10.5 % النمو الاقتصادي الاماراتي عام 2004

بهاء حمزة من دبي

اشار تقرير دولي الى ان دولة الامارات حققت في العام المنقضي نسبة نمو هائلة تجاوزت 10.5 % مقارنة ب 7 % في العام الذي سبقه.

وارجع التقرير الذي اعدته مؤسسة إي. إف. جي هيرمس ونشرته مجلة ميدل ايست ايكونوميك ديجست “ميد” التطورات الهائلة التي شهدتها الامارات على مدى السنوات القليلة الماضيةالى نجاح الحكومة في توطيد وجودها على خارطة التجارة والمال والأعمال العالمية وجهود الحكومة لتوسعة قاعدة الاقتصاد غير النفطي. ولفت التقرير إلى ان ارتفاع اسعار النفط العالمية وزيادة انتاج الدولة لعبا دوراً مهماً كذلك في دعم جهود التنمية اذ ان ارتفاع عائدات النفط ساعد الحكومة على تعزيز الانفاق وأسهم بالتالي في حفز اداء القطاعات غير النفطية.

واشار التقرير إلى ان الدولة تبنت العديد من المشاريع الضخمة والفعالة وأقرت جدول عمل واضحاً ومكثفاً بهدف توسعة الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على الموارد النفطية مشيراً إلى أهمية بذل الجهد في سبيل التحول إلى اقتصاد قادر على خلق المزيد من فرص العمل.

كما اشار الى ان القطاع المصرفي الاماراتي حقق نموا ملحوظا خلال العام المنقضي اذ نما حجم الاقراض بمعدل 22% خلال الفترة من آذار (مارس) 2003 إلى آذار (مارس) 2004 بفضل ارتفاع مستويات السيولة المصرفية وتدني معدلات الفائدة متوقعا ان يحافظ مستوى نمو الاقراض الشخصي في الدولة على قوته على المدى القصير على الرغم من ارتفاع معدلات الفائدة,

وتوقع التقرير الذي نشرته "ميد" كذلك إن يواصل قطاع العقارات النمو بقوة خصوصاً في دبي مؤكداً أن سوق العقارات في الدولة يستمر في تلقي استثمارات هائلة ستثمر اقامة العديد من المشاريع الهائلة التي يتوقع الاعلان عنها في غضون الاعوام الثلاثة المقبلة.

واشار التقرير الى إن الحكومة من الممكن ان تبادر في المستقبل الى تشديد قبضتها على المعروض النقدي بهدف احتواء مستوى التضخم الذي يتوقع ان يصل هذا العام الى مستوى يتراوح بين 3% و4%. وأكد التقرير أن التحديات الهيكلية التي تواجه اقتصاد الامارات انما تعكس في واقع الأمر مدى القوة والاستقرار الذي يتمتع به الاقتصاد الوطني معتبراً ان اقتصاد الامارات شهد بالفعل نقلة نوعية اصبح معها قادراً على الحفاظ على ما تحقق من نمو وانجازات.