هموم الإنتاج للدول النفطية

كامل عبدالله الحرمي : ومع الأرتفاع الحاد في اسعار النفط منذ بداية شهر أكتوبر من العام الماضي و الدول المنتجة للنفط تواجه الأسئلة المكررة يوميا بجدية النظر بتطوير الحقول النفطية لمواكبة الطلب العالمي المتزايد علي النفط و بمعدل سنوي مابين 600 ر 1 و 2 مليون برميل. والدول التي تواجهة هذه الضغوط و الأستفسارات هي دول منطقة الخليج العربي المنتجة و المصدرة للنفط منهما العراق و ايران حيث تحتوي هذه الدول مايعادل اكثر من 60% من احتياطيات النفط في العالم و سهولة حقولها في تطوير الأنتاج و في اقرب وقت ممكن.
و طالما ان اسعار النفط في حدود ال50 دولار للبرميل وستظل كذلك لمدة طويلة . يتساءل الجميع عن حول التسارع في تطوير و التنقيب و البحث عن حقول نفطية جديدة وزيادة معدلات الأنتاج. و اليس من الأفضل الأبقاء علي المعدلات الحالية من الأنتاج و جعل الأسواق النفطية مضغوطة ملتهبة لعدم وجود طاقة انتاجية زائدة مما سيؤدي الي ارتفاع اكثر حدة واعلي من معدلاتها الحاليةخاصة و ان معظم الدول النفطية من داخل و خارج " أوبك" اما وصلت الي اقصي طاقاتها من الأنتاج مثل نيجيريا فنزويلا وروسيا ودول نفط بحر الشمال او اصبحت دولة مستوردة للنفط مثل اندونسيا أو ستكون مستوردة للنفط في خلال العام القادم مثل بريطانيا. وقد يكون الرد مباشرا وسريعا الجواب مناسبا و لكن يجب الا ننسي ان مع كل زيادة في سعر النفط الخام ستزداد كذلك اسعارجميع البضائع و السلع المستوردة و تنخفض عليه القوة الشرائية للدول النفطية و يجب الا ننسي كذلك محاولات الدول الصناعية في ايجاد مصادر ووسائل بديلة لتحل مكان النفط حتي ان تجد مصادر ارخص و اقل تكلفة و لمنع التحكم الكامل في اسعار النفط من الدول النفطية الخليجية.و محاولة ايجاد توازن بين العرض و الطلب العالمي علي النفط وايجاد المعادلة المطلوبة لاستقراراسعار النفط و عدم زيادة معدل التضخم العالمي عن المستويات المنخفضةالحالية.
المطلوب هو التعامل مع المعطيات الحالية والتوقعات حول نمو و ازدياد الطلب العالمي علي النفط و خاصة من الصين و الهند. حيث من المتوقع ان يصل معدل الأستهلاك العالمي علي النفط الي 115 مليون برميل في اليوم مع حلول عام 2020 و ستحتاج الدول النفطية الي مايقارب ال 220 مليار دولار للأستثمار لتطوير الحقول وزيادة الأنتاج.
الدول النفطيةهي جزء من القرية العالمية الصغيرة و عليها مسوؤلية الحفاظ علي استقرار و نمو الأقتصاد العالمي وعليها الحفاظ علي استقرار اسعار النفط و تلبية الطلب العالمي المتزايد و منها تطويروزيادة معدلات الأنتاج و ان تنتج كل دولة نفطية حسب الطلب علي نفوطها و بأنواعها المختلفة بمعني عدم زيادة الأنتاج الي درجة "التشبع" و لكن الحفاظ علي موزانة العرض و الطلب العالمي. و لكن هذا لايعفو الدول المستهلكة بعدم الأستثمار في قطاع التصنيع و التكرير و بناء مصافي جديدة لمواكبة زيادات طلباتها من المنتجات و المشتقات البترولية مثل بنزين السيارات ووقود التدفئة. و الدول النفطية لديها الخبرة و الدراية الكافية لتحقيق التوازن في استقرار الأسعار. و علينا ايجاد المعادلة الصعبة ليكون سعر النفط دائما منافسا ورخيصا للمصادر الأخري ان وجدت. و تحمل مسوؤلية ادارة العرض و الطلب العالمي علي النفط حاليا و مستقبلا.