392 دينارا سنويا خط الفقر للأردنيين

طالب علي ابو السكر مساعد رئيس البرلمان الأردني وزير العمل رفع الحد الادنى للأجور الى مائة وخمسين دينارا للتخفيف من حدة الفقر والبطالة والتقليل من استخدام العمالة الوافدة.

وقال النائب ابو السكر إن الدراسات والابحاث التي اجراها مختصون تؤكد ان خط الفقر المطلق هو 392 دينارا للفرد الواحد سنويا، يرتفع في العاصمة والمدن الكبرى قليلا ،وهذا يدفع باتجاه ايجاد حلول على المدى القريب والبعيد لمعضلة الفقر والبطالة التي تعكس معاناة نسبة كبيرة من المواطنين .

واضاف ان وزارة التنمية الاجتماعية قدرت حاجة الاسرة الأردنية المتوسطة الى المساعدة بمبلغ مائة وخمسين دينارا شهريا وفق الامكانيات المتاحة.

وتباينت اراء اعضاء لجنة الحد الأدنى للأجور التي تضم ممثلين عن وزارة العمل واتحاد العمال وغرفة صناعة الأردن حول موضوع الحد الادنى للاجور وزيادته أو إلغائه في ظل ارتفاع الاسعار وتكاليف المعيشة التي طرات خلال العامين الماضي والحالي .وكان قرار وضع حد أدنى للأجور اتخذ عام 1999 .

وفي الوقت الذي اكد فيه اتحاد العمال على ضرورة إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور قبل نهاية العام الحالي، اعتبرت وزارة العمل دعوة الحكومة لموءسسات القطاع الخاص بزيادة رواتب العاملين فيها دعوة غير مباشرة لزيادة الحد الأدنى للأجور في حين اكدت غرفة صناعة الأردن ان الاجور مناسبة وعادلة .

وتتولى لجنة الحد الأدنى للأجور رصد الاسواق واعداد الدراسات لاعادة النظر بالأجور واتخاذ القرار المناسب بشانها من خلال ربطها بمستوى الأسعار.

وعقدت اللجنة اخر اجتماع لها في تموز(يوليو) 2002 عندما تقرر زيادة الحد الادنى بواقع خمسة دنانير ليصبح 85 دينارا . وقال مازن المعايطة رئيس اتحاد العمال ان الحد الأدنى للأجور متدن جدا ويجب ان يرتفع تدريجيا إلى 120 دينارا. واضاف أنه كان من المفترض ان تتزامن إعادة النظر بالأجور مع ارتفاع الأسعار ارتفاع تكاليف المعيشة اذ من غير المعقول ان يتقاضى العامل دخلا اقل مما عرف بخط الفقر أو مما يتقاضاه المستفيدون من صندوق المعونة الوطنية.

ودعا وزارة العمل الى عقد اجتماع للجنة لبحث زيادة الحد الادنى للاجور في ظل الارتفاع المستمر للاسعار والضرائب واتخاذ القرار المناسب. وبالنسبة لالغاء الحد الأدنى للأجور قال ان هذا ليس في صالح العمال حاليا لان ميزان العرض والطلب معكوس.

وأشار إلى ان قرارات اللجنة المتخذة بالإجماع تكون موافقة الوزير ومجلس الوزراء عليها أمر طبيعي ولكن تلك المتخذة بالأغلبية تحتاج إلى بحث من مجلس الوزراء واتخاذ القرار المناسب.
وكانت الحكومة قد اتخذت قرارا في نيسان(ابريل) متزامنا مع قرار رفع أسعار بعض المحروقات ونسبة ضريبة المبيعات بزيادة رواتب العاملين بواقع خمسة دنانير لمن تقل رواتبهم عن 300 دينار وعشرة دنانير لمن تقل عن 200 دينار.

وقال أمين سر غرفة صناعة الأردن عضو لجنة الأجور عدنان ابو الراغب أنه سيتم قريبا إعادة النظر بالحد الادنى للاجور، وهذا يجب ان يتم من فترة لاخرى الا أن اللجنة لم تجتمع منذ سنتين .ودعا الى الغاء قرار الحد الادنى بحيث يترك ذلك لعوامل السوق وانتاجية لعامل وكفاءته .

وقال إن الحد الادنى يؤدي الى الاتكالية والبطالة إذ يتسبب بعزوف اصحابالعمل عن تشغيل العمال المبتدئين بمثل هذه الأجور .واكد دور كلفة الايدي العاملة المنخفضة في جذب الاستثمار الا انه قال ن ارتفاع الأجور يزيد من انتاجية وعطاء العامل في حين كلما قلت الأجور كون ذلك على حساب الكفاءة والانتاجية .