المحكمة الدولية أسيرة الخلل في السلطة التنفيذية

شهدت جدلًا كبيرًا في جلسات التشاور اللبنانيةالأخيرة
المحكمة الدولية أسيرة الخلل في السلطة التنفيذية

الحسم في لبنان اليوم: التوافق او الشارع

ريما زهار من بيروت: في جلسات التشاور التي تميزت بالحدة في جلستها الأخيرة وحتى قبلها، برز موضوع أثار جدلًا كبيرًا بين أوساط الرئاسة الاولى والحكومة، تمثل بالمحكمة الدولية التي أعقبت تعليقات رئيس الجمهورية اميل لحود والكثير من التساؤلات حول دور السلطة التنفيذية في لبنان. ويقول مصدر مطلع إن هذا الجدل في السلطة التنفيذية لم يكن قائمًا في عهد الرئيس السابق الياس الهراوي الذي كان على علاقة جيدة مع رئيس الحكومة آنذاك رفيق الحريري، لكن منذ انتخاب الرئيس اميل لحود ظهرت الخلافات بينه وبين الحريري، وبدأ موضوع من يستلم السلطة التنفيذية في لبنان أكثر تعقيدًا وتشنجًا. ثم تعقد الموضوع اكثر فأكثر بعد التمديد للرئيس لحود والانقطاع شبه الكامل بين الأكثرية النيابية والحكومية وبينه.

وهكذا فإن الامر ادى الى ايقاف العديد من المراسيم الاشتراعية ولم تعد المؤسسات تعمل بشكل منتظم بل عشوائيًا لأن عددًا لا يستهان به من المواضيع أصبح مثار جدل كانت تتناقله الوسائل الاعلامية. وبحسب المصدر فإن رئيس الجمهورية يعمل على استعمال ما تبقى له من امتيازات.

ويشرح بان رئيس الجمهورية لم يكن يستطيع ايقاف التسميات الدبلوماسية لانها اعتمدت من قبل مجلس الوزراء. واذا كانت هذه التسميات قد اتت وفقًا لاتفاق بين لحود والسنيورة لكان الامر شكل بحد ذاته بادرة جيدة، لكن كان يمكن حتى اعتمادها دون موافقة رئيس الجمهورية.

على عكس التسميات القضائية، التي لا تتطلب قرارًا حكوميًا بل مرسوم وزاري، وهي تحتاج بالتالي الى توقيع رئيس الحكومة بالاضافة الى رئيس الجمهورية كي تصبح فاعلة. ويملك الرئيس لحود صلاحية ايقافها اذا اراد ذلك طالما هو يعتقد بانها غير عادلة، والحل العادل بالنسبة إلى المصدر هو متابعة الملف مع رئيس الجمهورية والسعي الى الاتفاق معه كي تُزال كل الاعتراضات. وفي هذا الخصوص يشير المصدر إلى ان لحود اعطى تحفظاته على مشروع المحكمة المقدم اليه لوزير العدل.

ومن الامتيازات القليلة المعطاة لرئيس الجمهورية هي التشاور والتحاور في المعاهدات الدولية، وكان له الحق، بالنسبة إلى المصدر نفسه، قانونيًا بإبداء ملاحظاته على المحكمة الدولية .
لكن السؤال الذي يطرح هل اتت مداخلة لحود بالنسبة إلى المحكمة الدولية في محلها خصوصًا وان الجميع اليوم يتطلع الى جلسات التشاور المنعقدة في بيروت؟
وفي هذا الصدد يرد المصدر بان رئيس الجمهورية كان يجب ان يطلق تعليقاته قبل إحراز المشروع النهائي للمحكمة الدولية وهو اعطى رأيه في الموضوع ربما ليظهر انه لا يزال فاعلًا على الساحة اللبنانية.

من جهة أخرى وبحسب المصدر، فان تعليقات رئيس الجمهورية لم تطل المحتوى، علمًا ان الجميع يعرف تمامًا بان المحكمة الدولية ليست بقرار لبناني محض، بل ان مجلس الامن هو الذي قرر انشاءها ولبنان تدخل في طريقة عملها فقط.

وبالنسبة إلى المصدر، فان كل هذه الخلافات في وسط السلطة التنفيذية عائدة الى نظام الطائف الذي عمل منذ البداية على التسويات، ولم يكن في الاساس موجودًا لحل الأزمات المستعصية والمستجدة، وبرأيه فان الحل الامثل يكمن باعادة النظر في تركبية السلطة التنفيذية في لبنان لكن بجو لا يخلو من الهدوء، وهذا امر بات من المستحيلات، فكل الامور تتخذ بعصبية وبعيدًا عن المنطق، وحتى مجرد التقاء الافرقاء في جلسة التشاور لم يؤد الى نتيجة مرجوة حتى لو كان البحث منحصرًا في قضيتين اساسيتين وهما موضوع الحكومة والقانون الانتخابي، فكيف اذا كان الموضوع اعادة اثارة موضوع السلطة التنفيذية وادواتها من جديد؟