البنك الدولي يتوقع تباطؤ النمو بسبب أسعار النفط

بوجوتا (كولومبيا): قال فرنسوا بورجينيون كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي ان أسعار النفط المرتفعة تهدد بابطاء معدل نمو الاقتصاد العالمي بما يصل الى 0.2 بالمئة مما زاد من المخاوف التي عبر عنها صندوق النقد الدولي. وبلغت أسعار النفط أعلى مستوياتها منذ 21 عاما في بورصة نايمكس الامريكية وسجل سعر البرميل من الخام الامريكي الخفيف 49.40 دولار يوم 20 من أغسطس اب الماضي لكن الاسعار بدأت في التراجع وجري يوم الخميس تداول الخام بسعر تراوح حول 45 دولارا للبرميل.

وأبلغ بورجينيون رويترز على هامش مؤتمر عن الانفاق العام "اذا ظل السعر ما بين 40 و50 دولارا للبرميل لمدة عام فاننا نعلم أن النمو العالمي سيتراجع بنسبة 0.1 بالمئة أو 0.2 بالمئة." وأضاف "اذا ارتفع السعر مرة أخرى فسيكون الامر أكثر خطورة."

ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بأكثر من 4.6 بالمئة هذا العام حسب تقديرات صندوق النقد الدولي. ومن المتوقع أن يقوم صندوق النقد والبنك الدوليان ومقرهما واشنطن بتحديث تقديراتهما للنمو العالمي خلال اجتماعهما الذي يعقد كل عامين في أوائل أكتوبر تشرين الاول.

وقال رودريجو راتو رئيس الصندوق متحدثا في سانتياجو بتشيلي يوم الخميس ان نقص امدادات المعروض من النفط الخام يعني "زيادة بعض الضغوط النزولية للنمو العالمي والضغوط التضخمية."

وأضاف خلال اجتماع يستمر يومين لوزراء مالية دول منتدى التعاون الاقتصادي لدول اسيا والمحيط الهادي (ابيك) "السلطات المالية يجب أن تنتبه لذلك."

وارتفعت أسعار النفط الخام نحو 38 بالمئة هذا العام بسبب تزايد الطلب من جانب اقتصاديات مزدهرة مثل الصين والهند ومخاوف من تعطل الامدادات خاصة في الشرق الاوسط الذي تمزقه أعمال العنف.

وقال بورجينيون "انه أمر خطير الان (اذا ظلت أسعار النفط) عند مستواتها هذه لفترة طويلة." وأضاف "اذا لم تتراجع الاسعار الى 30 دولارا (للبرميل) بحلول نهاية العام فسيدفع الاقتصاد العالمي الثمن."

وحذر المستشارون الاقتصاديون للرئيس الامريكي جورج بوش الشهر الماضي من أن ارتفاع أسعار الطاقة أصبح معوقا للاقتصاد الامريكي.

وقال وزير الخزانة الامريكي جون سنو يوم 20 من أغسطس "نشهد بعض التباطؤ في الولايات المتحدة يمكن ارجاعه مباشرة الى ارتفاع أسعار الطاقة."

وحث راتو في تصريحاته الدول الغنية مثل الولايات المتحدة على خفض عجز ميزانياتها. ويتوقع البيت الابيض عجزا قياسيا يبلغ 445 مليار دولار في ميزانية السنة المالية 2004 التي تنتهي بنهاية سبتمبر أيلول.