هل ستكون فتوى السيستاني أحد أسباب تأجيل الانتخابات؟!

على العكس من الصورة الايجابية التي تبدو عليها فتوى السيستاني التي حثت الشيعة على وجوب المشاركة في الانتخابات القادمة في العراق، فأن حقيقة هذه الدعوة تستبطن غايات خطرة على الديمقراطية، وتكافؤ الفرص، والمساواة بين اطياف الشعب العراقي.


مما يؤسف له أن كافة القوى الاجتماعية، والسياسية، والدينية تنظرالى العراق بوصفة ( غنيمة) سهلة يمكن إلاستيلاء عليها لتحقيق المكاسب الشخصية، والحزبية، والطائفية، والعرقية، على حساب مصالح الوطن العليا، وجاءت فتوى السيستاني كأحد المحاولات الساعية لاقتناص الفرصة في الاستحواذ على الساحة السياسية، وليس لاسباب وطنية لانجاح الديمقراطية، في وقت انشغال المناطق السنية بالاعمال الاجرامية التي يقوم بها أيتام صدام، وجماعة الزرقاوي.


وتكشف هذه الفتوى عن حالة الافلاس الجماهيري التي تعاني منها الحركات الدينية الشيعية، وفشلها في إستقطاب الشارع، مما جعلها تستعين بالسيستاني لتعبئة الشارع، علما من الناحية القانونية لايحق للسيستاني التدخل في الشأن العراقي كونه مواطن إيراني، ولم يعرف عنه الولاء للعراق في يوم ما، فهو رغم الامكانية المالية الضخمة التي يمتلكها، لم يقدم أية خدمات لابناء الشعب العراقي.


من يقرأ طبيعة المشروع الاستراتيجي الامريكي لمنطقة الشرق الاوسط القائم على نشر الديمقراطية، وإقامة نموذج علماني ليبرالي في العراق، سيدرك على الفور مدى سذاجة القوى السياسية الشيعية العراقية وقصر نظرها في رؤية حقيقة مستقبل وجودها، وإستمرار السماح لها في ممارسة نشاطها السياسي، فمهما كانت التصريحات الناعمة المرنة التي صدرت عن الادارة الامريكية إزاء إحتمال صعود التيار الديني الى السلطة، فأن حقيقة الامر مختلفة حتماً، والسبب ليس إلغاء حق الاختيار لدى الناخب العراقي، وإنما خطورة التيار الشيعي.

تكمن خطورة التيار الديني الشيعي في إن - غالبيته - يؤمن بولاية الفقيه كمرجعية فكرية، وسلوكية شاملة له، وبالتالي فأن جماعات فيلق بدر، والمجلس الاعلى، وحزب الله، وحزب الدعوة فرع الداخل، وأخيرا أعداد من جماعة مقتدى الصدر، كله هذه الحركات تعلن صراحة إن ولائها ليس للعراق والحرص على مصالحه، وإنما هي منقادة لسلطة الولي الفقيه الخامنئي في إيران الذي يجب عليها إطاعته طاعة عمياء حتى لو طلب منها خيانة العراق وتدميره بأكمله!!!
إن إجراء الانتخابات مرهون في تامين أغلبية علمانية ليبرالية، وفي ظل غياب هذه الاغلبية، سيتم تأجيلها الى مدة قد طويلة ريثما يتحقق هذا الشرط.

ومرة أخرى يتسبب الغباء السياسي الشيعي، في عرقلة عملية بناء العراق الديمقراطي، كما حصل عند حدوث الاعمال التخريبية لعصابات مقتدى الصدر، ودخول إيران على الخط، ورفع الشعارات الطائفية إبان إندلاع الانتفاضة الشعبية عام 1991.

kta1961@comcast.net