ندوة حول الجرائم الاقتصادية
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
الدوحة : بدأت الربعاء اعمال ندوة مخصصة حول الجرائم الاقتصادية المتزايدة في العالم تحت عنوان (مكافحة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب).
وقال مدير وحدة الشؤون القانونية بمصرف قطر المركزي عبدالعزيز المالكي ان "غسل الاموال وتمويل الارهاب
يعتبر من الجرائم الاقتصادية الخطيرة التي تتخطى اثارها السلبية التدميرية الحدود الاقليمية للدول وانها لم تعد مقتصرة على دولة واحدة".
واضاف المالكي على هامش مشاركته في اعمال الندوة ان "كافة دول العالم اولت اهتماما بهذه الجريمة وبدأت تقف صفا واحدا لمحاربتها ومكافحتها وقامت بتشكيل اللجان الدولية واوكلت اليها مهمة محاربتها".
وأوضح المالكي ان الندوة تغطي فى مناقشاتها ومداولاتها موضوعات من بينها تعريف غسل الاموال ومكافحته ودور الجهات الامنية والقضاء فى المكافحة وجرائم الاموال وغسل الاموال وتمويل الارهاب وانماط السلوك الاجرامي وطرق مكافحته.
وقال ان دول العالم في اطار محاربة هذه الجريمة قامت بتعديل قوانينها ودساتيرها مع لتتناسب مع التوجه الجديد لمحاربتها.
يذكر ان ندوة (مكافحة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب) التي تستضيفها دولة قطر تنظمها اللجنة الوطنية القطرية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بالتعاون مع مصرف قطر المركزي والاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية.
من جهة اخرى قال مساعد وزير العدل ورئيس مجلس امناء وحدة مكافحة غسل الاموال بمصر المستشار سري صيام في محاضرة له في الندوة اليوم ان "غسل الاموال يعتبر من الجرائم المركبة وهي عملية تتصف بالتعقيد وتعتبر بمثابة الحدث المطروح على الساحة ولها اثارها السلبية الاقتصادية والاجتماعية".
وشدد على ضرورة تعقب كافة الانشطة التي تمثل هذه الجريمة حتى لايتمكن فاعلها من الاستفادة والتمتع والاستثمار بمثل هذه الاموال غير المشروعة.
وذكر المسؤول المصري في محاضرته ان "الاهتمام الدولي بغسل الاموال وتمويل الارهاب جاء من منطلق ان هذه الجريمة اصبحت لا تقتصر على افراد بل صارت ترتكبها الان جماعات منظمة واصبح الاجرام فيها عالميا".
كما شدد في الوقت نفسه على ضرورة تعاون كافة دول العالم في مكافحة هذه الجريمة ومواجهتها بكافة الوسائل وملاحقة الاموال التي يراد غسلها من قبل المجرمين ولا يتم ذلك الا باصدار القوانين الخاصة وتكوين اللجان لمكافحتها.
وقال صيام انه "من غير وجود تعاون بين مختلف الدول فلن ينجح اي جهد وطني وان التعاون مطلوب ومنطقي لكي تتحقق مصالح جميع الدول لان ترك المجال لهذه الكيانات غير الشريفة يدمر الاقتصاد الوطنى لكل دولة".