جلسة التشاور الثانية: فالج لا تعالج

عطلة 48 ساعة "للتفكير" وبري يصر على تحاشي الشارع
جلسة التشاور الثانية في بيروت : "فالج لا تعالج"

إيلي الحاج من بيروت: "فالج لا تعالج "، بهذه العبارة اختصر أحد المشاركين في جلسة التشاور الثانية في مجلس النواب اللبناني التي انعقدت اليوم، أجواء مناقشات أركان الأحزاب والطوائف التي تأكد معها تمترس كل فريق في موقفه، بين مطالبة بتوسيع الحكومة ليمتلك "حزب الله" وحلفاؤه "الثلث المعطل" دستورياً فيها تحت طائلة النزول إلى الشارع، وإصرار فريق الغالبية على حل متكامل يبدأ بتغيير في رئاسة الجمهورية.
وأكدت مصادر عدد من الأركان أن المناقشات لم تصل إلى نتيجة . أما الداعي إلى الجلسات ومديرها الرئيس نبيه بري فقال إثر انتهاء الجلسة إن "الفالج أصبح يُعالج". وأضاف في مؤتمر صحافي إن الجلسة كانت "صريحة وغنية وتناولت العمق ولحرص الجميع على مصلحة كل لبنان ارتأينا أخذ فرصة 48 ساعة " لدرس كل المقترحات ، معلناً أن الجلسة المقبلة ستنعقد يوم الخميس. وأكد أن جميع الحضور كانوا "مرتاحين". وأوضح أن اقتراحات عديدة طرحت لتوسيع الحكومة و"سوف ندرسها لنتكوكب حول الحل"، معلناً أن "مهلة الأسبوع للتشاور يمكن تمديدها والمهم التوافق على المبدأ. وهناك صيغ عديدة لتوفير المشاركة في الحكومة ، وهذا تعبير أفضله على الثلث المعطل أو الضامن".
وشدد على أنه يطرح توسيع الحكومة وليس إسقاطها أو تغيير رئيسها. ورأى أن المشاركة لا تتأمن إلا بالثلث زائد واحد أي 8 وزراء من أصل 24 ، مذكرا بأن الحكومة الحالية تألفت على هذا الأساس ولم يثر ذلك أي مشكلة ، لكن بعض الوزراء بدلوا مواقعهم ( ويقصد الوزراء شارل رزق والياس المر وجزئيا طارق متري) إذ كانوا من "حصة" الرئيس إميل لحود وأصبحوا بجانب "قوى 14 آذار / مارس". وأضاف أن "العبرة في التوافق والمشاركة وليس العدد ، لنتحمل جميعا مسؤولية البلاد ، خصوصا بعد الهجمة الإسرائيلية عليه".
وركز على أن البلاد تسعنا جميعاً مشددا على "تحاشي النزول إلى الشارع لئلا يتحوّل شوارع" .
وقال إن التوجهات إيجابية لدى المشاركين ، "لكن جهنم مليئة بالنيات الطيبة" .
ورفض رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط الكلام على أجواء الجلسة، لكنه علق على حكم الإعدام الذي صدر بحكم الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين مؤيداً إعدام جميع الدكتاتوريين الذين يرتكبون جرائم في حق شعوبهم.
محضر لجلسة أمس
وكانت محاضر نشرتها الصحف عن جلسة الأمس جاء فيها أن بري استهل بشكر المجتمعين على تلبيتهم دعوته، متحدثا عن دقة الوضع وطالبا الالتزام بمبدأ عدم التسريب الاعلامي، ووافقه المشاركون الرأي مع التأكيد على ان الهدنة الاعلامية لا تعني حرمان المشاركين من حق إبداء الرأي. وقال عون ان التمثيل الحقيقي هو الذي يسمح بالهدوء ويؤدي الى التهدئة، فيما اعترض النائب غسان تويني على حصر المسؤولية عن التشنج في الاعلام. وطالب جعجع بنشر محاضر الاجتماعات لأنها ملك الرأي العام، رافضا حجب المعلومات وتزوير الوقائع، لكن بري أصر على مبدأ عدم التسريب، وتدخل جنبلاط داعيا الى التدقيق في ملكية وسائل الاعلام التي تستعمل الشتائم وبالتالي التوجه في الحديث إليها مباشرة لتوقف التصعيد.
وتحدث الرئيس السنيورة عن حالة الاحتقان السائدة في الشارع وعن الحملات الاعلامية وعمليات التخوين، مشيرا الى ان مقدمات النشرات الاخبارية التلفزيونية (تلفزيون "المنار" التابع ل"حزب الله") صارت أشبه بأمر عمليات . فحصل سجال بينه وبين النائب محمد رعد، حيث سأل لمن مصلحة هذه الحملات؟ ورد رعد قائلا ان "الحزب يرد على الحملات التي يتعرض لها من قوى ١٤ آذار"، فقال السنيورة: "أي ١٤ آذار يا أخي؟أنتم تتهمونني شخصيا وتخونوني وتقولون عني حميد قرضاي لبنان"في إشارة إلى تصريح لرعد نفسه.ورد رعد:"وقالوا عنا إننا ريف دمشق"، فقال السنيورة: "من قال عنكم ذلك ردوا عليه"، وأجاب رعد: "على كل حال نحن جئنا الى هنا ليس من أجل العودة الى الماضي بل لنبحث عن مخارج من الأزمة. ونحن حين نتحدث عن الشارع ليس من أجل الفوضى بل لأن من حق الناس ان تعبّر عن رأيها.ونحن ضد الفوضى ولا مصلحة لأحد فيها... إننا نرد على الاتهامات لنا بأننا عملاء ريف دمشق، ومن حقنا ان نجيب الآخرين انهم عملاء للاميركيين". وتردد انه في أثناء السجال بين السنيورة ورعد تدخل جنبلاط قائلا للأخير: "تريدون أخذنا الى الحلف الايراني - السوري" . فرد رعد داعيا إياه الى الاطمئنان الى حرص "حزب الله" على مصلحة لبنان ، وقال": "على كل حال جميعنا مثل بعضنا البعض"، فأجابه جنبلاط: "اذا كنا مثل بعضنا أعطوني ١٠ آلاف صاروخ! " .
وتحدث بري عن موضوع جدول الأعمال مذكراً باعتراض البطريرك الماروني نصرالله صفير وجنبلاط على المشروع الذي قدمته الهيئة الوطنية لقانون الانتخاب وضرورة وضع قانون توافقي "حتى لا نصل الى موعد الانتخابات ونسلق القانون سلقا" . وأضاف:"في كل الأحوال اذا كان أزعجكم وضع القانون الانتخابي في جدول الأعمال فيمكن ان نشطبه" ، ثم عرض نتائج زيارته للمملكة العربية السعودية متحدثا عن التشويش الاعلامي الذي استهدفها عبر القول انه ذهب من أجل التسويق لأحد المرشحين الرئاسيين.وأكد في الموضوع الحكومي ان الهدف الأساسي هو العمل على تعديل الحكومة الحالية وتوسيعها وليس واردا في ذهن أحد اسقاط حكومة السنيورة،وشدد على ان لا تغيير في رئاستها، كما لا تغيير في البيان الوزاري للحكومة الحالية.
وأثار بعض أطراف التشاور موضوع اتفاق الطائف من زاوية التساؤل حول "نيات ومساعٍ" من بعض الجهات لتعديل هذا الاتفاق. وكان بري حاسما في هذا المجال فأكد ان لا أحد يريد ذلك، وكلنا ملتزمون باتفاق الطائف.ووافقه المشاركون في الجلسة جميعاً، وبرز موقف النائب رعد في هذا المجال ومفاده "نحن مع تطبيق كل حرف من اتفاق الطائف".
ولفت في كلام النائب الجنرال عون تأكيده حقه في التمثل في الحكومة بنسبة ٤٤ في المئة رافضا المشاركة بشكل قاطع في أي صيغة حكومية بأقل من أربعة وزراء، فعقب جعجع بالإشارة الى حصة حزبه"القوات اللبنانية " الذي يحظى في الحكومة الحالية بحقيبة السياحة، وأظهر في كلامه ان هذه الحقيبة الوزارية الواحدة لا توازي وزن الحزب الشعبي ، وقال ما مفاده:"قبل البحث في الحقائب الوزارية وحجم التمثيل، هناك خطوط عريضة وأمور أساسية يجب ان نتفق عليها". واعتبر ان المسألة ليست مسألة حصص بل خلاف على التوجهات الكبرى والتفاهم على أي لبنان نريد.وقال انه اذا استمر موقف "حزب الله" على ما هو عليه في الاستئثار بقرار الحرب والسلم فسنواجه أزمات جديدة، وهذا ما يجب بحثه اليوم على الطاولة.
وسجل مزاح بين جنبلاط وميشال المر حول طريقة تركيب قوانين الانتخاب وتقسيماتها في "الزمن السوري"، ثم أشار المر الى ان ادخال عون الى الحكومة يخفف التشنج في الشارع المسيحي، فاعترض عون وجعجع وقالا إن هناك تبايناً وطنياً وليس في الشارع المسيحي.
أما جنبلاط الذي قنن كلامه في جلسة الأمس فقال ان الأزمة هي أزمة حكم ولم يوحِ انه ضد توسيع الحكومة ، بل قال ان من الطبيعي ان يتمثل" التيار الوطني الحر" الذي يترأسه الجنرال عون. وكان لافتا في مداخلة جنبلاط العائد حديثا من الولايات المتحدة اقراره أمام المتشاورين بحقيقة ان المسألة هي أكبر من حكومة، قائلا "صراحة هناك تقدم للمحور السوري الايراني الروسي وتراجع للمحور الاميركي"، كما لفت قوله لممثلي "حزب الله"ما مفاده ان "محوركم متقدم على كل المستويات والاميركيون متراجعون بسبب صمودكم، لكن هذا الأمر لا يغيّر في رأيي ان لي مشكلة كبيرة مع النظام السوري، وأنا مكمل في مواجهة هذا النظام. أنا أصلي كردي، عنيد ومكمل" .
وتحدث النائب سعد الحريري عن أزمة ثقة بين المتشاورين، وكرر موقفه من سلاح المقاومة وقال: "أنا الضامن للمقاومة كما كان رفيق الحريري الضامن لها"، مؤكدا انه "ضد المحور الأميركي"، وأضاف انه مقتنع بمسؤولية النظام السوري وعلاقته بقتل الرئيس رفيق الحريري.ورغم ذلك نحن وافقنا في مؤتمر الحوار على اقامة علاقات دبلوماسية مع سوريا"، محذرا من ان الشارع سيقابله شارع، رافضا وضع "قوى ١٤ آذار/مارس" أمام مواعيد محددة و"حشرها في الزاوية عبر القول حكومة بثلث معطل او الشارع" .
أما موقف" حزب الله" فعبّر عنه النائب محمد رعد الذي أكد ان" الغاية الأساسية ليست النزول الى الشارع، وان الحزب عندما يطرح أهمية تشكيل حكومة وحدة وطنية فإنه يقدم تسوية انقاذية للاحتقان الموجود في الشارع وليس طرحا انقلابيا على نحو ما يذهب اليه الفريق الآخر في وصفه"،وشرح وجهة نظر الحزب في موضوع حكومة الوحدة والثلث الضامن.
وقدم عدد من نواب الغالبية مداخلات حول أولوية الملف الرئاسي والشارع ، وقاطعهم بري بإعلان انه جاهز للسير بالملف الرئاسي اذا كان هناك مرشح واحد للأكثرية، سائلا من دون ان يصله أي جواب باستثناء تجديد الرئيس أمين الجميل قوله انه ليس مرشحا للرئاسة. كما دعا الجميّل إلى" صفقة متكاملة تبدأ بانتخاب رئيس جديد للجمهورية يليه تشكيل حكومة وفاق وطني تعمل بالسرعة القصوى على بت قانون الانتخابات الجديد، تأسيسا على التقرير النهائي للجنة الوطنية لقانون الانتخاب".