مساعدات البنك الدولي للفلسطينيين

قال البنك الدولي أن إجمالي قيمة الدعم الذي قدمه و عبره لتمويل قطاعات مختلفة من المشاريع الفلسطينية منذ العام 1994 م ، و حتى نهاية العام الماضي بلغ (576 مليون دولار ) ، منها نحو ( 396 مليوناً ) قدمت بشكل مباشر من البنك ، و نحو ( 180 مليوناً ) قدمتها جهات مانحة من خلاله .

و أشار البنك في نشرته التفصيلية التي صدرت حديثاً أن قيمة المشاريع المنجزة التي تم تمويل تنفيذها منه و عبره بلغت نحو (321 مليوناً ) من إجمالي قيمة المبلغ المذكور ، موضحاً أن هذه المشاريع نفذت خلال الفترة الممتدة بين عامي 1995 و 2000 م ، حيث شملت تلك المشاريع تمويل المرحلتين الأولى و الثانية من مشروع إعادة التأهيل الطارئ بقيمة (117 مليوناً ) ، و تمويل صندوق ضمانات الاستثمار بقيمة عشرة ملايين دولار ، و مشروع التنمية المجتمعية بقيمة تسعة عشر مليوناً ، و مشروع إعادة تأهيل قطاعي التعليم و الصحة بقيمة ( 40 مليوناً ) ، ومشروع تطوير البنى التحتية في المناطق البلدية بقيمة نحو (45 مليوناً ) ، بالإضافة إلى تمويل مشاريع أخرى في قطاعات الصرف الصحي ، و المنظمات الأهلية ، و قطاع السياحة ، و التطوير القانوني بقيمة إجمالية بلغت نحو (76 مليوناً ) .

و أشار البنك إلى أن قيمة الدعم الذي تم تخصيصه لتمويل المشاريع الحالية بلغ نحو (254 مليوناً ) تضمنت تمويل مشاريع في قطاعات مختلفة منها الاسكان ، و الكهرباء ، و المياه ، و الصحة ، و الخدمات الطارئة ، و التنمية المجتمعية ، و إعادة تأهيل الخدمات البلدية ، و إصلاح الإدارة المالية ، و التعليم ، موضحاً أن قيمة المبالغ التي خصصتها صناديق القروض المدعومة من قبل المانحين بلغت حتى نهاية العام الماضي ( 456 مليوناً ) ، صرف منها فعلياً نحو ( 428 مليوناً ) ، و جرى تقديم هذه القروض من قبل كل من صندوق هولست ، الذي قدم نحو (285 مليوناً ) ، و صندوق المساعدات الفنية بقيمة ( 23 مليوناً ) ، بالإشارة إلى أن الصندوقين تم إغلاقهما ، كما خصص صندوق البرنامج الفلسطيني للمساعدة الاقتصادية و توسيع التعاون نحو
( 25 مليوناً ) صرف منها فعلياً نحو ( 20.5 مليوناً ) ، و خصص صندوق اصلاح الإدارة المالية العامة مبلغ (123 مليوناً ) ، صرف منها نحو ( 98 مليوناً ) .

و قدم البنك استعراضا لأهداف المساعدات التي قدمت لدعم المشاريع الفلسطينية خلال الانتفاضة الحالية ، حيث استهدفت تحقيق التوازن اللازم لاستدامة النشاط التنموي على المدى المتوسط في الأراضي الفلسطينية ، مؤكداً على أهمية استجابته ( البنك الدولي ) ، و الدول المانحة لمتطلبات تخفيف المعاناة الاقتصادية و الأزمة المالية الفلسطينية من خلال التركيز على دعم العمليات الطارئة ، مشيراً إلى أن مجموع الأموال التي التزم بها البنك تجاه تمويل مختلف المشاريع الطارئة منذ بداية الانتفاضة بلغت ( 138 مليوناً ) .

و أوضح البنك الدولي أنه أعطى الأولوية لدعم مشاريع خلق فرص العمل للفلسطينيين خلال استراتيجيته في تمويل المشاريع الطارئة أثناء فترات الحصار و الاغلاق منذ فترة التسعينييات من القرن الماضي ، و إعتباراً من العام 2001 م ، حول استراتيجيته نحو تعزيز الخدمات الأساسية .

و يقوم البنك حاليا بتنفيذ العديد من المشاريع في الضفة الغربية ، و قطاع غزة حيث بلغ عدد تلك المشاريع ( 18 مشروعاً ) ، كما يعمل بالتعاون مع وزارة المالية الفلسطينية و الجهات الفلسطينية المختصة على إعداد مشروع لإصلاح نظام التقاعد الهادف إلى إدارة و استدامة نظام التقاعد من الخدمة المدنية لدى السلطة الوطنية .

و كشف البنك الدولي إلى أنه و منذ شهر نوفمبر ( تشرين الثاني ) الماضي ، صرف الصندوق الاستنمائي لإصلاح الادارة المالية العامة نحو ( 118 مليوناً ) تم تقديمها من عدة جهات مانحة منها ساهمت النرويج بـ (12 مليوناً ) ، و كندا بسبعة ملايين ، ووزارة التنمية الدولية البريطانية بنحو ( 12 مليوناً ) ، و اليابان بعشرة ملايين ، و المفوضية الأوربية بنحو ( 56 مليوناً ) ، و كل من كوريا الجنوبية و استراليا بنحو مليون و نصف المليون ، و البنك الدولي بنحو عشرين مليوناً ، بينما تنظر كل من بلجيكا ، و إيطاليا ، و فرنسا في إمكانية دعم هذا البرنامج .

و يتوقع البنك الدولي اعتماد عدة مشاريع منها تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع المياه للحالات الطارئة ، و مشروع إدارة الأراضي ، و مشروع للتعليم العالي ، و المرحلة الثانية من مشروع إعادة تأهيل الخدمات البلدية الطارئة .