اوكسفام تدعو لمساعدة التنمية
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
باريس: دعت منظمة اوكسفام الانسانية الدولية، في تقرير نشرته اليوم الاثنين، البلدان الغنية الى الايفاء بالتزاماتها التي اتخذتها في 2000 لخفض الفقر في العالم وإلا فان "45 مليون طفل اضافي سيموتون بحلول العام 2015".
وذكرت اوكسفام بأن البلدان الغنية قد تعهدت "بخفض الفقر والجوع الى النصف، وتوفير التعليم للجميع وتحسين المعايير الصحية ووقف تفشي الامراض الكبيرة مثل الايدز وابطاء تدهور البيئة بحلول 2015".
واضافت المنظمة "لكن هذه الوعود بقيت حبرا على ورق. وفيما يمكن ان تتيح هذه المساعدة لملايين الاشخاص الخروج من الفقر، فان البلدان الغنية التي تتوافر لها جميعا الوسائل الضرورية، لم تنفذ التزاماتها. ويجب ان تتوقف هذه الفضيحة".
واكدت اوكسفام "اذا ما تأكدت الاتجاهات، فان واحدا من هذه الاهداف قد يتحقق، اي خفض الفقر الى النصف، بفضل التقدم الذي تحرزه حفنة من البلدان".
ودعت المنظمة الدول المتطورة الى الغاء دين البلدان الاكثر فقرا والى زيادة مساعدتها المخصصة للتنمية. وطلبت ايضا من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الغاء "دين البلدان الاكثر فقرا عندما يكون ذلك ضروريا، لتحقيق أهداف الالفية" التي تحددت قبل اربع سنوات في الامم المتحدة.
واوضحت المنظمة انه اذا لم تتخذ اي مبادرة بحلول 2015، "فان 97 مليون طفل لن يحصلوا على التعليم، و247 مليون شخص اضافي سيعيشون بأقل من دولار في اليوم في افريقيا جنوب الصحراء".
وكذلك فان "97 مليون طفل اضافي لن يتلقوا التعليم ايضا، و53 مليون شخص اضافي لن تتوافر لهم المنشآت الصحية الصحيحة".
وتفيد تقديرات بضع منظمات انسانية ان ما بين 30 و35 الف طفل يموتون يوميا لاسباب محددة منها الجوع.
وذكرت اوكسفام "فيما تستمر البلدان الاكثر فقرا في تسديد 100 مليون دولار يوميا من الدين، فان البلدان الغنية تنفق من جانبها اموالا اقل بمرتين للمساعدة العامة مقارنة بالستينيات".
واضافت "من دون زيادة فورية للمساعدة العامة على التنمية بقيمة 50 مليار دولار على الاقل، فان اهداف الالفية لن تتحقق".
لذلك دعت المنظمة البلدان المتطورة الى الغاء دين البلدان الاكثر فقرا وزيادة المساعدة العامة المخصصة للتنمية.
وتتوقع اوكسفام اخيرا من حكومات البلدان المتطورة ان تتعهد بخفض الفقر من خلال تخصيص "20% من موازناتها الى الخدمات الاجتماعية الاساسية"، كما اوصت الامم المتحدة، وان تضمن الحقوق والحريات الاساسية للمواطنين.