ابتكار أدوات استثمارية

بهاء حمزة من دبي: دعا محمد علي الهاشمي، المدير التنفيذي لشركة “أملاك” للتمويل العقاري الإسلامي في المنطقة المؤسسات المالية إلى ابتكار المزيد من الأدوات الاستثمارية في الأسواق المالية لتعزيز دور الاستثمارات الخاصة في تنمية وتطوير هذه الأسواق.
وأكد ضرورة أن تبادر الشركات الحكومية والعائلية إلى التحول إلى شركات مساهمة ولعب دور في تطوير سوق الإصدارات الأولية والأسواق المالية، عبر طرح أسهمها للاكتتاب العام. وفي مقابل مساهمة مثل هذه الشركات في تطوير الأسواق المالية ستتمكن بدورها من الاستفادة من مزايا عمل الشركات المساهمة وتعزيز مستويات الأنظمة الأساسية للمؤسسات وتطوير معايير الرقابة والمحاسبية.
أشار الهاشمي في كلمته خلال الندوة التي نظمها مجلس الأعمال الهندي في دبي حول “الاتجاهات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على سوق الاستثمارات والإصدارات الأولية للأسهم” إلى انخفاض نسبة استثمارات القطاع الخاص في أغلب دول المنطقة مقارنة مع استثمارات القطاع العام مؤكدا ضرورة العمل على تجسير هذه الفجوة.
وقال إنه "ينبغي العمل على رفع نسبة استثمارات القطاع الخاص والنهوض بها لتجاري نسب الاستثمارات الحكومية والقطاع العام، وذلك عبر إيجاد بيئة استثمارية خصبة تساعد على نمو الاستثمارات الخاصة وتعزز دورها في تحقيق نمو اقتصادي شامل".
ولفت الهاشمي إلى النهوض الذي حققه القطاع العقاري والنمو الكبير الذي شهده القطاع في المنطقة مواكباً بذلك الاتجاهات العالمية في هذا المجال كون العقارات من أكثر الاستثمارات أماناً، حيث توفر للمستثمرين ضمانات مميزة في مختلف الظروف والتقلبات الاقتصادية في الأسواق، وهو الأمر الذي لا توفره الاستثمارات الأخرى. وقد أتاح ازدياد عدد الصناديق الاستثمارية التي تعتمد على عقارات إقليمية ودولية للمؤسسات والأفراد إمكانية الاستثمار بشكل غير مباشر في سوق العقارات كإحدى طرق تنويع الاستثمارات.
واختتم الهاشمي حديثه ملمحاً إلى أن الصناديق والمنتجات الاستثمارية العقارية قد شهدت تطوراً كبيراً بعد أن بدأت المؤسسات المالية الإسلامية في الاستثمار في هذا القطاع وما تقدمه هذه المؤسسات من مزايا مغرية مؤكدا أن هذه المؤسسات والصناديق الإسلامية ستساهم في توفير المزيد من الأموال الاستثمارية، الأمر الذي سيؤدي إلى تطوير الأدوات والأوعية الاستثمارية المبتكرة في الأسواق المالية، بما فيها سندات الرهن التي يمكن إدراجها أو المتاجرة بها في الأسواق الإقليمية والدولية الأمر الذي سيساهم في تحقيق نمو اقتصادي شامل في الدولة والمنطقة مدعوماً بنمو الأسواق المالية الأخرى في الشرق الأوسط”.
وتعد أملاك للتمويل العقاري، التي تأسست في تشرين الأول (أكتوبر) عام 2000، أول شركة متخصصة في خدمات التمويل العقاري في المنطقة بمفهوم إسلامي. وقدمت مع انطلاقتها الأولى مفهوماً جديداً في مجال خدمات التمويل العقاري في دول الخليج، في الوقت الذي تتبع فيه أرفع المعايير العالمية في هذا القطاع.
وقد شملت خطط النمو الاستراتيجي لأملاك طرح أسهمها للاكتتاب العام في كانون الثاني (يناير) 2004، إذ زاد حجم الاكتتاب بواقع 33 مرة عن المبلغ المطلوب، ليرتفع رأسمالها إلى 750 مليون درهم، بالإضافة إلى التحول إلى شركة للتمويل الإسلامي. ونمت أرباح أملاك الصافية خلال عام 2003 بنسبة 300%، لتصل إلى 14 مليون درهم مقابل 3.5 ملايين درهم في عام 2002.
وشهدت الشركة نمواً كبيراً في حجم أرباحها خلال الربع الأول من عام 2004 حيث بلغ 7.304 ملايين بزيادة قدرها 552% عن الفترة ذاتها من السنة السابقة. ويتم حالياً تداول أسهم أملاك، التي تمتلك “إعمار العقارية” 45% منها، في سوق دبي المالية.