تحويلات العاملين الاردنيين بالخارج

عصام المجالي من عمّان: بلغ حجم التحويلات للعاملين الأردنيين بالخارج ما يقارب 2 مليار دولار سنوياً حسب الإحصاءات الرسمية.وبلغت قيمة التحويلات الخارجية للعمالة الوافدة في المملكة بنهاية النصف الأول من العام الحالي ما قيمته حوالي 97 مليون دولار. ويتراوح معدل التحويلات الخارجية للعمالة الوافدة بما يعادل نحو 200 مليون دولار أميركي سنوياً.

وتشير آخر الإحصاءات إلى أن نسبة البطالة المحلية تتراوح بحدود نسبة 5ر12% من حجم قوى العاملة المحلية لكن جهوداً رسمية تبذل في تنفيذ العديد من السياسات والبرامج التدريبية للحد من مشكلة البطالة ومن خلال برامج التدريب المهني وتأهيل العاطلين عن العمل لتزويدهم بالخبرات اللازمة إلي جانب سياسات التعليم الهادفة إلى مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات واحتياجات سوق العمل الأردني .

وكشفت البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي الأردني خلال الشهر الحالي أن التحويلات الخارجية للعمالة الوافدة بلغت خلال فترة الربع الثاني من العام الحالي حوالي 35 مليون دينار وبما يعادل حوالي 4ر49 مليون دولار مقابل نحو 8ر34 مليون دينار بنهاية نفس الفترة المماثلة من العام الماضي دون أية زيادة تُذكر فيما بلغت هذه التحويلات خلال فتر ة الربع الأول من العام الحالي نحو 34 مليون دينار مقابل نفس القيمة للفترة السابقة.

وأظهرت البيانات نفسها أن إجمالي التحويلات الخارجية للعمالة الوافدة بنهاية العام الماضي بلغت 3ر136 مليون دينار وبما يعادل حوالي 192 مليون دولار أميركي مقارنة مع 5ر137 مليون دينار، وبما يعادل نحو 194 مليون دولار أميركي للعام الذي سبقه وبانخفاض طفيف لم يتجاوز نسبة 1% كما تشكل التحويلات الخارجية للعمالة الوافدة في المملكة ما نسبته نحو 2% بالمعدل السنوي من الناتج المحلي الإجمالي.

وتشير الإحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة العمل إن أعداد العمال الوافدين للمملكة الحاصلين على تصاريح عمل رسمية مسجلة لدى الوزارة بلغت ما يزيد عن 148 ألف عامل وعاملة من مختلف الجنسيات وشكل الذكور منهم ما نسبته حوالي 83% من الإجمالي فيما شكلت نسبة الإناث ما نسبته حوالي 17% من إجمالي أعداد العمال الوافدين.

وعلى صعيد حصيلة العوائد الحكومية المتأتية من رسوم تصاريح العمل للعمالة الوافدة فقد أظهرت البيانات الرسمية للموازنة العامة ان قيمة هذه العوائد بلغت بنهاية العام الماضي نحو 22 مليون دينار فيما توقعت المصادر نفسها أن تبلغ قيمة هذه العوائد نحو 23 مليون دينار للعام الحالي.
غير أن محللين يقدرون أعداد العمالة الوافدة للمملكة بما لا يقل عن 400 ألف عامل وافد وبما يشير إجراءات المسح الرسمي ولم يتم التمكن من إخضاعها ضمن مظلة وزارة العمل على الرغم من الجهود المكثفة والمتواصلة التي تقوم بها الوزارة في مجال ضبط العمالة الوافدة والتحقق من تطبيق أحكام قانون العمل الأردني.