شبكة إرهابية عراقية خططت لأعمالها من السويد

ترجمة و إعداد سعد العميدي نقلا عن الصحافة السويدية : يوم
الخميس 20040407 تم إحضار رجلين عراقيين أمام المحكمة السويدية في العاصمة ستوكهولم بتهمة التحضير والإعداد وتمويل العمليات الإرهابية داخل العراق انطلاقا من مدينة مالمو الجنوبية. الرجلان نفيا التهمة عنهما حسب الإفادات الأولية.

العمل الذي قاما به يصنف ضمن الأعمال الإرهابية ويمكن معاقبة المذنب في هذه الحالة بالسجن المؤبد. الرجلان في أل 29 و أل 25 من العمر ويحملان الجنسية العراقية. وقد ألقي القبض على أحدهم في مدينة مالمو وكان يعمل في أحد مطاعم تقديم الوجبات السريعة، بينما ألقي القبض على الثاني في ستوكهولم و كان سابقا مقيما في مدينة مالمو أيضا وهو متزوج من سويدية. يذكر في هذا الصدد بأنه قد ألقي القبض على الرجلين خلال حملة مداهمات منظمة لفرقة مكافحة الإرهاب السويدية في شهر نيسان من العام الماضي و لازالا معتقلين حسب قانون مكافحة الإرهاب الذي صادقت عليه الحكومة السويدية و أقره البرلمان الأوربي قبل سنتين. والتهم الموجهة للرجلين تقع في 2000 صفحة من القطع المتوسط. وقد اتخذت إجراءات أمنية مشددة من قبل الشرطة السويدية عند بدء محاكمة الرجلين يوم أمس خوفا من حدوث عمليات انتقام من قبل ضحايا عمليات الإرهاب المقيمين في السويد، وقد طالبت الشرطة بغلق جميع المنافذ المؤدية إلى صالة المحاكمة لكن طلبها رفض من قبل القاضي المختص. وقد طلب القاضي المختص حضور الشهود و إبراز الأدلة من قبل الإدعاء العام وقد كانت الشرطة السويدية السرية من بين ممن أدلوا بشهاداتهم في هذا الصدد وكانت عملية شهادة الشرطة السرية سرية ولم يتم إطلاع الصحافة على فحوى تلك الشهادة. وقد تولت نائب المدعي العام السويدي أغنيتا هيلدنغ تقديم لائحة الاتهامات مبتدئة ذلك بالتعرض للوضع في العراق وما تسببه العمليات الإرهابية من مآسي للشعب العراقي كما إنها أشارت إلى وجود جماعات إرهابية كردية ( تقصد أنصار الإسلام التي يترأسها ملا كريكار ) وجماعات إرهابية إسلامية ( مجموعة الزرقاوي وغيره من المنظمات التي تتخذ من الإسلام غطاء لتنفيذ مخططاتها الإرهابية ). وحسب الإدعاء فإن المتهمين قاما بجمع أموال تصل قيمتها إلى 148 ألف دولار وتحويلها إلى المنظمات الإرهابية في داخل العراق. وحسب الإدعاء فإن تلك الأموال جمعت داخل المساجد و تم إرسالها عن طريق أحد المكاتب العربية للتحويلات المالية. وقد دعم الإدعاء اتهاماته بتسجيلات صوتية ورسائل بريد إلكتروني تم تبادلها بين الرجلين والمجموعات الإرهابية في العراق.و قامت المدعية العامية هي ومساعدتها بقراءة نص بعض تلك التسجيلات الصوتية التي كانت باللغة العامية وتتحدث بلغة مشفرة حسب الإدعاء العام الذي أرفق لائحة بالشفرة السرية التي استخدمت في المحادثات كانت الشرطة السويدية قد عثرت عليها عن تفتيش بيتي الرجلين. من تلك الشفرات التي كانت مستخدمة في المحادثات التلفونية – كلمة مريض وتعني ( القي القبض عليه ). – مستشفى وتعني بتلك الشفرة التي عثر عليها – مركز الشرطة. كلمة – المستشفى العام وكانت تعني الشرطة السرية. محامي الدفاع عن أحد المتهمين قام من جانبه برفض الاتهامات التي وجهها الإدعاء العام وقال بأن موكليه قاما بإرسال تلك المبالغ إلى منظمات وجمعيات كانا يعتقدان بأنها تقومان بأعمال خيرية.و قال المحامي الذي يدافع عن المتهم الثاني بأن موكله لا يعلم شيئا عن عمليات التحويل المالية التي تمت و بأن موكله لا يعلم شيئا عن المنظمات الإرهابية. وقد رفعت جلسة المحكمة لغرض المزيد من التداول ولتقديم الإدعاء مرافعته الأخيرة التي ستكون مدعمة بتقارير من شرطة مكافحة الإرهاب عن تحركات المتهمين و اتصالاتهما مع بعض الأفراد الذين تحوم حولهم الشبهات في قضية دعم الإرهاب.