عمانييون ينضمون لشركات الاتصالات

مسقط: إرتفعت نسب العمانيين العاملين في شركات الاتصالات بحيث اقتربت أغلبها من نسبة الـ 30% المستهدفة للعام الجاري، في حين أن بعض الشركات قد حققت نسبة أكبر كما هو الحال مع الشركة العمانية للاتصالات (عمان تل) التي وصلت نسبة التعمين فيها الى حوالي 90%. وبهدف زيادة عدد العمانيين في قطاع وشركات الاتصالات تعقد اللجنة المعنية بهذه المسؤولية اجتماعات دورية برئاسة المهندس محمد بن علي الوهيبي الرئيسي التنفيذي للشركة العمانية للاتصالات- رئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة من شركات ومؤسسات قطاع الاتصالات. ويقول الوهيبي أن هذه اللجنة قد أعيد تشكيلها في الشهر الماضي بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة بعد دخول أحد الأعضاء الجدد ألا وهي "شركة النورس للاتصالات" وهي شركة قطرية-أجنبية التي دخلت سوق الاتصالات في السلطنة مؤخرا، موضحا أن اللجان الفرعية تناقش خطة التدريب للمرحلة القادمة.
ويؤكد المسؤول العماني أن لجنة التدريب تستهدف تحقيق نسبة 35% للتعمين في قطاع الاتصالات مع نهاية العام القادم 2005 ، مشيرا إلى أن هناك طلبات كثيرة من الشركات على فئة المهندسين العمانيين وأن الطلب أصبح أكثر من المتوفر في السوق، في الوقت الذي نجد هناك أعدادا كبيرة من الباحثين العمانيين عن عمل من فئة الفنيين، موضحا أنه تم تدريب حوالي 254 متدربا العام الماضي وقد تم توظيفهم جميعهم في قطاع الاتصالات وهذا إنجاز بحد ذاته.

وحول المعوقات التي تقف أمام عملية التعمين في قطاع الاتصالات يقول الوهيبي أن اللجنة الرئيسية تناقش المعوقات التي تواجه عملية التعمين ومنها انتقال الشباب من شركة إلى أخرى، خاصة وأن وزارة القوى العاملة قد حددت سنة للإستقرار في الوظيفة إلا أن البعض ينتقل قبل إنتهاء السنة المحددة، إلى جانب ذلك أن مكان العمل قد يشكل أحد المشكلات التي تواجه عملية التعمين في قطاع الاتصالات، حيث أن بعض شركات الإتصالات لديها مشاريع لـ (عمان تل) في أماكن نائية وأن البعض من الشباب يحبذ العمل في مسقط أو بالقرب من أماكن سكنه وهذه إحدى المعوقات المتجددة التي تعاني منها كل القطاعات.ويوضح المسؤول العماني إلى أن قطاع الاتصالات يعتبر من أفضل القطاعات على مستوى القطاع الخاص في الأجور والذي حدد من قبل وزارة القوى العاملة، لذلك فان الرواتب تشجع الشباب على الإلتحاق بشركات الاتصالات مما يشجع على رفع نسبة "التعمين" بشكل أسرع في هذا القطاع.
أما السيد نبيل بن جواد سلطان عضو اللجنة -رئيس لجنة تقنية المعلومات والاتصالات بغرفة تجارة وصناعة عمان فيقول أنه تمت مناقشة مراحل خطط "التعمين" في قطاع الاتصالات والنسبة التي وصلت اليها حتى اليوم بجانب مناقشة عملية تعمين الكوادر البشرية في قطاع الاتصالات التي تمت خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه قد تم توزيع استبيان على شركات قطاع الاتصالات لمعرفة آرائها حول مستوى الشباب الذين تم تعيينهم في الفترة الماضية لمعرفة أوضاعهم والمعوقات التي تقف أمام الشباب والشركات، وأنه بناء على ذلك سوف يتم تحديد البرنامج التدريبي المقبل. ويؤكد المسؤول أن اللجنة وحتى نهاية العام الجاري سوف تقوم بمتابعة الخطط التي تم وضعها في الفترة الماضية، وسوف يتم نشر إعلانات في الصحف لمعرفة أعداد الباحثين عن عمل من أجل تدريبهم في مجال الاتصالات علميا ونظريا، ومن ثم توزيعهم على شركات قطاع الاتصالات العاملة في السلطنة.
ويوضح أنه تمت مناقشة وضع عملية التعمين في قطاع الاتصالات في السلطنة حيث أن النسبة الحالية للتعمين في هذا القطاع قد تراوحت ما بين 28 إلى 29%، وان النسبة التي تم تحديدها للعام الحالي 30% ، وهناك ثلاثة أشهر بامكان اللجنة خلالها الوصول إلى النسبة المستهدفة أو النسب المخطط لها، مشيرا إلى أن هناك شركات تبحث عن أيد عاملة وطنية في وظائف عليا كالمهندسين وغيرهم إلا أنها لا تجد في السوق هذه النوعية من الكوادر العمانية نظرا لقلة المخرجات في هذا الجانب، حيث كانت إحدى الشركات قد طلبت حوالي 40 مهندسا عمانيا بينما كان المتوفر في السوق 9 مهندسين فقط ، في حين هناك اقبال جيد من قبل الشباب العماني للعمل في المجال الفني في قطاع الاتصالات.

ويؤكد مسؤول غرفة تجارة وصناعة عمان أن نسبة التعمين في قطاع الاتصالات سوف تصل الى 35% في العام القادم 2005 حسب ماتم الاعلان عنه في الندوة الوطنية لتشغيل القوى العاملة عام 2003، ومن ثم لتصل النسبة الى 45% عام 2006م و55% عام 2007. وفي هذا الإطار يشيد المسؤول بتجاوب شركات قطاع الاتصالات في السلطنة مع الخطط الموضوعة للوصول بالنسبة إى أهدافها كونها عملا وطنيا على الجميع العمل به إلى جانب أن جميع الشركات أعضاء في اللجنة لذلك فانهم هم من يرسم خطط التعمين وينفذها. وعموما فان ما تحقق في هذا القطاع خلال فترة قصيرة من الزمن لهو موضع الإشادة من قبل الحكومة العمانية التي تبدي لموضوع تشغيل العمانيين جل اهتمامها، في الوقت الذي تلزم المؤسسات والركات بتحقيق نسب معينة في كل قطاع اقتصادي مقابل أعداد العمالة الأجنبية، كما تحظر أنشطة أخرى على العمالة الأجنبية القيام بها خاصة تلك التي يستطيع العمانيون القيام بها في تلك المؤسسات.