أبو عيسى يكسب جولة ضد السلطة

أسامة العيسة من القدس: دعا عصام أبو عيسى مؤسس بنك فلسطين الدولي، القضاء الفلسطيني، بالسير في قضايا تخص البنك الذي أسسه بعيدا عن ما اسماها "أية تأثيرات وتدخلات خارجية".

وأسس أبو عيسى، الفلسطيني حامل الجنسية القطرية، البنك بعد إنشاء السلطة الفلسطينية التي ما لبثت أن وضعت يدها عليه وطاردت أبو عيسى الذي سافر إلى قطر، بمساعدة قطرية.

ولجأت السلطة إلى القضاء وصادرت محكمة بداية رام الله قبل عامين قرارا حملت فيه أبو عيسى المسؤولية عن ما آلت إليه الأمور في البنك وقضت بإلزامه بدفع مبلغ أربعة وثلاثين مليونا وثلاثة وثمانين ألفا وخمسمائة وعشرين دولارا أميركيا.

واستأنف أبو عيسى هذا العام القرار وصدر قرارا لصالحه من محكمة الاستئناف في رام الله يوم 13 تشرين أول (أكتوبر) الجاري.

وأصدرت محكمة الاستئناف قرارا يقضي بفسخ وإلغاء قرار محكمة البداية السابق الذي حمل أبو عيسى بصفته رئيس مجلس إدارة بنك فلسطين الدولي المسؤولية عن تدهور أوضاع البنك.

واعتبرت هذه المحكمة بان قرار محكمة البداية باطل ولاغ وان جميع الإجراءات التي تمت أمامها هي أيضا إجراءات غير صحيحة ومخالفة للقانون وبالتالي قررت إلغاءها.

واصدر أبو عيسى بيانا نشر اليوم، اعبر فيه عن ارتياحه لقرار محكمة الاستئناف وقال انه يأمل "بان يكون صدوره بمثابة الخطوة الأولى على طريق إحقاق الحق وتحقيق العدالة وسيادة القانون، وان يبدأ القضاء الفلسطيني بالسير في باقي القضايا بعيدا عن أية تأثيرات وتدخلات خارجية".

وأضاف أبو عيسى في بيانه انه يأمل أن يتم السير في دعوة مخاصمة رفعها بتاريخ 28 آب (أغسطس) 2004ولا يزال مجلس القضاء الأعلى يرفض تعيين جلسة لها حتى اليوم دون مبرر أو سبب قانوني.

وعرف أبو عيسى كرجل أعمال شاب عاد بعد إنشاء السلطة الفلسطينية وأسس بنك فلسطين الدولي وطرح أسهمه للاكتتاب العام وتولى رئاسة مجلس أدارته، حتى وضعت السلطة يدها على البنك بدعوة أن البنك متعثر وإنها تريد حماية حقوق المساهمين، ولاحقت أبو عيسى الذي حملته المسؤولية عن تدهور أوضاع البنك وبعد تقييد حريته لفترة، سفر إلى قطر من غزة بمساعدة وتدخل الحكومة القطرية لدى ياسر عرفات رئيس السلطة الفلسطينية، ولم يزل يقيم خارج فلسطين.