تزايد حجم الاستثمار الأجنبي في أوروبا الشرقية

الياس توما من براغ : ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية التي وظفت في دول وسط وشرق أوروبا بشكل ملفت، و أكد معهد فيينا للدراسات الدولية المقارنة أن اكثر من عشرة مليار يورو قد جرى استثمارها في مشاريع مختلفة العام الماضي في ثماني دول من وسط وشرق أوروبا التي انضمت إلى الاتحاد الأوربي في الأول من أيار( ماي) من هذا العام وهي بولونيا والمجر وتشيكيا وسلوفاكيا وسلوفينيا واستو نيا ولاتفيا وليتوانيا .

وأفاد المعهد أن بولونيا اجتذبت العام الماضي الرقم الأعلى من الاستثمارات بين دول وسط وشرق أوروبا وهو 657و3 مليار يورو فيما يتوقع أن يصل الرقم هذا العام إلى خمسة مليارات من اليورو .

وقد جاءت جمهورية التشيك ثانية إذ جرى توظيف 2.892مليار يورو ثم جاءت المجر برقم 2.182مليار ثم سلوفاكيا فاستو نيا فلاتفيا فليتوانيا.

وتوقع المعهد أن يزداد حجم الاستثمار في سلوفاكيا هذا العام إلى 1.5 مليار يورو لان المحللين يتحدثون عن سلوفاكيا الآن بأنها مكان مناسب جدا للاستثمار بسبب الإصلاحات المالية والاقتصادية والضريبية التي قامت بها الحكومة الحالية برئاسة ميكولاش دزوريندا .

ويقول خبراء تشيك إن عدم إجراء إصلاحات في قطاع الميزانيات العامة في تشيكيا بسرعة سيجعل سلوفاكيا تسبق التشيك في مجال الاستثمارات الأجنبية مشيرين إلى أن حجم الاستثمارات في تشيكيا في عام 2002 كان اكثر من 9 مليار يورو بينما انخفض العام الماضي إلى 2.289 مليار أما سلوفاكيا فقد كان حجم الاستثمار فيها 506 مليون يورو أما هذا العام فيتوقع له أن يكون بحدود 1.5مليار يورو.

ويؤكد المعهد أيضا ازدياد اهتمام المستثمرين الأجانب الآن بمنطقة البلقان وجمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقا وحسب دراسة حديثة للمعهد فان بلغاريا ورومانيا تستقطبان الاهتمام الأكبر بين دول البلقان بدليل أن حجم الاستثمار في بلغاريا كان العام الماضي 1.254 مليار يورو فيما ينتظر أن يرتفع هذا العام إلى 5و1 مليار أما في رومانيا فقد بلغ حجم الاستثمارات 1.381مليار يورو فيما ينتظر أن يرتفع هذا العام إلى مليارين أما في روسيا فقد بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية العام الماضي1.12 مليار يورو فيما ينتظر أن يرتفع إلى ملياري يورو هذا العام وكذلك الأمر في أوكرانيا

وتعيد الدراسات المالية والاقتصادية هنا أسباب تزايد حجم الاستثمارات الأجنبية في دول وسط وشرق أوروبا الى الموقع الجغرافي الهام لها ورخص اليد العاملة وإحترافيتها وأيضا للتسهيلات التي تقدم لراس المال الأجنبي في مختلف القطاعات كما أن من العوامل المشجعة أيضا هو زيادة الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني في هذه الدول ولاسيما بعد انضمام العديد منها إلى حلف الناتو والاتحاد الأوربي وتهيأ البعض منها كبلغاريا ورومانيا وكرواتيا للانضمام إلى الاتحاد الأوربي في عام 2007.