة العراقية، إضافة الى انتخاب رئيس للجمهورية العراقية ونوابا للرئيس، وتعيين رئيسا للوزراء والمصادقة على مجلس الوزراء، وهي أول انتخابات ديمقراطية تجرى بعد سقوط النظام الديكتاتوري المقبور، وأول انتخابات تشارك فيها اهم القوى السياسية الفاعلة في الساحة العراقية، والتي تمثل اغلب قوميات وفئات المجتمع العراقي بكافة مشاربه الفكرية وطيفه السياسي. وبالتأكيد فإن المجلس الوطني المنتخب من الشعب العراقي، سيمارس مهامه التشريعية، ومراقبة السلطة التنفيذية في اداء اعمالها، وبالتعاون مع السلطتين التنفيذية والقضائية، سيمارس الجميع مهامهم التاريخية في إستعادة الأستقلال الذي فرط به النظام الديكتاتوري عند توقيعه إتفاقية صفوان المذلة، وسيتم إعادة بناء الدولة العراقية وفق معايير وأسس ديمقراطية، سيتم إعادة الهيبة للقانون والقضاء العراقي. وخلال هذه الأجواء تنشط القوى السياسية العراقية وتكثف من لقاءاتها وحواراتها في سبيل كيفية الوصول الى المجلس الوطني، وهو حق مشروع لكل حزب سياسي. وفي هذه الظروف الصعبة المعقدة، المرتبكة والمربكة، نعتقد ان الأفضل والأسلم لكل القوى السياسية ولعراقنا الحبيب هو بناء تحالف وطني واسع في قائمة موحدة، حيث اكد الرفيق حميد مجيد موسى سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي في حواره المنشور في جريدة طريق الشعب في عددها المشار اليه اعلاه، على السعي لـ " بناء تحالف وطني واسع في قائمة موحدة تضمن مشاركة كل أطياف المجتمع العراقي "، واشار السيد جلال الطالباني في تصريحاته الى نفس التوجه، وكذلك السيد سعد جواد نائب رئيس المكتب السياسي للمجلس الأعلى للثورة الأسلامية في تصريحاته لجريدة الرأي العام الكويتية في 24/9/2004.
ومن خلال التحقيقات الصحفية التي تقوم بها الصحف العراقية مثل طريق الشعب، المدى، وغيرها، يمكن ملاحظة التقصير الأعلامي في التعريف بالأنتخابات القادمة ومهامها، " إنتخاب اعضاء المجلس الوطني، اعضاء مجالس المحافظات، اعضاء برلمان إقليم كوردستان، فالكثير يعتقد انها انتخابات لرئيس الجمهورية " وماهو المقصود بنظام التمثيل النسبي، إعتبار العراق دائرة إنتخابية واحدة، القوائم الأنتخابية وكيفية التصويت عليها، وليس كافيا ابدا، الحث على المشاركة في الأنتخابات من خلال الأعلان التلفزيوني " صوتك مستقبل ". ونعتقد ان الفترة القادمة يمكن للأعلام الرسمي والحزبي تلافي الثغرات في ذلك، واصاب القول الرفيق حميد مجيد موسى سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي في اشارته الى ان " هناك تقصير كبير في الأعلام فيما يخص التعريف بآليات الأنتخاب ".
المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات ستقيم حوالي تسعة آلاف مركز انتخابي، وستقوم بتدريب حوالي مائة الف شخص لمراقبة سير العملية الأنتخابية، وستقوم قوات الحرس الوطني والشرطة العراقية بتأمين الأمن للناخبين، ولكن تبقى مهمة إنجاح هذه الأنتخابات من مهام ومسؤولية المخلصين من ابناء شعبنا العراقي، التواقين الى إقامة دولة القانون، دولة العراق الجديد، العراق الديمقراطي الفيدرالي الموحد.