قرار مجلس الأمن 1593 يثير الهلع والرعب في السودان ومصر

قرار مجلس الأمن 1593 يثير الهلع والرعب في السودان ومصر

استبشروا خيراً أيها الشعوب العربية والإسلامية فقد أجتمع وزيرا خارجية الحكومتين المصرية والسودانية للدفاع عن مجرمي الحرب في دارفور وعدم تسليمهم للمحكمة الجنائية الدولية. بل قرر الرئيس حسني مبارك اجتماع قمة أفريقية مصغرة لمحاولة الالتفاف والهروب من تطبيق قرار مجلس الأمن بمحاكمة مجرمي الحرب في درافور. وقد علق وزير الخارجية المصرية أحمد أبو الغيط قائلاً:"ليس هناك حاجة إلي إحالة متهمين في جرائم الحرب السودانية إلي المحكمة الدولية " واثقاً من أن هؤلاء المجرمين سيحاكمون محاكمة عادلة في السودان التي ستعلن براءتهم من هذه الجرائم. إما الثاني قال أن الشعب السوداني رفض قرار مجلس الأمن مستخفاً بعقلية الشعوب وخاصة السودان. فالذين تظاهروا لا يعرفوا أصلاً لماذا هم يتظاهرون ؟ فهم خرجوا للتظاهر بعد أن قبضوا الثمن كما تعودنا من نظم الحكم الديكتاتوري في هذه الدول. فما قامت به الحكومة السودانية في الجنوب وفي دارفور ضد الشعوب الأفريقية بتحريضها وتمويلها بالمال والسلاح للجماعات السودانية من أصول عربية ضد كل من هو غير عربي حتى ولو كان مسلماً يستحق أن تحاكم عليه، ليس فقط من ارتكبوا هذه الجرائم فعلاً، ولكن هذه الحكومات التي شجعتهم على ارتكابها.
أما موقف وزير الخارجية المصري فهو يسير في نفس الخط. وذلك لأنه وحكومته يشعرون بالخوف والرعب من أن يقوم مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار بإحالة مرتكبي جرائم ضد الإنسانية وحرب الإبادة التي تقودها الجماعات الإرهابية السلفية المصرية ضد الأقباط. فالاعتداءات المستمرة من قبل مباحث أمن الدولة والشرطة بالتعاون مع الجماعات الإسلامية الإرهابية ضد ممتلكات الأقباط وكنائسهم من حرق ونهب وسرق، هذا بالإضافة إلي خطف البنات القبطيات واغتصابهن وإجبارهن على الدخول في الإسلام كمخطط من إبادة الشعب القبطي والقضاء على المسيحية في مصر يعتبر جرائم ضد الإنسانية، مما يستوجب إصدار قرار من مجلس الأمن يعاقب الحكومة المصرية على تقاعسها في حماية مواطنيها على أساس التفرقة الدينية. لذلك فليس عجباً أن يتفق وزيري خارجية دولتين في الدفاع عن أنفسهم ضد الشرعية الدولية. أنها وصمة عار في جبين الحكومة المصرية التي لم تستطيع أن تخفي طويلاً وجهه القبيح مما أكده بلا حياء تصريحات أحمد أبو الغيط.
أن ما حدث مع الحكومة السودانية سوف يحدث في القريب العاجل مع الحكومة المصرية. فالعدالة لا بد أن تأخذ مجراها يوماً ما.
لقد أنتهي العصر التي كانت تستبيح فيه الحكومات شعوبها غير عابئة بأية مسئولية أو أن هناك من سوف يحاسبها على أفعالها يوماً ما.
أن اليوم الذي يجب أن يدفع فيه الذين أساءوا للشعب المصري عموماً والشعب القبطي خصوصاً يقترب من هؤلاء المجرمين ومن وراءهم.
فالشعب القبطي في الداخل والخارج سوف يستمر في المطالبة بحقوقهم الشرعية في حياة كريمة وممارسة كافة حقوقهم السياسية والمدنية والدينية على قدم المساواة مع إخوانهم المسلمين حتى يتحقق كل ذلك على أرض الواقع.
دكتور وحيد حسب الله
waheed@urbanet.ch