طاغوت... بامتياز
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
حتى فرعون الذي كان يقول ـ أنا ربكم الاعلى ـ إستسلم للواقع، وندم على أفعاله، عندما رأى عذاب الله المنتقم الجبار، الذي يهلك ملوكا ويستخلف آخرين، بأم عينيه.
أما الطاغية الذليل ـ صدام حسين ـ فبالرغم من عظم العذاب الذي أنزله الله به، والمتمثل بهلاك ملكه، وإذلاله بعد عز السلطة، لم يخطر بباله أن يستغفر ربه، وينطق بكلمة ندم أو توبة، على ما اقترفه ضد الانسان الذي حرم خالقه دمه وماله وعرضه، طوال أكثر من ثلاثة عقود من الزمن، ربما كان من أيسرها، المقابر الجماعية وحلبجة والانفال، فظل يكابر ويعاند، وفي ذهنه المريض، أنه لا زال رئيس العراق الشرعي، والقائد العام للقوات المسلحة، على حد قوله، وهو يجيب على أسئلة القاضي الذي مثل أمامه، ليسمع منه لائحة الاتهام الموجهة ضده.
لو كان هذا الطاغية يمتلك ذرة رجولة أو كرامة أو نبل أو دين أو أي شئ يشير الى آدميته، لقدم أولا إعتذاره الى العراق، أرضا وشعبا، وأبدى، على الاقل، أسفه لضحاياه وأسرهم، فلا يصر على جرائمه، ولا يكرر نفس المقولات التافهة التي إنتهت به الى قبره وهو حي، أم أنه لا يرى في كل ما جرى عليه، وكل هذه الذلة، عقابا إلهيا يستحق التأمل و... الندم والاستغفار والاعتذار ؟.
أجزم، لو عاد صدام الى السلطة الآن، لفعل ما فعله خلال نظام حكمه المنهار، إذ لا زال يعتبر هذا الطاغية الأرعن، أن كل ما فعله من جرائم، ليست سوى بطولات تفتقت عن عقله المبدع، لم يفهمها عقل البشر القاصر عن الاستيعاب، كونه الزعيم الضرورة الذي سبق زمانه في الوعي والرؤية الثاقبة للمستقبل، فضلا عن أحداث الساعة.
ربما يكون المرض النفسي المتمثل بعقدة الدونية والحقارة، الذي ابتلي به الطاغية الذليل منذ نعومة أظفاره، بسبب الاهمال والتهميش الذي لاقاه من مجتمعه، هو السبب الاول الذي يقف وراء طريقة تفكيره المنحرفة هذه، لذلك يرفض أن يعلن ندمه، كما يرفض أن يشهر توبته ويعتذر لضحاياه،لأنه لا يرى أنه فعل خطأ أو إرتكب جريمة، أو تسبب بكوارث، فلا زال وهو في السجن وأمام قاضي التحقيق، يعتبر أن الكويت جزء من العراق، وأن إيران هي التي إعتدت على العراق، فكان عليه واجب الدفاع ورد العدوان، أما حلبجة والمقابر الجماعية وأمثالها من الجرائم اللاإنسانية البشعة، فلم يكن ليعلم بها الا عن طريق الصدفة، عندما كان يصغ الى أخبار المذياع، وهو يعبث بموجة الاذاعات العالمية.
... ولكن
لماذا كل هذا الخوف والهلع الذي يصاب به زملاؤه من زعماء المنطقة، وقادة العالم العربي على وجه التحديد، كلما عرض الطاغية على الشاشة الصغيرة ؟ لماذا ارتعدت فرائصهم عندما علموا بأن الاحتلال سيسلم صدام الى العراقيين ؟ ولماذا بلغت قلوبهم الحناجر، عندما علموا بان العراقيين سيعرضوا طاغوتهم أمام محكمة عراقية ؟.
ألا يعني ذلك أنهم مثله، ولذلك يخافون على أنفسهم، ويخشون يوما كيومه ؟ والحكمة تقول ـ كاد المريب أن يقول خذوني ـ ؟ أما المثل العراقي الجميل فيقول، ـ الذي تحت أبطه معزى، يمعمع ـ.
أكيد، فإن تحت آباط القادة والزعماء قطيع من الماعز، يمعمع ليل نهار، بإنتظار يوم الحساب، إن لم يكن في الدنيا، ففي الآخرة، يوم ينادي المناد، وقفوهم إنهم مسؤولون.
لأول مرة في تاريخ العرب، وربما المسلمين، يقف الحاكم الطاغوت أمام محكمة شعبه ليواجه مصيره، ولذلك يحرص الزعماء على أن لا يؤسسوا لمثل هذا.
ليس ذنب العراقيين الذين يسعون لبناء عراق جديد، يحاكم فيه الزعيم إذا إرتكب جريمة، ويبعد عن موقع المسؤولية إذا أخطأ، ويحاسب إذا إعتدى على حق مواطن، أو تجاوز حدوده.
انما هي مسؤولية من يعرف ماذا فعل بشعبه، من دون أن يحدث نفسه بوقفة محاسبة
للذات،فإذا كانوا يتوقعون لانفسهم يوما كيوم الطاغية الذليل، إن عاجلا أم آجلا، فلماذا الاصرار، إذن، على إرتكاب الجريمة ؟ ومواصلة طريق الخطأ ؟.
ولماذا، ياترى، لا يتعظ أمثال هؤلاء من مصير ـ زميلهم ـ فيبادروا الى ؛
أولا ـ الاعتذار الى شعوبهم، عن كل ما إقترفوه بحقهم من جرائم مروعة، وعلى رأسها جريمة إغتصاب السلطة، إما بالوراثة أو بالانقلابات العسكرية ـ السرقات المسلحة ـ، الى جانب جرائم القتل والسجن والمطاردة، وجريمة السياسات الخاطئة والفاشلة التي كرست التخلف والامية والفقر، والحروب العبثية، وغيرها الكثير الكثير.
ثانيا ـ الاعلان عن عزمهم على تحقيق التنمية السياسية أولا، من خلال إعلانهم الاستعداد للتنازل عن السلطة في أول إنتخابات حقيقية عامة، حرة ونزيهة، إذا ما اختار الناس غيرهم لتولي السلطة السياسية في البلاد، فإلى متى يريد هؤلاء البقاء في السلطة، من دون تحقيق شئ يذكر لشعوبهم ؟ وإلى متى تبقى هذه الشعوب أسيرة بيد سلطات لم تنتخبها ؟ وإلى متى تبقى مهمشة ليس لها صوت أو رأي أو دور أو كلمة مسموعة ؟.
ثالثا ـ الاعلان الفوري عن حل جميع الاجهزة الارهابية التي تستخدمها السلطات السياسية لقمع الناس وعد أنفاسهم ومراقبة حركاتهم وسكناتهم، والمبادرة لإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والعقيدة، وفتح أبواب السجون والمعتقلات، والكشف عن خفاياها وأسرارها، وتحطيم كل أجهزة التعذيب النفسي والجسدي، وكذلك الكشف عن مصير المجهولين من المواطنين الذين اعتقلوا ولم يعرف عنهم شيئا، أو الذين تم إغتيالهم وقتلهم في ظروف غامضة.
رابعا ـ إطلاق حرية السلطة الرابعة، الاعلام، فورا،لتؤدي دورها الحقيقي في المساءلة والمراقبة و ملاحقة المسؤولين، للكشف عن الجرائم التي ترتكبها السلطات، وعلى مختلف الاصعدة والمستويات، ولتعود كما يفترض بها، صوت المواطن المغلوب على أمره، وليس صوت السلطان وصولجانه الذي يجلد به معارضيه، والذين يريدون أن يقولوا كلمة حق عند سلطان جائر.
كذلك، لتفضح كل أمراض الفساد المالي والاداري الذي تئن تحت سطوته الشعوب، كسرقة المال العام والرشاوى والمحسوبية والوساطات والتبذير والبطالة المقنعة والاسراف، وغير ذلك الكثير.
خامسا ـ تقديم كشوفات مفصلة وواضحة عن كل درهم تحت تصرفهم، وإعادة جدولة مصروفات بيت المال، لالغاء ما يصرفونه على أنفسهم وعوائلهم وعشائرهم وملذاتهم، وحماياتهم الشخصية التي تدلل على كره الناس لهم، والبدء فورا بتوجيه الصرف الى ؛
أ ـ إعالة الفقراء والمحتاجين، من الملايين الذين لا يجدون قوت يومهم، ممن يرزحون
تحت خط الفقر.
ب ـ تحسين المستوى المعاشي للناس، وتسهيل فرص السكن والزواج والصحة والتعليم، للقضاء على الفقر والامية والتخلف والمرض والفساد الاجتماعي والبطالة، وغيرها من الامراض القاتلة التي تحطم الشعوب وتدمر الامم.
ج ـ الاهتمام بالبيئة، لتحسين الوضع النفسي والروحي للناس، فكما هو معروف، فإن الحالة النفسية والمزاج النفسي للناس، وكذلك روحياتهم ومعنوياتهم، تتأثر بشكل كبير ومباشر بحالة البيئة، فتهدأ وتسكن وتستقر إذا كانت البيئة التي يسكنها الانسان، جميلة ونظيفة وغير ملوثة، إلا أنها تتشنج وتثور وتغضب وتستنفر وتعصب لأتفه الاسباب، إذا كانت البيئة متصحرة وملوثة.
كما أن توفير الخدمات الاساسية، كالماء الصالح للشرب والكهرباء ووسائل التدفئة والتبريد النظيفة والمريحة، وتوفير وسائل النقل الفارهة، والقضاء على ظاهرة أزمة النقل القاتلة، خاصة في المدن الكبيرة، وكذلك وضع حد لظاهرة إنعدام تنظيم السير والمرور، هي الاخرى تؤثر على الحالة النفسية للانسان، ولذلك ينبغي أن تتحسن كل هذه الخدمات، وتلغى كل المظاهر السلبية، ويتم القضاء على كل مظاهر التخلف الحضاري، إذا أردنا أن نبني مجتمعا صحيا وسليما ومعافى من الامراض والعقد النفسية، قادر على الابداع والانتاج والتقدم والتطور، مجتمعا متوازنا وهادئا وساكنا ومطمئنا، لا يثور لأبسط الاسباب، ولا يتخاصم لأتفه العلل.
إن البيئة النظيفة، هي التي تنتج الانسان المسؤول الذي لا يبيع عقله بدراهم معدودة، أو يبيع شرف مهنته للسلطان، بالترغيب أو الترهيب لا فرق، أو يبيع تجربته وخبرته للطاغوت، ولو كانت بلداننا تمتلك البيئة الصالحة والنظيفة والطاهرة من التلوث، لما أنتجت محامين ينبرون للدفاع عن طاغية أرعن قاتل كصدام حسين، ولما أنتجت إعلاميين ومثقفين جهلة يبررون للطاغوت جرائمه، ويشككون في ضحاياه، بدوافع طائفية بغيضة.
وأنا أشاهد صور الطاغية، وأصغ الى ما يقوله في المحكمة أمام قاضي التحقيق، خطر ببالي السؤال التالي ؛
ترى، أهي حالة الطاغية فقط ؟ أم هي حالة عامة تشمل كل البعثيين الذين خدموا تحت إمرته طوال العقود العجاف الماضية ؟ وإذا كان الامر كذلك، فهل يجوز الحديث عما يسمى بتأهيل البعثيين في العراق الجديد، ومبدأ المصالحة الوطنية ؟.
في البدء، أرى أن من المهم أن أذكر النقاط التالية ؛
أولا ـ لا أحد ينكر بأن البعثيين في العراق، على أنواع، فمنهم من إرتكب الجريمة بحق الناس، ومنهم من كان يتصور بأن الانتماء الى حزب البعث، هو إنتماء الى فكر سليم ومنهج قويم وأهداف إنسانية، بعد أن بهرته الشعارت البراقة، وأسرت قلبه وعقله اللافتات الطويلة والعريضة، التي كان يرفعها قادة الحزب، أما القسم الثالث، وهم الاعم الاغلب، فهو الذي كان يجبر على الانتماء الى الحزب، فقط من أجل أن لا يموت جوعا، فيكسب، بالانتماء، لقمة العيش له ولعائلته، بعد أن تغلق السلطة كل المنافذ بوجهه، فتضيق عليه الارض بما رحبت.
ثانيا ـ إن إرتكاب البعثي للجريمة في زمن النظام البائد، لا علاقة له بدرجة إنتمائه الحزبي أبدا، فرب بعثي حقير بدرجة حزبية تافهة قتل العشرات أو المئات من ضحاياه، ولرب رجل أمن تافه لا يحمل الكثير من نياشين القائد الضرورة، إرتكب من الجرائم ما لم يرتكبه الحجاج في زمانه، وهكذا، ولذلك فإن الدرجة الحزبية وحدها لا تكفي لتحديد حجم الجريمة ونوعها.
ثالثا ـ هناك إجماعا وطنيا قرأناه ولمسناه عند العراقيين، عبروا عنه بشتى الطرق
والوسائل، هذا الاجماع ـ الانساني ـ يقول ؛
أ ـ لا يجوز إستغلال الانتماء، لمحاربة البعثي، سابقا، في لقمة العيش، فإن ذلك خلاف المروءة، ويطعن بكرامة الانسان، التي يجب أن تكون فوق كل شئ في العراق الجديد، وإلا، ما الفرق إذن بين الطاغية الذي كان يحارب الناس بمعاشهم إذا رفضوا الانتماء الى حزب السلطة، وبين العراق الجديد إذا تم إستغلال الانتماء، سابقا، كسيف مسلط على رقاب الناس، لقطع أرزاقهم ومحاربتهم في الحصول على لقمة العيش، التي تؤمن لهم ولعوائلهم، الحياة الكريمة ؟.
ب ـ كما لا يجوز توظيف الانتماء، سابقا، لتنفيذ حالات الانتقام الشخصي، أو شن الحروب وممارسة العنف والاغتيال، لأن الدم يدعو الى دم آخر، وهكذا في سلسلة دموية، قد تبدأ ولكنها لا تنتهي.
يجب أن يشعر كل مواطن عراقي، بما فيهم ـ البعثيون السابقون، ما لم يصروا على الجريمة ـ بأن عراقا جديدا، بكل معنى الكلمة، قيد الانجاز والانشاء، يقوم على مجموعة أسس إنسانية ووطنية، تقف على رأسها العفو والصفح وكظم الغيض ما استطاع ـ الضحية ـ الى ذلك سبيلا، من أجل أن نضع حدا للماضي، ولا ننجر وراء مخلفاته الى أمد مجهول، فننشغل بلعق جراحنا، ولا نفكر بمستقبلنا، الذي يجب أن يكون أفضل من الماضي، مهما كان الثمن.
يتعين علينا أن نفتح باب التوبة، ولا نغلق خطوط العودة بوجه المذنبين، لنمنحهم فرصة الانتماء الى العراق الجديد، بعد أن ينفضوا أيديهم من غبار الماضي، وعقولهم وأنفسهم من أدرانه القذرة.
رابعا ـ السؤال المهم، هو ؛
من يحدد هوية البعثي ـ السابق ـ إن كان من الصنف الاول أو الثاني أو الثالث ؟ ومن له الحق في العفو أو القصاص ؟ وكيف ؟.
إن الاجابة الدقيقة على هذه الاسئلة الحساسة والمحورية، تحدد، بلا شك، المسؤوليات، وتعيد الحقوق الى نصابها، بشكل حقيقي وقانوني في آن واحد.
إن الفوضى في الاجابة على هذه الاسئلة، أو التسرع في إطلاق الاحكام، قد تزيد من تعقيد المشكلة، إذ قد يتهم برئ ويفلت مجرم من العقاب، كما أنها قد تساهم في زرع بذور حرب أهلية، فإذا كنا قادرين على لجم جماح الضحايا مدة من الزمن، قبل أن يقتص من الجاني، فاننا غير قادرين على ذلك طوال الوقت، خاصة عندما يرى الضحايا، المجرمون وهم يتسللون الى مواقع السلطة في العراق الجديد، أو يرون القاتل في طريقهم كل يوم، نافشا صدره ومتبخترا، من دون أن يقول له أحد ـ على عينك حاجب ـ كما يقول المثل العراقي، وكل ذلك تحت عنوان، عفا الله عما سلف.
طبعا، لا شك، فأن هناك مجرمون تعرفهم بسيماهم، لسنا بحاجة الى أن نطيل النظر في ملفاتهم، أو نتمعن كثيرا بلوائح الاتهام الموجهة ضدهم، مثل الطاغية الذليل والحلقة الضيقة التي كانت تحيط به، واللذين هم الان رهن الاعتقال.
أما الباقون، فأعتقد بأن الضحايا فقط هم القادرون على تحديد نوعية إنتماءاتهم السابقة، وبالادلة والشواهد والبراهين الملموسة والقاطعة والدامغة، التي يجب أن تكون في متناول القضاء الوطني العراقي العادل، فهو الجهة القانونية الوحيدة المخولة بالحكم في قضايا الضحايا.
أما أن يجتهد كل من هب ودب، بدءا من السيد بول بريمر الحاكم المدني الاميركي السابق في العراق، وإنتهاءا بعدد من الساسة العراقيين الذين تصدروا المشهد السياسي بعد سقوط النظام البائد، وأغلبهم ممن قضى حياته خارج الوطن لاسباب سياسية معروفة، ولذلك لا يمكنهم أن يميزوا على وجه الدقة بين المجرم والبرئ، وبين القاتل والضحية، ليدلوا بتصريحات تجرم هذا وتبرئ ذاك، من دون دليل، فأعتقد أن ذلك خطأ يجب أن لا يقع فيه أي مواطن عراقي، حريص على العدالة، ومهتم ببناء العراق الجديد الذي يجب أن يخلو من الجريمة السياسية ـ إن صح التعبير ـ بأي شكل من الاشكال، ما يتطلب تحديد هوية المجرم والقصاص من القاتل، وتعويض الضحية.
ليصغ الجميع الى الضحايا، فعندهم الخبر اليقين، وكما أسلفت، بالدليل القاطع، والبرهان الناصع.
لا يحق لأحد أن يتهم أحد، جزافا، أو يبرئ أحدا بلا دليل.
قد لا أكون أنا شخصيا من ضحايا هذا البعثي، سابقا، أو ذاك، ولكن هذا ليس دليلا كافيا لتبرئته، فقد يكون آخرون ضحايا جرائمه، ولذلك يجب أن نصغ للضحايا أولا وأخيرا.
سنشجع الناس على التحلي بالصبر والعفو والتجاوز، ولكننا لن نجبر أحدا على إسقاط حقه، أو ندعو الى العفو عن المجرمين جزافا، فإن مثل ذلك يساهم في تشجيع المجرمين على تكرار أفعالهم الشنيعة، كما يساهم في صناعة إحتقانات خطيرة، قد تنفجر في أية لحظة،
ما يسبب مشاكل يمكن تجاوزها الآن إذا ما شعر الضحايا، بأن العدالة ستأخذ طريقها، وأن المجرم سينال جزاءه العادل الذي يستحقه.
لا أحد يريد إشاعة روح الانتقام، إلا أن شعارات ما يسمى بالمصالحة الوطنية، وبالطريقة التي نسمع ونقرأ عنها، والتي تستهدف تبرئة المجرمين، أو على الاقل المتهمين، والسعي لاعادة تأهيلهم وإدماجهم في العراق الجديد، هو الذي يساهم في تأجيج روح الانتقام، ولذلك يلزم أن يتعامل الجميع مع هذا الملف بحكمة وروية، لنتجاوزه بأقل الخسائر.