دعوة سورية لتوحيد بدل الخدمة العسكرية

دمشق : فرض مشروع مرسوم سوري على الطالب السوري المغترب أن يقضي 15 عاماً خارج بلاده ليسمح له بعد ذلك بالعودة ودفع بدل الخدمة الإلزامية خمسة آلاف دولار ، مما وضع تساؤلات جديدة في سوريا حول " جدية " هذه المشاريع في وقت تكون البلاد فيه بأشد الحاجة إلى قرارات تعيد الكفاءات والطاقات السورية المغتربة بأقصى سرعة للمساهمة في عملية البناء.

وفي تفاصيل أبرز حدث يهم المغتربين السوريين أن مؤتمر المغتربين السوريين ،الذي عقد في تشرين أكتوبر الماضي ، وبعد أشهر من الانتظار ، انتهى إلى مشروع مرسوم من عدة سطور قدمته وزارة المغتربين إلى الحكومة. وينص المشروع على توحيد البدل النقدي للمكلفين بالخدمة الإلزامية بين السوريين المقيمين في دول الخليج والسوريين في " المغترب " ليكون خمسة آلاف دولار . وأما السوري الذي يولد خارج البلاد ويبقى في المغترب حتى الثامنة عشرة يدفع ألف دولار ، وبالنسبة للطلاب المغتربين بقصد الدراسة يتوجب عليهم قضاء 15 عاماً بعيداً عن بلادهم ومن ثم يسمح لهم بالعودة لدفع البدل عن الخدمة الإلزامية.

وتشير مصادر سورية إلى أن هذا المشروع - إن بقي دون تغيير- يكون قد ابتعد كثيرا عن أحلام وآمال المغتربين بعد مشاركتهم في المؤتمر الأول لهم بسورية . وتبدو العلامة الفارقة الجديدة في مشروع المرسوم تخفيض مبلغ البدل النقدي للمغتربين ومساواتهم بالمقيمين في دول الخليج . كما يشكّل فرض مشروع المرسوم على الطالب السوري أن يبقى 15 عاما خارج بلده حتى يدفع البدل عائقا أمام هذا الطالب ويحرمه من العودة إلى بلاده والمساهمة في بنائه.

الطالب السوري أ . ع قال في حديث ل " إيلاف " : " الحكومة السورية رفعت شعار التنمية والاستفادة من طاقات وكفاءات السوريين في الخارج فكيف تستفيد من طالب فرضت عليه البقاء في الخارج 15 عاما وهي سنوات تكفي لتحضير أربع شهادات دكتوراه ". وتابع " طالما نحن طلاب من أين نأتي بهذا المبلغ الضخم وكأن الأموال في بلاد الاغتراب موجودة على قارعة الطرقات " متسائلا " هل المطلوب الإنسان أم فلوسه "- على حد تعبيره.

ويعتقد هذا الطالب السوري أن مشروع المرسوم بشكله الحالي " لا ينسجم مع تطلعات ورؤى الرئيس السوري الذي دعا مرارا إلى حل جميع قضايا المغتربين خاصة عندما كان يلتقي الجاليات ".

ويعتقد الطالب السوري فؤاد . ع أن جوهر التنمية هو الإنسان والتنمية لم تنجح في أوربا إلا عندما صبت " كل جهودها على الإنسان " ، مشيرا إلى أن " هذا الطالب السوري يجب أن يقضي فترة قصيرة ويعود لبناء البلاد وليس 15 عاما ليرجع ويجد والديه قد رحلا من الدنيا ويكون تقدم في السن لا يستطيع أن يساهم في شئ ينفع بلده ".

هذا وإضافة إلى الطلاب السوريين في الخارج، يشكو مقيمون سوريون في دول الخليج من عد قدرتهم على دفع 5 آلاف دولار حتى بعد انقضاء الخمس سنوات نتيجة تدني الأجور كما أن جلهم يساعد أهله في سوريا ويرسل لهم مبالغ مالية بشكل شهري.

وكان مؤتمر المغتربين السوريين الذي عقد بدمشق منذ اشهر حدثا بارزا ، وحظي بتغطية إعلامية كبيرة ، توقع المراقبون على إثرها صدور قرارات كفيلة بإنهاء جميع مشاكل المغتربين خاصة أنهم حصلوا على دعم ومؤازرة الرئيس السوري لهم وذلك بحضوره رسميا إلى المؤتمر. وتطرح هذه المشروعات تساؤلات عديدة حول " جدواها " في وقت يرفع فيه " شعار التنمية والاعتماد على الكفاءات " ، وفيما إذا كان الرئيس السوري سيتدخل في هذا الملف لصالح المغتربين كما تدخل في المادة 137 لصالح العمال السوريين.