زيادة التعرفة الجمركية على التبغ

أشار مسؤول بوزارة الصحة أن التعريفة الجمركية على التبغ في السلطنة ودول مجلس التعاون الخليجي تبلغ 100 % إلا أن سعر علبة السجائر رخيص جدا في المنطقة لا يتعدى 500 بيسة أو 500 فلس، بينما تباع العلبة في دول أخرى بما يعادل حوالي 2.5 إلى 3 دينار. وأضاف أن هناك توصية بالنظر في زيادة التعرفة الجمركية على التبغ والسجائر خلال الأشهر المقبلة.
وأكد أن اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التبغ تحث على زيادة الجمارك على التبغ شريطة تطبيق ذلك على التبغ المحلي والمستورد تقيدا بقوانين منظمة التجارة الدولية وهي من ضمن السبل الرادعة لتخفيف استهلاك التبغ بين الأطفال في جميع الدول.
وأوضح الدكتور جواد احمد مدير دائرة مكافحة الأمراض غير المعدية بوزارة الصحة أن المرسوم السلطاني رقم 20/2005 الذي صدر مؤخرا في عمان والذي يقضى بالموافقة على انضمام السلطنة إلى اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التبغ يأتي في وقت مهم، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية ستعمل على تنظيم وتقنين الأمور المتعلقة بعملية شراء وبيع وتداول التبغ وتجارته أسوة بالمواد الأخرى التي يتم التعاطي والتعامل بها، مؤكدا أن الاتفاقية لا تحرم ولا تمنع تداول التبغ أو تعاطيه.
وأضاف أن الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ ستدخل حيز التنفيذ بعد 90 يوما من إيداع وثيقة الانضمام لدى الأمم المتحدة وبعدها تصبح الاتفاقية ملزمة بالنسبة للسلطنة من اجل تنفيذ جميع بنودها.

وأضاف المسؤول أن الاتفاقية الإطارية هي جزء من القانون الدولي وستكون حافزا لإصدار قوانين وطنية مشابهة لتقنين عملية تعاطى أو تداول أو تجارة التبغ في السلطنة أسوة بالدول المجاورة التي انضمت لهذه الاتفاقية.
وقال أن الاتفاقية تحتوى على عدة مواد تصل إلى 38 مادة تنظم أمور التبغ مثل زراعته، ونشر الإعلانات التجارية وغيرها إذ أن الاتفاقية ستضع ضوابط لذلك من حيث الطلب من المحلات الحصول على تراخيص سواء للبيع أو الترويج أو المتعلقة بالإعلانات. كما أن الاتفاقية تتضمن بنودا تتعلق بحماية الشخص غير المدخن من حيث وضع أماكن مخصصة للمدخنين وأماكن أخرى لغير المدخنين بالمطاعم والأماكن العامة.

وأشار في هذا الصدد إلى القانون الذي صدر في السلطنة عام 1993 والذي يقضى بمنع التدخين داخل المؤسسات الحكومية، موضحا أن الاتفاقية الإطارية يمكن أن تأخذ بهذه الأمور بحيث يعمم القانون ليشمل كذلك المؤسسات والشركات بالقطاع الخاص، وذلك بهدف حماية الأشخاص غير المدخنين.
وحول مجالات التعاون بين منظمة الصحة العالمية والسلطنة لتنفيذ بنود الاتفاقية أوضح المسؤول أن الاتفاقية تحث ضمن بنودها إلى إيجاد التعاون التقني بين المنظمة والدول التي تحتاج إلى المساعدة في عدة جوانب مثل إيجاد فرص زراعية أخرى غير التبغ من خلال توفير خبراء للمساعدة في إعطاء الدول تجارب ناجحة في مجال الزراعات البديلة التي عملت في دول أخرى وكذلك الأمور التقنية التي تتعلق بكيفية وضع الاعتبارات والصور التحذيرية ومساحتها على علب السجائر وقياس كمية النكوتين والقطران بالسجائر من خلال الاستعانة عن طريق المنظمة بدول أخرى لمعرفة ذلك للإيفاء بأحد بنود الاتفاقية، بالإضافة إلى ذلك فان الاتفاقية تعنى أيضا بمجال حماية الأطفال ومساعدتهم في ذلك.