دول الخليج تتفق على المعايير النقدية لإقامة الاتحاد النقدي الخليجي

الرياض : اتفق محافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم على أهم المعايير والنظم التي تحقق التقارب النقدي وإقامة الاتحاد النقدي والعملة الموحدة في الموعد المحدد.

وقال محافظ مؤسسة نقد البحرين رشيد محمد المعراج في تصريح ان المعايير التي تم الاتفاق عليها تشمل أسعار الفائدة وكفاية الاحتياطات النقدية ونسبة العجز في الميزانية مقارنة بالناتج المحلي ونسبة الدين العام الحكومي الى الناتج الإجمالي.

وأضاف المعراج لكونا انه تحدد التزام الدول الأعضاء باستيفاء هذه المعايير النقدية والمالية بنهاية عام 2007 وتستمر في الالتزام بالمعايير النقدية إلى قيام الاتحاد النقدي وكذلك الاستمرار في المعايير المالية (عجز المالية العامة والدين العام) قبل وبعد قيام الاتحاد النقدي. وأوضح المعراج الذي ترأس الاجتماع باعتبار البحرين رئيسة الدورة الحالية لمجلس التعاون ان مسؤولي مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية ناقشوا خلال اجتماعهم الخيارات المتاحة للسلطة النقدية التي تتابع تنفيذ هذه المعايير.

وأكد ان "الاجتماع كان ناجحا ومثمرا وقطع شوطا طويلا في تنفيذ أعماله حسب البرنامج الذي اقره المجلس الأعلى الخليجي بشأن إقامة الاتحاد النقدي والعملة الخليجية الموحدة في الموعد المحدد أقصاه يناير عام 2010".

وأشار إلى ان الاجتماع الذي اختتم أعماله اليوم ناقش كذلك التحضيرات المتعلقة بعقد المؤتمر المصرفي السابع الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية في منتصف أيار (مايو) المقبل.

واعتمد الاجتماع محضري الاجتماع العاشر وال11 للجنة الفنية للاتحاد النقدي ومحضر الاجتماع ال33 للجنة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي ومحضر الاجتماع ال20 للجنة مديري المعاهد المصرفية ومحضري الاجتماعين ال11 و12 للجنة الفنية لنظم المدفوعات في مجلس التعاون.

وشارك في الاجتماع وفد كويتي برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح وضم الوفد المدير التنفيذي لقطاع الرقابة سامي حسين الانبعي والمدير الرئيس لشؤون تقنية المعلومات هناء عبد الرزاق رزوقي ومسؤول المتابعة والاتصال في مكتب المحافظ محمد عبدالعفار العوضي.