مسؤولية الدول المستهلكة للنفط
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
الكويت: الدول المنتجة والمصدرة للنفط مازالت تواصل بأقصي مالديها من طاقات إنتاجية لزيادة ومواصلة انتاجها من النفط لكي تساعد بقدر الأمكان من تهدئة حدة الأرتفاع في اسعار النفط و التي بدأت تصل الي معدلات تاريخية عالية قد تؤدي الي انكماش في نمو النشاط الأقتصادي العالمي. وقد وصل انتاج دول " أوبك" معدلا تاريخيا ليصل الي معدل انتاج يومي بمقدار 000 ر30 مليون برميل. ولم يعد لدي الدول المنتجة للنفط اي وسيلة أخري لسد أي نقص أو عجز في الأمدادات النفطية في حالة حدوث اية حوادث غير متوقعة في انتاج اي دولة من الدول النفطية من داخل و خارج مظمة " أوبك" أو في حالة زيادة الطلب العالمي في فترة الشتاء القادم حيث من المتوقع ان يزيد الطلب علي النفط بحوالي 2 مليون برميل في اليوم.
و من هنا تبدأ مسوؤلية الدول المستهلكة للنفط من ضبط وكبت جماح معدل الطلب العالمي ومحاولة ضغط الأستهلاك بقدرالأمكان أو ترشيد و تقنين ألأستهلاك والتي ستساعد حتما في تهدئة و أستقرار الأسعار وكي لا تقع كامل مسوؤلية أرتفاع اسعار النفط علي الدول المصدرة للنفط وخاصة منظمة " أوبك".ومعدلات أستهلاك الدول من النفط وصلت الي أرقام قياسية عند 82 مليون برميل للعام الحالي و سيزداد بمقدار 500 ر1 مليون برميل في اليوم ابتداء من العام القادم. ولابد من الدول المستهلكة الكبري مواجهة مشكلة زيادة الأستهلاك النفطي وخاصة الولايات المتحدة ألمريكية أما بأستعمال المخزون الأستراتجي أو بترشيد الأستهلاك أو ببناء مصافي جديدة مع الدول المنتجة و المصدرة للنفط. لأن الولايات المتحدة الأمريكية المستهلك الأهم و الأكبرحيث تستهلك يوميا مايقارب من 20 مليون برميل من النفط الخام و حوالي 300 ر 9 ملايين برميل من بنزين السيارات مما يعني 25 و 45% من أجمالي استهلاك العالم من النفط الخام ووقود السيارات في اليوم.
ومن الصعب جدا أقتراح فرض رسوم أو ضرائب جديدة علي النفط للحد في الظروف الحالية ومع قرب موعد الأنتخابات القادمة في نوفمبر في أمريكا و بالرغم من رسوم الضرائب فيها الأقل مقارنة مع دول أوروبا و اليابان حيث تبلغ حوالي 27% في حين في أوروبا تتراوح مابين 60الي 75% في و50% في اليابان. و لذا زيادة الضرائب قد تحد من معدل الأستهلاك و لكن هذا لن يحدث الا بعد انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية. ولذا لايوجد حل فعال وسريع علي المدي القريب لأستقرار أسعار النفط أو الحد من أرتفاعها سوي ( التمني) بعدم حدوث أي خلل في الأمدادات النفطية من دول " أوبك" او من خارجها أو وقوع برد قارس و شديد في اشهر الشتاء القادم. أو أنخفاض شديد في معدل التعاملات المالية في المراكز و الأسواق العالمية لأ أجبار أسعار النفط علي الأنخفاض.لكن وفي نفس الوقت يجب توثيق حقيقة مؤكدة بأن الدول المنتجة و المصدرة للنفط تبذل أقصي طاقاتها بتوفيرالنفط بالكميات المطلوبة لأستقرار أسعار النفط وحماية الأقتصادالعالمي والنمو المتزايد. وهو دورمسوؤل ومطلوب في هذه الأيام.