السينما في مؤتمر المثقفين العراقيين

I

للمرة الأولى تجد قضايا ومشكلات السينما العراقية فرصة لمناقشتها من خلال المؤتمر الأخير للمثقفين العراقيين الذي نظمته وزارة الثقافة وتختتم وقائعه هذا اليوم... وللمرة الأولى منذ 9-4-2003 تجد السينما العراقية متسعا للخوض في قضاياها ومعضلاتها.. واقعيا احسب ان مؤتمر كهذ1 هو بداية , وتأسيسا لسياقات اللقاء المتواصل بين جمهور المثقفين للتحاور والبحث في ثقافة العراق وافقها المستقبلي. ومنذ مطلع الصيف الماضي والأجتماعات التحضيرية متواصلة في اروقة وزارة الثقافة ثم توقفت ثم عاودنا اللقاء مع مطلع العام الحالي للمضي في مشروع المؤتمر.
وف صفخحات الف ياء الزمان قدمنا يوم امس ملفات وافية وقدمنا خلاصات عدد من اوراق العمل المقدم للمؤتمر...اما في هذه المساحة فيهمنا الأجابة عن سؤال : كيف تم النظر الى واقع ومستقبل السينما العراقية عبر هذا المؤتمر ؟
لعل اول ماتؤشره الورقة هو تدهور حالة الكوادر السينمائية وعدم استطاعة هذه السينما أن تجد لها موطئ قدم بين التجارب السينمائية التي قدمتها دول تحسب في خانة بلدان العالم النامي.
ولعل تدهور هذه الكوادر وانخراطها في الصراع من اجل البقاء واللهاث وراء لقمة العيش هو وجه آخر من اوجه الخراب الذي لحق بهذه السينما.
يضاف لهذا إهمال وتهميش أية تجارب أو مواهب سينمائية واعدة وعدم وجود أي دعم حكومي مؤسسي للسينما غير المحترفة والسينما التجريبية وهي روافد أساسية تخدم أية تجربة سينمائية.
وتشير الورقة الى ان ان هذه السينما كانت بعيدة بفاصلة شاسعة عن الواقع العراقي، اذ نأت بنفسها في برج عاجي عن حياة المواطن العراقي ومشكلاته بل قل ومآسيه، فلقد عجت الذاكرة العراقية بقصص لا حصر لها تراكمت من جراء الحروب وتداعياتها وآثارها الفاجعة.
وكان هم هذه السينما تمجيد البطولات من جهة والتعتيم على المشكلات الحقيقية التي تفتك بحياة العراقيين.
إذ غيبت السينما قصص المشردين والمعاقين والمظلومين والسجناء السياسيين، كما غيبت صور الفقر والانحرافات الاجتماعية والاختلالات الخطيرة. تقديم لمسيرة السينما العراقية ومقترحات

II
واما في مجال الإدارة السينمائية فقد توصلت الورقة الى المقترحات التالية :

1. إن السمة الغالبة للكوادر التي تتولى أمر هذه السينما هو اعتمادها على عامل الخبرة المتراكمة لشريحة عريضة من الموظفين وإهمال مسالة التخصص والشهادة الأكاديمية وهذا يفقد هذه الكوادر كثيراً من عناصر الكفاءة.
الحل هو في إيجاد هيكلية وسياقات عمل تنظم العمل المؤسسي وتحديداً على مستوى قيادة المفاصل الرئيسية لهذه المؤسسة وذلك لتحقيق أفق مستقبلي مبنى على التخطيط. وبذلك نقترح أن يكون المديرون التنفيذيون ورؤساء الأقسام بشكل خاص من المؤهلين أكاديمياً بالإضافة الى توفر عامل الخبرة.
2. إنشاء مركز تدريبي لتطوير واعداد الكوادر الإدارية والمهنية والاستفادة منه في توفير موارد بشرية مؤهلة لدائرة السينما. والتنسيق في مسالة إيفاد هذه الكوادر إلى الخارج لغرض التدريب وكذلك استقدام الخبراء والمتخصصين من المؤسسات السينمائية العالمية لتطوير هذه الكوادر.
3. إيجاد نظام إداري يوازن بين الإنتاج السينمائي و الدور التثقيفي والفكري للسينما من خلال إدماج دائرة السينما بالحركة الثقافية والفكرية وكذلك بآخر ما توصلت إليه عملية الإبداع السينمائي.
4. إيجاد هيكلية دقيقة تعتمد على الاستفادة القصوى من الكوادر السينمائية وتشغيلها والتخلص من البطالة المقنعة والفساد الإداري والاجتهادات غير الصحيحة التي سادت عمل هذه الدائرة.
5. اعتماد الشفافية في عمل الجهاز الإداري لهذه الدائرة السينمائية من خلال وضوح برامجها وخططها وتصرفاتها المالية وتعاقداتها لتعزيز الثقة في عمل هذه المؤسسة السينمائية.
6. اعادة النظر في هيكلية دائرة السينما والمسرح من خلال استحداث أقسام خاصة بالنشاطات السينمائية الآتية:
* قسم السينما التسجيلية.
* قسم سينما الطفل.
* قسم السينماتيك "( بنك السينما أو أرشيف السينما).
* قسم السيناريو.
* قسم التخطيط الستراتيجي.

III

طرحت الورقة مؤشرات عدة فيما يخص الإنتاج السينمائي ومن هذه المؤشرات :

1. إيجاد نظام مالي يقوم على مبدأ تراكم العائدات وراس مال المؤسسة وذلك باقتراح تشغيل الأقسام التابعة لها من مسارح وبلاتوهات وأجهزة.
2. ضرورة إيجاد برنامج للعروض الدائمية طيلة أيام السنة من خلال إعادة العروض الجيدة.
3. تشجيع أصحاب رؤوس الأموال والجماعات الفنية من خلال المساهمة بنسبة معينة في أنتاج أعمال سينمائية وتوفير الإمكانات الضرورية من المؤسسة لهذا الغرض.
4. فتح المجال للمتميزين من خريجي معهد وكلية الفنون الجميلة وزجهم في مجالات العمل السينمائي المختلفة.
5. التحرك على المؤسسات الفنية والثقافية العربية والعالمية إضافة إلى بعض المنظمات التي تعنى بشؤون فن الفيلم وفتح أبواب العلاقة معها لايجاد سبل التعاون والإنتاج المشترك.
6. تأسيس نظام إنتاجي للإعلانات التلفزيونية/ السينمائية من قبل الدائرة، ويوفر ذلك مورداً للدائرة من خلال التعاقد مع الجهات الراغبة في إنتاج إعلانات عنها.
7. تأسيس مركز للأفلام الوثائقية بوضع خطة تفصيلية سنوية لانتاج الأفلام الوثائقية الثقافية والسياحية وغيرها وتسويقها إلى الخارج لإيجاد موارد للمؤسسة.
8. لأهمية ما وصل إليه الجانب التقني في العالم يجب توفير الأجهزة والمعدات الرقمية الحديثة التي توفر إمكانية تحويل الصورة من السينما إلى التلفزيون وبالعكس.
9. تطوير نظام التعاقدات وذلك بالانفتاح على المواهب والخبرات المميزة التي تخدم مسيرة عمل الدائرة وتطور العمل السينمائي.

اما عن نوادي السينما فقد جاء في الورقة مايلي :
إن ما هو اكثر جدوى وفائدة للتجربة السينمائية العراقية هو الاستفادة من بعض التجارب العالمية والعربية في هذا الجانب ومن ذلك نذكر مشروع السينما التونسية:
(الجامعة التونسية لنوادي السينما)
وهي منظمة تشرف على فروع لنوادي السينما تنتشر على عموم مساحة تونس وتصل إلى مستوى القرى والاقضية النائية.
ولهذا فان ما هو مأمول من نوادي السينما هو:

1. تشخيص الكوادر السينمائية الموهوبة والواعدة والسعي لتطويرها.
2. فتح دورات في شتى مجالات السينما.
3. إنتاج الأفلام الوثائقية والقصيرة.
4. تنظيم العروض والمهرجانات والندوات والملتقيات.
5. تنظيم المسابقات السنوية لنتاجات هذه النوادي على مستوى المحافظات ومستوى العراق ككل.
6. تنظيم مسابقات السيناريو.
7. إصدار نشرة أو مجلة سينمائية.
8. إصدار نظام داخلي للنوادي السينمائية يحدد حقوقها والتزاماتها.
وختمت الورقة بعدد من الملاحظات التنفيذية منها التنسيق مع المنظمات العالمية: اليونسكو واليونيسيف في اقتراح خطة إنتاجية للأفلام القصيرة والتسجيلية التي تغطي الحياة العراقية بشكل عام وتسهم في تشغيل الكوادر السينمائية و إصدار مجلة السينما واستقطاب الكوادر اللازمة لها باتجاه نشر الثقافة السينمائية.و عقد الاتفاقيات مع المهرجانات ومعاهد السينما والمؤسسات الإنتاجية في الخارج لتطوير الكفاءات والكوادر.

يذكر ان الورقة كانت من اعداد كاتب هذه السطور بمشاركة نخبة من الأكاديميين