الخرافي في ازمة

أزمة بيت الحكم الكويتي لمزيد من التعقيد
الخرافي في ازمة .. وسعد لاداء القسم

في إيلاف أيضا

مجلس الوزراء الكويتي يفعل قانون توارث الامارة

مهلة اخيرة لاقناع الشيخ سعد بالتنحي

الضبابية تخيم على أجواء ترتيب بيت الحكم

المبايعة تنتظر الاجراء الدستوري

مبايعة الشيخ صباح الأحمد أميرا للكويت

اصطفاف السالم لصالح صباح

دوائر صنع القرار الخليجي ترحب بالتغيير في الكويت

سيف الصانع من دبي: يواجه رئيس مجلس الامة الكويتي جاسم الخرافيازمة سياسية حادة تتعلق بترتيب بيت الحكم الكويتي بعد ان تلقى خطابا من الامير الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح يطلب فيه عقد جلسة لمجس الامة لأداء اليمين الدستورية، وهو الخطاب الذي يبدو ان خلفه مجموعة برئاسة الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني ، تصر على مبايعة الشيخ سعد اميرا رغم متاعبه الصحية التي تمنعه من اداء مهامه وفق الدستور .

وقد تمكن الخرافي من احتواء الانعكاسات المحتملة باعلانه عن تاجيل اعمال مجلس الامة لمدة اسبوع.

ومن ناحية اخرى فان مجلس الوزراء الكويتي ارسل خطابا الى الخرافي يوضح فية الظروف المستقبلية في الحكم وفق الظروف الصحية لشيخ سعد .

ويبدو ان الامور وصلت الى طريق مسدود على ما يبدو في ظل اصرار مجموعة الشيخ سعد على ان يحكم الكويت رغم ازمة الصحية .

وكان مجلس الوزراء الكويتي قد قرر في اجتماعه اليوم توجيه كتاب إلى رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي يطلب فيه التحقق من القدرة الصحية للأمير الجديد الشيخ سعد العبدالله على ممارسة صلاحياته، مستعجلا في الوقت نفسه البت بعد ذلك في موضوع تعيين أمير جديد.

ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه الخرافي عن تلقيه طلبا رسميا من الشيخ سعد العبد الله يطلب فيها عقد جلسة للمجلس غدا الاحد لاداء القسم القانوني بوصفه اميرا للبلاد، ما يجعل الازمة اكثرصعوبة وتعقيدا.

وقال الخرافي في تصريحات للصحافيين "استلمت رسالة من سمو الامير (الشيخ سعد العبدالله) يطلب فيها دعوة المجلس للاجتماع لاداء القسم". وردا على سؤال حول الموعد الذي طلبه الامير للجلسة قال "يوم الاحد".

وأضاف القول "كلفت من قبل المكتب (مكتب مجلس الأمة) خلال اجتماعنا الطاريء اليوم وعدد من النواب الذين حضروا الاجتماع بمقابلة سمو الامير وان شاء الله أتشرف بمقابلة سموه في أقرب فرصة ممكنة".

ويعني هذا التطور أن رئيس مجلس الأمة قد تلقى رسالتين الأولى من مجلس الوزراء، والثانية من أمير البلاد، مما يجعل مسؤوليته معقدة في ترتيب الأمور للوصول إلى حل، بالرغم من أن مراقبين يعتقدون أنه في نهاية المطاف سيميل الخرافي للحل المتوافق مع رسالة مجلس الوزراء نظرا للظروف التي تشير إليها الرسالة والمتعلقة بمرض الشيخ سعد العبدالله.

وقالت مصادر لإيلاف أن الخرافي اتجه اليوم إلى "قصر الشعب" مقر الشيخ سعد العبدالله للنظر في موضوع رسالته ومناقشة موضوع إداء اليمين الدستورية واعتلال صحته. وأضافت المصادر أنه من المتوقع على أساس تلك الزيارة أن يدعو الخرافي إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمة للبحث في ترتيب موضوع الأمير والقسم المتوقع.

جانب من اجتماع مجلس الوزراء وكان مجلس الوزراء الكويتي عقد اجتماعا مهما صباح اليوم للبحث في ازمة ترتيب الحكم. وقال مصدر رفيع المستوى في اسرة الصباح لوكالة فرانس برس "ان المجلس قد يتخذ قرارا باحالة الموضوع الى البرلمان طالبا عقد جلسة خاصة (للبرلمان) لدراسة الاجراءات الدستورية لعزل الامير بسبب حالته الصحية".

وتقول الوكالة الفرنسية أن هذا الاجراء سيكون متوافقا مع احكام الدستور وقانون توارث الامارة لسنة 1964 الذي يفسر شروط تعيين وعزل الامير وولي عهده, بحسب المصدر.واضاف المصدر انه يتوقع ان يطلب مجلس الوزراء من البرلمان عقد جلسة طارئة غدا الاحد للنظر في ازمة الحكم الحالية.

من جهة ثانية نفى الخرافي اليوم تلقيه أي رسالة من مجلس الوزراء ولم يبلغ منه بطلب تحديد جلسة لمجلس الامة الكويتي حول تفعيل الاجراءات الدستورية المقررة في المادة الثالثة من القانون رقم 4 لسنة 1964 في شأن أحكام توارث الامارة لإقصاء أمير البلاد الشيخ سعد العبدالله بسبب ظروفه الصحية.

وقال الخرافي انه لم يتسلم من مجلس الوزراء أي رسالة ولم يبلغ منه بطلب تحديد جلسة لمجلس الامة. وأضاف أنه "حتى على افتراض أن هناك طلبا من هذا النوع فلابد أن يتأكد مجلس الوزراء من الاجراءات الدستورية قبل تقديم الطلب" موضحا "لا أعتقد أن بامكانه أن يصدر اليوم وسوف يأخذ وقته وفقا للاجراءات". وقال "سأبلغ من مجلس الوزراء حال ما يتبين الاجراء الذي سوف يتخذ بهذا الشأن".

وعن جلسات مجلس الامة العادية المقرر عقدها هذا الاسبوع اوضح الخرافي "استنادا الى أكثرية النواب وأعضاء الحكومة فقد تم الاتفاق على تأجيل جلسات الثلاث المقررة للمجلس".

وذكر أن هذا التأجيل يهدف الى "اتاحة الفرصة لمزيد من التباحث والتحاور" معربا عن الامل في أن "نسمع في القريب العاجل ما سوف يساهم ويساعد على أن تمر هذه الاوضاع لما فيه مصلحة الكويت". وأوضح انه ليس من الممكن عقد الجلسات المقررة العادية لمجلس الامة هذا الاسبوع في ظل وجود ملفات ساخنة وأكثر أهمية تحتاج الكويت الى حسمها في المرحلة الراهنة.

وردا على سؤال حول سرعة حسم الامور قال "أنا بطبعي متفائل وثقتي كبيرة بحكماء الاسرة وعلى يقين ان مصلحة الكويت واهلها لن تغيب عن بال حكماء الاسرة". وأكد الخرافي أن "الحكمة ستسود في النهاية" مضيفا أن الشفافية التي ينتهجها أهل الكويت في أعمالهم وأحاديثهم "قد تؤدي بالبعض الى الاعتقاد بان هذا هو ما يسبب البلبلة التي ترونها الان".

وقال ان الكويت "ستظل باذن الله دولة مؤسسات تحكمها أسرة بايعها أهل الكويت وائتمنوهم على حكمهم منذ ثلاثمائة عام ويحكمها دستور نستطيع ان نسير من خلاله". وأضاف أن الكويت وأهلها "سيكونون دائما في بال حكماء الاسرة وسنصل باذن الله الى النتيجة المرجوة واستقرار البلد واهل البلد".

وفي هذا السياق وجه الخرافي رسالة الى الشعب الكويتي أكد فيها أن الكويت ستكون في بال أصحاب القرار في هذا البلد موضحا ان الاستقرار سيسود في النهاية. قال "رسالتي للشعب الكويتي بان الكويت باذن الله ستكون مجال اهتمام الجميع واهل الكويت سيكونون في بال كل من لديه القرار". وأضاف "نحن بحاجة الى نبين للجميع ان مثل هذه الموضوعات قد تحدث وان ما يتعلق بموضوع الاستقرار سيكون باذن الله هو السائد" موضحا ان الكويت "بلد مؤسسات ودستور .. وهذا ما سوف يسود".

وطمأن الخرافي أهل الكويت جميعا الى "أن الامور بايد حكيمة" معربا عن يقينه بان هؤلاء الحكماء سينظرون للكويت ومصلحة الكويت.

وقال وزير الدولة لشؤون مجلي الوزراء والامة محمد ضيف الله شرار عقب الاجتماع الاستثنائي للمجلس بان "مجلس الوزراء اذ يعرب عن عميق أسفه وحزنه لما آلت اليه الاوضاع الصحية لصاحب السمو الامير الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح حفظه الله فانه قد قرر تفعيل الاجراءات الدستورية المقررة في المادة الثالثة من القانون رقم 4 لسنة 1964 في شأن أحكام توارث الامارة".

وأضاف الوزير شرار أن المجلس يبتهل الى المولى القدير أن يسبغ على سموه حفظه الله موفور الصحة والعافية وان تتلاحم الايدي وتتضافر الجهود لكل ما فيه خير ومصلحة الوطن العزيز.

وتنص المادة الثالثة من قانون توارث الامارة "يشترط لممارسة الامير صلاحياته الدستورية الا يفقد شرطا من الشروط الواجب توافرها في ولي العهد فان فقد أحد هذه الشروط أو فقد القدرة الصحية على ممارسة صلاحياته فعلى مجلس الوزراء -بعد التثبت من ذلك- عرض الامر على مجلس الامة في الحال لنظره في جلسة سرية خاصة .فاذا ثبت للمجلس بصورة قاطعة فقدان الشرط أو القدرة المنوه عنهما قرر باغلبية ثلثي الاعضاء التي يتألف منهم انتقال ممارسة صلاحيات الامير الى ولي العهد بصفة مؤقتة او انتقال رئاسة الدولة اليه نهائيا".

ويشير القانون الى انه في حال تعذر على الامير القيام بمهامه بسبب اعتلال صحته فعلى الحكومة ان تطلب من البرلمان اعفاءه من مهامه ما سيفتح الطريق امام تعيين امير جديد.
ويحتاج البرلمان لاتخاذ مثل هذا القرار الى موافقة غالبية الثلثين من اعضائه الخمسة والستين وبينهم وزراء الحكومة الـ16. وفي حال عزل الامير ستكون هذه الحالة الاولى من نوعها منذ اكثر من قرن في الكويت.