تكاليف إعمار البنية التحتية الفلسطينية

عبدالله زقوت من غزة

تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن تكاليف تطوير و إعادة تأهيل قطاع البنية التحتية في الأراضي الفلسطينية على المدى القصير تبلغ ( 500 مليون دولار ) ، و في حال استمرار مأزق الوضع السياسي الراهن فإن هذا القطاع سيحتاج لنحو ( 900 مليون دولار لإعادة تأهيله .

و يريد البنك الدولي بلورة إستراتيجية مستدامة لتمويل قطاع البنية التحتية الفلسطينية ، كون التمويل الذاتي لهذا القطاع كان محدوداً ، و إن قامت الدول المانحة بتوفير معظم التمويل المستخدم في تأهيل و تطوير قطاع البنية التحتية ، حيث بلغ إجمالي ما تم تقديمه من دعم لهذا القطاع ما يزيد عن ( 1.3 مليار دولار ) ، منها (730 مليوناً ) استخدمت في دعم قطاع المياه ، و ( 473 مليوناً ) في دعم قطاع النقل ، و نحو ( 140 مليوناً ) في دعم قطاع الكهرباء .

و اعتبر البنك في تقرير أعده حديثاً حول واقع و احتياجات تطوير قطاع البنية التحتية ، أن الاستمرار في الاعتماد على تمويل المانحين من أجل تنفيذ استثمارات في قطاع البنية التحتية يعد إستراتيجية غير سليمة ، و تفتقر إلى متطلبات الحفاظ على استدامة تمويل هذا القطاع ، الأمر الذي يتطلب من السلطة الفلسطينية اتخاذ جملة من الإجراءات و منها تحسين كفاءة أنظمة الجباية ، و إعداد الفواتير ، و تبني الأساليب اللازمة لتفعيل مشاركة القطاع الخاص بما يكفل لمقدمي الخدمات تحقيق إيرادات ملائمة نظير ما يقدمونه من خدمات للمستهلكين.

و أوضح أن مرافق قطاع النقل يحتاج إلى أكثر من نصف قيمة الأموال اللازم توفرها لإصلاح البنية التحتية ، و ذلك نظراً لقيمة إعادة بناء الطرق التي تضررت نتيجة الأعمال العسكرية الاسرائيلية ، مشيراً إلى أن قيمة إصلاح الطرق المتضررة فقط يقدر بنحو ( 94 مليون دولار ) ، أما قيمة اصلاح الأضرار التي لحقت بمطار غزة الدولي فتقدر بنحو ( 22 مليون دولار ) .

و أشار البنك إلى أن إستراتيجية العمل التي تتبعها السلطة من أجل تطوير خدمات البنية التحتية و توسعة نطاقها ، و بناء هياكل تنظيمية ، و مؤسسات فاعلة كي يتسنى تحقيق أهداف هذه الإستراتيجية المتمثلة بإعادة تأهيل الشبكات القائمة ، و إنشاء مرافق خدمية تتمتع بالاستقلالية الذاتية ، و تكون موجهة لخدمة أهداف تجارية ، و ذلك عبر توحيد دوائر المرافق الخدمية في البلديات و القرى .

و تطرق البنك إلى ما تضمنته إستراتيجية السلطة الفلسطينية إلى أهمية تطوير مستوى مشاركة القطاع الخاص في عمليات البنى التحتية لرفع مستوى التمويل الخاص ، و تقوية خبراته الإدارية ، لافتاً إلى ما واجهته الجهود التنموية التي بذلتها السلطة على مدار السنوات العشر الماضية ، و خاصة الأربع الأخيرة منها من تحديات نتيجة القيود الإسرائيلية التي فرضتها حكومة إسرائيل على حرية الحركة ، و التنقل بين الضفة الغربية ، و قطاع غزة ، و بين المحافظات الفلسطينية و محدودية وصول الفلسطينيين إلى الموارد المهمة لتحسين خدمات البنية التحتية .

و بحسب البنك الدولي ، فإن السلطة الفلسطينية حققت تقدماً كبيراً في مجالي توفير خدمات البنى التحتية ، و نفذت أعداداً كبيرة من المشاريع المتعلقة بإعادة التأهيل ، و إن كانت إمكانات المؤسسات الفلسطينية ذات الاختصاص في هذا الشأن محدودة نسبياً ، فضلاً عن محدودية عدد هذه المؤسسات .