من يجب أن يُحاكَم، المُجنى عليه، أم محافظ الحسكة السيد محمد نمور؟؟

هذا سؤال صغير نطرحه على السيد رئيس مجلس الوزراء السوري، والسيد وزير الداخلية معا، علهم يغيرون بعضا من أسلوبهم المعتاد في التعامل الفوقي مع مواطنيهم. إننا نسألهم بكل شفافية وبكل إخلاص كمواطن سوري مغترب يهمهم سمعة وطنه الأم، من يجب أن يُحاكَم ياترى، المُجني عليه (مسيحيي الحسكة) أم الجاني (محافظ الحسكة السيد محمد نمور) وحاشيته من أمن الدولة والشرطة التي لا تتعامل مع المواطنين على أسس وطنية صادقة، وإنما تتعاطى مع المواطنين على اسس دينية طائفية محضة، وكتأثير مباشر من ثقافة المتطرفون المتعصبون في العراق الذين يقترفون كل جرائمهم بإسم الدين الإسلامي والدين منهم براءة؟؟؟
نسألك ياسيادة الوزير: من يجب أن يكون مرميا في غياهب قفص السجون، الضحية ((المواطنون المخلصون المدافعون عن الحق)) أم الطائفيون العنصريون، والمجرمون القتلة حتى لو كانوا من فئة الحاكمين؟؟؟
إن كل الشرائع والنواميس والأديان والقوانين والأعراف الإجتماعية والدولية، والسماوية والأرضية في العالم تنص بوضوح دون تأويلات أو تفسيرات بلاغية هجائية، بأن الجناة والمجرمون والقتلة والمحرضون على القتل على حد سواء، هم الذين يجب يُدانوا ويُلقى بهم في أقبية السجون، وليس الضحايا، ولا الوطنيين المخلصين، ولا مقدمي يد المساعدة الإنسانية، ولا المُسعفين للجرحى في ساحة الجريمة !!.
فمن الشائع إن حاسة السمع لدى "بعض" المتنفذين في معظم مفاصل الدولة السورية لا تتعامل مع كل الموجات الصوتية التي تأتيها حتى لو كانت هذه الموجات صرخات إغاثة وإستنجاد، لان هذه الآذان لها حاسة سمع خاصة مميزة عن غيرها، حيث صُممت تلك الآذان بشكل لا تتعامل إلا مع ذبذبات معينة تأتي من جهات خاصة تعمل على نفس الشيفرة!!.

للسيد الوزير الحق كل الحق أن يسمع لكل مايعرضه السيد المحافظ وحاشيته من أمن الدولة والشرطة عن تفاصيل الحادث المأسوي الذي ذهب ضحيته اثنان من مواطني الحسكةالأبرياء، ضمن تقاريرهم وتحقيقاتهم الغير مبنية على الواقع وحسب الأصول.
لكن من واجبهم أيضا أن يستمعوا ويصغوا الى شكاوي وأنين الطرف الآخر الذي ظلمه هذا المحافظ وشرطته لا لشيء إلا لانهم ليسوا من دينهم ولا من طائفتهم. وحتى نكون أكثر وضوحا، فإن السيد المحافظ ماكان يجب تعيينه بصفة (محافظ) في الحسكة، وإنما كان الأجدر على المسؤولين أن يعيينوه ( شيخا ) في جامع الحسكة، لأن خبرته في تأجيج النعرات الدينية والطائفية لدى البسطاء من أبناء شعبنا لا يضاحيه فيه أحد، فهو طائفي عنصري من الدرجة الأولى، ولا يملك أي إحساس بالمسؤولية القيادية والإدارية والحزبية والأمنية المكلف بها.

سيدي الوزير : إن أحداث الحسكة الأخيرة التي قام بها افراد طائشة من عائلة الراضي (المسلمون السنة) على قتل شابين مسيحيين بدم بارد أمام منزلهما، فقد كادت هذه الحادثة أن تُعجل في إشعال فتيل الإقتتال الطائفي في المحافظة، لولا حكمة قادة العشائر والطوائف المسلمة والمسيحية معا في الحسكة، التي بادرت الى إحتواء الموضوع بسرعة وبروح وطنية سورية مخلصة، وهدأت الخواطر، وبردت الموقف تمهيدا لإيجاد حل للخروج من هذا المأزق، فلها كل التقدير والإحترام. نعم أقولها وبصوت عال : تحية حب وتقدير لــ ( قادة العشائر والطوائف المسلمة والمسيحية معا في محافظة الحسكة، وليخسأ المحافظ (الحاكم العسكري) الجبان (لأنه رفض تلك البادرة) ولتخسأ شرطته المترشية (من أمن الدولة وشرطة حفظ النظام) لأنهم لم يقوموا بواجبهم المسلكي والوطني، ولأن جميعهم من الطائفيون العنصريون الحاقدون والمسيؤن للدولة والحزب الحاكم والمجتمع السوري.
فهؤلاء قادة العشائر ورؤساء الطوائف هم الذين أوقفوا فتيل الإقتتال الطائفي الذي كان على وشك الشروع به كنتيجة حتمية لتحريضات السيد المحافظ ورجال مخابراته (أمن الدولة) الذين كشفتهم حادثة الحسكة على حقيقتهم ونواياهم السيئة تجاه الوطن والشعب، حيث عليهم ينطبق المثل العامي السوري الذي يقول : (حاميها حراميها ). فبدلا من أن يتصرف المحافظ ورجال أمنه تصرفا يتسم بالمسؤولية الأمنية المناطة به، ويعتقل الجناة القتلة، ويرسل سيارات الإسعاف لإسعاف الضحايا المجروحين، نراه بدلا من ذلك يأمر رجال أمنه (أمن الدولة وشرطة حفظ النظام) بحماية الجاني والقاتل، وتهريب المجرم (الذي هو ضابط برتبة رائد في الجيش الشعبي) الى خارج المدينة.
وإنني ومن خلالكم ياسيادة الوزير أتوجه بسؤالي إلى القيادة السورية: ياترى الى متى تنامون بين الذئاب الكاسرة الحاقدة؟؟ وإلى متى يبقى إهتمامكم فقط بتصقيل وجوهكم وكهل عيونكم لتجميل صورةكم أمام عدسات الإعلام والفضائيات في الخارج، بينما في الداخل تتكاثر الديدان، وينخر السوس جسم الوطن والمجتمع والسلطة على حد سواء؟؟

لقد كُتب الكثير عن أحداث الشغب التي قام بها بعض المتطرفون الأكراد في شمال سورية والتي إستنكرته معظم الشرائح السورية بما فيهم الأكراد السوريين أيضا. أما ماجرى في الحسكة عاصمة الشمال في نهاية شهر تشرين الأول الماضي، فهو إنذار شؤم آخر للوطن ولمبدأ التعايش والتآخي بين كل شرائح المجتمع السوري بمسلميه ومسيحييه، وتتحمل القيادة السورية كل نتائجه السلبية، مالم تأخذ الأمور بمحمل الجدية وتتصرف بكامل المسؤولية اليوم قبل الغد، ومحاسبة المسؤولين السياسيين والعسكريين المقصرين والمتقاعسين، بدأ من السيد المحافظ الى آخر رجل متورط من سلك الأمن والشرطة. فإن سلمت الجَرة ـــ ياقيادة سورية ـــ هذه المرة، حتما لا أحد يضمن لها السلامة في المرة الثانية.

لقد إطلعنا على تفاصيل الحدث المأساوي في الحسكة ليس عبر الجرائد والإعلام الوطني السوري كما كان مفروضا، إنما عبر نشرات الفضائيات والصفحات الإلكترونية والجرائد العالمية، ومن شهود عيان. لا يهمنا مدى مصداقية تلك الوسائل الإعلامية في نقل تفاصيل ذلك الحدث، فلكل جريدة لها خطها السياسي الذي تنتهجه، ولكن ما يهمنا ويهم كل سوري مخلص لوطنه وشعبه في الوطن والمهجر، هو أن تبادر السلطة السورية الى إتخاذ موقف حاسم وجدي من هؤلاء المسيئين والمتورطين من المسؤولين في محافظة الحسكة، ومحاسبتهم ومحاكمتهم علنية حتى لا يفكر كائنا من كان بأن يخون الأمانة السياسية والوطنية المكلف بها.

فبعد أن تلكأ السيد المحافظ في إصدار قراره بإعتقال القتلة وجلبهم للعدالة مباشرة بعد إقترافهم لجريمتهم النكراء، أخذ يغطي فشله وتقصيره في إتهام جهات أخرى بالتخطيط لهذا الحادث، والأكثر من هذا وذاك فإنه بدلا من يأمر شرطته بإعتقال المجرمين، نراه يأمرهم بحمايتهم وحراسة بيتهم وممتلكاتهم، والمجرمون واقفون في ساحة الجريمة (أمام بيت المجرم وليس في المقهى حسب تصريحات السيد المحافظ لجريدة الحياة) يسوحون ويمرحون تحت حماية شرطة السيد المحافظ. والذي عزز الشعور لدى المواطنين في الحسكة بتواطؤ المحافظ مع القتلة، هو تصريحاته المخالفة للواقع وبالأخص فيما يتعلق بإصابة يلدا الذي هب لإسعاف المغدور إبراهم رغم تهديدات المجرم بإطلاق النار على كل من يقترب من المغدور، فنفذ المجرم مضر الراضي، الرائد بالجيش الشعبي تهديداته وأطلق على يلدا طلقة واحدة أصابته في ظهره. وبقي الجريحان ينزفان في الشارع أمام بيت الضحية والذي يقابل بيت المجرم ولمدة تقارب النصف ساعة ولا احد آخر يتجرأ أن يسعفهما حيث كي لا يلقى نفس مصير المُسعف الأول يلدا، لان المجرم كان يشتم ويهدد كل من يقترب من الضحيتين، الى أن تمكن أحد المواطنين الشجعان الذي إقترب من المجروحين بسيارته البيك آب وإنتشل جثة إبراهيم والجريح يلدا رغم تهديدات المجرم ونقلهم الى المشفى، حيث كان إبراهيم عبد الأحد قد فارق الحياة في ساحة الجريمة مباشرة بعد إصابته بطلق ناري، أما يلدا فقد توفي لاحقا في المشفى نتيجة إصابته بطلقة وتركه ينزف لأكثر من نصف ساعة دون أن يتجرا أحد ليسعفه.

وإننا على ثقة تامة بأن أعمال الشغب التي قام بها بعض المتطرفون الكرد في شمال سورية ما كانت لتحدث وتأخذ ذلك الحجم لولا تواطؤ الجهات الأمنية والمسؤولين الحزبيين والإداريين، وتقبلهم للرشاوى والهبات من أغوات وبرجوازيي الأكراد على مدى سنين متواصلة، فلا نريد أن ينطبق علينا مثل القرود الثلاثة ( لم أرى، لم أسمع، لم أتكلم )، فماذا حصدت سورية الوطن من وراء اعمال هؤلاء (المؤتمنون على أمن المواطن والوطن) سوى التشويه والإسائة لسمعة سورية أمام المحافل الدولية والرأي العام العالمي وهذ ما لا نريده إطلاقا.
ودمت سيدي الوزير.

وليد الشامي
كاتب سوري مقيم في كندا