تحقيق/ بطاقات الائتمان إيجابياتها وسلبياتها

إيلاف حيدر بن عبدالرضا من:مسقط أصبح من السهل على جميع عملاء المصارف في العالم في الحصول على مختلف الخدمات الراقية والمتقدمة التي تقدمها هذه المؤسسات نتيجة لتطور خدماتها من خلال استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية التي تتميز بالدقة والسرعة في آن واحد. وهذه الخطوات تهدف في المقام الأول إلى إرضاء العميل ومساعدته في تحقيق أي طلب خاص به من مؤسسته المصرفية سواء إن كان في بلده أو خارجها، كطلبه في الحصول على بطاقة الإئتمان مثل فيزا كارد أو ماستر كارد أو أمريكان أكسبرس أو غيرها من البطاقات الأخرى التي لا يمكن الاستغناء عنها في حياتنا اليومية.

ومن هذا المنطلق نرى أن البنوك التجارية في العالم أضحت اليوم توفر هذه البطاقة بكل سهولة ويسر، حيث يمكن لعملائها في الحصول عليها من خلال تعبئة استمارة خاصة بهذا الطلب سواء بطريقة كتابة مباشرة، أو الكترونيا من خلال الدخول إلى موقع البنك المعني وتعبئة الاستمارة بالبريد الإلكتروني للبنك.

ونظرا لانتشار هذه البطاقة بصورة تدريجية في المجتمع الخليجي بصفة خاصة والعربي بصفة عامة خلال السنوات الماضية، فإن الكثير يحاول معرفة ايجابيات وسلبيات اقتناء بطاقة الائتمان، ومن هذا المنطلق نحاول من خلال هذا التحقيق إلقاء بعض الضوء على أهمية هذه البطاقات. فلقد أصبح من الشائع الآن استخدام بطاقات الائتمان، والتي يطلق عليها في بعض الأحيان "النقود البلاستيكية"، وأصبحت أغلب المحلات التجارية، ووكالات السفر، والفنادق، ونحوها تقبل الدفع بوساطة هذه البطاقة دون أن يحتاج الشخص لحمل نقود، أو شيكات سياحية، خصوصاً في حالات السفر. وقد بدأ استخدام بطاقات الائتمان على نحو واسع بعد الحرب العالمية الثانية أي قبل نحو خمسين سنة.

وقد جاءت فكرة بطاقة الائتمان عن طريقة الشراء على الحساب التي كان ومازال يستعملها أصحاب المتاجر مع فئة معروفة من عملائهم، يسمح لهم بالشراء الآن، ثم الدفع في نهاية الشهر، ثم تطورت هذه الفكرة لدى بعض المتاجر الكبيرة ذات الفروع المتعددة في أنحاء البلاد، فبدأت بإصدار بطاقات بلاستيكية تحمل اسم العميل ورقم حسابه مع المتجر، ويسمح لحامل هذه البطاقة أن يشتري على الحساب، ثم يدفع كل المبلغ عندما ترسل له الفاتورة، أو يقوم بدفع المستحق عليه على أقساط شهرية بالإضافة إلى رسم يسمى رسم التحويل مقابل هذه الخدمة.

وعندما تعددت المتاجر التي تصدر بطاقات الائتمان أصبح العميل مضطراً إلى أن يحمل معه عدة بطاقات لعدد كبير من المتاجر إذ لا يستطيع أن يستخدم بطاقة متجر معين في متجر آخر، ومن هنا ظهرت الحاجة إلى بطاقة واحدة على مستوى الدولة تقبل في جميع المحلات داخل حدودها، ثم قامت الشركة المصدرة بتوسيع قبول البطاقة إلى خارج حدودها، وذلك بعمل اتفاقات مع الجهات الأخرى بضمان حصولهم على قيمة مبيعاتهم، وحسب السعر السائد لعملة كل دولة.

علاقة متعددة الأطراف

وتشير الأدبيات حول هذا الموضوع إلى أن علاقة بطاقة الائتمان تنشأ عن علاقات متعددة مع أطراف مختلفة تشمل كل من الشركة التي ترعى البطاقة- وهي عادة شركة عالمية، ووكالات ومصارف محلية للوساطة في منح البطاقة، وأصحاب المتاجر والخدمات وهم عبارة عن (عملاء بيع البطاقة)، بالإضافة إلى حملة البطاقة (عملاء شراء البطاقة)، إذ تقوم شركة البطاقة بالاتفاق مع الوكالات والمصارف المحلية لتسويق البطاقة للطرفين المتعاملين بها مباشرة، وهما أصحاب المتاجر والخدمات وحملة البطاقة. وبعد حصول العميل على البطاقة وفي حال رغبته بالشراء عن طريقها يقوم بتقديمها إلى صاحب المتجر أو الخدمة الذي يقوم بإدخال البطاقة في جهاز خاص عنده من أجل تصويرها على فاتورة البيع، ويكتب المبلغ، ويوقع عليها العميل إقراراً بشراء البضاعة أو الخدمة، وبعد إتمام العميلة يتسلم العميل البضاعة التي اشتراها، أو يستوفي الخدمة ويأخذ نسخة من النموذج الورقي الذي وقع عليه (فاتورة الشراء)، ويرسل صاحب المتجر أو البنك الذي يتعامل معه صاحب المتجر النسخة الثالثة إلى الجهة المصدرة للبطاقة (وهي الشركة العالمية) وتسدد تلك الجهة قيمة الفاتورة وتأخذ عمولة على صاحب المتجر، تقارب (3%) من قيمة الفاتورة، ثم ترسل صورة من تلك النسخة الموقعة من العميل إلى البنك الذي يتعامل معه العميل، وصدرت من خلال وساطته البطاقة، من أجل التسديد عنه أو خصم المبلغ من حسابه.

فوائد البطاقات

هناك عدة مزايا وفوائد لمستخدمي بطاقات الائتمان كما تشير إليها المصادر منها أن هذه البطاقات تتصف بميزة الأمان، فلا يحتاج الشخص إلى حمل مبالغ نقدية كبيرة معه في كل الأوقات سواء كان داخل حدود بلده أو متجولاً في البلاد الأخرى، وبذلك يقل تعرضه للسرقة، أو فقدان ما يحمله من نقود. كما تتميز هذه البطاقات بسهولة التعامل معها إذ يؤدي التعامل بالبطاقة إلى سهولة إجراء التعاملات التجارية، وكذلك دفع فواتير الفنادق وإيجار السيارات، كما تستخدم البطاقة كأداة تعريف لحاملها، وكضمان لقدرته على الوفاء بالمستحقات التي عليه.

ومن خلال هذه البطاقة يستطيع رجال الأعمال ومعظم الأفراد الاحتفاظ بحسابات منتظمة لجميع مدفوعاتهم، وخصوصاً في الدول التي توجد بها أنظمة للضرائب الشخصية وضرائب الدخل، بحيث يكون لدى مستعمل البطاقة كشف شهري بجميع المبالغ التي دفعها والجهات التي دفعت إليها والتواريخ والعناوين ونحو ذلك.

عيوب بطاقات الائتمان:

وبالرغم من وجود تلك المزايا الايجابية لبطاقات الائتمان إلى أنها لاا تخلو من بعض العيوب، ومنها الإسراف في الاستهلاك، إذ تؤدي سهولة الشراء الآن والدفع المؤجل إلى اتجاه بعض الأفراد إلى الإسراف في الإنفاق بدون حساب، بحيث لا يشعر المرء بتلك المدفوعات إلا عندما يتسلم كشف الحساب ويستحق عليه الدفع، كما أن في هذا مشكلة بالنسبة لشركات البطاقات عندما يعجز الشخص عن الوفاء بالدفع في المواعيد المحددة.

ومن مشاكل هذه البطاقات أيضا أن يتحمل المرء رسوم الاشتراك إذ هناك رسم اشتراك للحصول على هذه البطاقات، وتتراوح هذه الرسوم حسب نوع البطاقة إن كانت فضية أو ذهبية أو بالإضافة إلى قيام العميل بدفع رسوم تجديد سنوية، في الوقت الذي من المحتمل ألا يستخدمها العميل بعض الأحيان مطلقاً. كما يترتب على عدم استطاعة العميل بدفع فواتير مشترياته أن يتحمل فائدة شهرية أو سنوية، الأمر الذي يزيد من المبلغ المطلوب عليه حيث تتراوح الفائدة أحيانا ما بين(18%) إلى (24%) سنوياً كما تشير إليها بعض المصادر الخليجية.

وتطالب البنوك عملائها في المنطقة بسداد جزء يسير من المبلغ المطلوب عليه و5% من الإجمالي، ويزيد البنك المصدر على حامل البطاقة على المبلغ الذي في ذمته (الرصيد الدائن) بنسبة معلومة شهرياً (تصل إلى 5ر1%) وهذا العمل من البطاقة يسمى تدوير الائتمان (Revolving Credit). ولو قام العميل بسداد كامل المبلغ الدائن عليه لم يترتب عليه دفع النسبة الشهرية.

وتتفاوت بطاقات الائتمان الصادرة في العالم في المزايا التي تقدمها البنوك لحاملها، ولذلك نجد البنوك التجارية تصنفها حسب المزايا، فتجعل أقلها مزايا النوع التقليدي (الكلاسيكي أو الفضي)، والنوع الذي بعده في المزايا هو النوع (الذهبي)، والذي بعده هو النوع (البلاتيني أو الخاص) برجال الأعمال، وأهم المزايا التي تتفاوت فيها هذه البطاقات هي مزية السقف الائتماني الممنوح لحامل البطاقة، والذي يسمح له بالسحب نقداً أو الشراء السلعي، ومن المزايا الموجودة في البطاقات الذهبية والأعلى منها التأمين على البضائع وحامل البطاقة، وتقدم بعض البطاقات مزايا غير مالية كالحجز في المطار.

ونظراً لكون بعض العملاء ليس مؤهلاً ائتمانياً للحصول على بطاقة ائتمانية، تقوم بعض البنوك بمطالبة العميل بإيداع مبلغ مالي عندها تبقيه رهناً مقابل عمليات البطاقة، ويسمى هذا النوع البطاقة الائتمانية المضمونة (Secured Credit Card)، فإذا قام حامل البطاقة باستخدامها قام البنك بعمل ما تم شرحه سابقاً، كالبطاقة الائتمانية المعتادة من دون أن يحسم من حسابه مباشرة، ولكن لو لم يسدد في الأجل المحدد، يقوم البنك بإيقاف البطاقة وسداد الدين المطلوب على حاملها من المبلغ المودع لدى البنك.

التوعية والإرشاد لحاملي هذه البطاقات

لقد أجريت العديد من البحوث حول ايجابيات وسلبيات بطاقات الائتمان، ومن مختلف الأطراف ومدى شرعية هذه البطاقات، إلا انه من المفيد للجميع بضرورة الترشيد في الاستهلاك والإسراف بحيث لا تترتب عليهم التزامات أخرى من خلال استخدام هذه البطاقات بصورة عشوائية وخاطئة. فيجب إرشاد كل شخص في الأسرة إلى الطريقة الصحيحة لإدارة الموارد المالية بشكل عام، وفهم أفراد الأسر بالآثار الايجابية والسلبية لاستخدام بطاقات الائتمان، حيث أن هذه الخدمة تعتبر حديثة على الأسر والمجتمع العماني والخليجي ككل، بحيث يكون الاستخدام الأمثل لبطاقة الائتمان لمواجهة الطوارئ المالية، وشراء الضروريات وليس الكماليات، وشراء السلع الأساسية لدى المستهلك، وإيجاد الوعي الاستهلاكي السليم وتبصير أفراد الأسرة بالعملية الشرائية والطريقة المثلى التي تتم بها عملية الشراء وذلك بأن يحدد المستهلك احتياجاته الفعلية دون إسراف حيث أن شراء كميات زائدة عن حاجة الاستهلاك الفعلي تعتبر عملية غير اقتصادية، في الوقت الذي يجب فيه تشجيع الأسرة على توجيه مدخراتها لأبواب الاستثمار المختلفة، وبيان مزايا الادخار ومحاربة الاكتناز، فالادخار من أهم التصرفات الاقتصادية اللازمة للتقدم الاقتصادي، والأسرة بادخارها تسهم إسهاماً فعالا في زيادة الدخل القومي وبالتالي رفع مستوى المعيشة ورفاهية المجتمع.

وأخيرا نقول بأن الشركات التي تقوم بإصدار هذه البطاقات أصبحت اليوم في تنافس كبير مع بعضها البعض بحيث أصبحت قضايا تصل إلى المحاكم العليا في دولها، فمؤخرا قررت المحكمة العليا في الولايات المتحدة إدانة مجموعتي فيزا وما ستر كارد لبطاقات الائتمان جراء خرقهما قوانين مكافحة الاحتكار. واعتبرت المحكمة في قرارها الصادر أن المجموعتين العالميتين مارستا حظرا على بنوك في العالم حيث منعتها من إصدار بطاقات ائتمان من خلال منافسي المجموعتين أميركان إكسبرس ومورغان ستانلي.

وجاء قرار المحكمة العليا بعد طلب مجموعتي فيزا وماستر كارد استئناف حكم محكمة ابتدائية صدر سابقا وأقر انتهاك المجموعتين لقوانين مكافحة الاحتكار. وأعلن متحدث باسم المحكمة العليا رفض التماس لإعادة النظر في قرار المحكمة قدمته المجموعتان، مشيرا بذلك إلى فيزا وماستر كارد دون تعليق على الموضوع. وكان قاض فدرالي في نيويورك أصدر قرارفي حق المجموعتين لأن ممارستهما لإصدار البطاقات منعت البنوك الأعضاء من إصدار بطاقات ائتمان من مؤسسات منافسة. وفي الوقت الذي عبرت ماستر كارد عن خيبة أملها من قرار المحكمة العليا، رحبت شركة أميركان إكسبرس بالقرار الذي ثبت قرار المحكمة الابتدائية.

وهذا الترحيب والاستنكار من قبل الشركات المصدرة لهذه البطاقات يؤكد بشاعة المنافسة التي تتميز بها هذه البطاقات نتيجة للأرباح الخيالية التي تحققها تلك الشركات على حساب عملائها، وهذا موضوع لحاله يتطلب التحقيق فيه وإجراء البحوث المختلفة حوله بهدف معرفة حقائق أخرى عن إيجابيات وسلبيات بطاقات الائتمان، ومعرفة نوع الصراع القائم بين تلك الشركات العالمية التي تقوم بإصدار هذه البطاقات في القارتين الأوروبية والأميركية.

.

.

محكمة أميركية تدين فيزا وماستر كارد لانتهاك مكافحة الاحتكار

الموافق9/10/2004

قررت المحكمة العليا في الولايات المتحدة إدانة مجموعتي فيزا وماستر كارد لبطاقات الائتمان جراء خرقهما قوانين مكافحة الاحتكار.

واعتبرت المحكمة في قرارها الصادر أمس أن المجموعتين العالميتين مارستا حظرا على بنوك حيث منعتها من إصدار بطاقات ائتمان من خلال منافسي المجموعتين أميركان إكسبرس ومورغان ستانلي.

وجاء قرار المحكمة العليا بعد طلب مجموعتي فيزا وماستر كارد استئناف حكم محكمة ابتدائية صدر سابقا وأقر انتهاك المجموعتين لقوانين مكافحة الاحتكار.

وأعلن متحدث باسم المحكمة العليا رفض التماس لإعادة النظر في قرار المحكمة قدمته المجموعتان، مشيرا بذلك إلى فيزا وماستر كارد دون تعليق على الموضوع.

وكان قاض فدرالي في نيويورك أصدر قرارفي حق المجموعتين لأن ممارستهما لإصدار البطاقات منعت البنوك الأعضاء من إصدار بطاقات ائتمان من مؤسسات منافسة.

وفي الوقت الذي عبرت ماستر كارد عن خيبة أملها من قرار المحكمة العليا، رحبت شركة أميركان إكسبرس بالقرار الذي ثبت قرار المحكمة الابتدائية.