الرياض تحتضن قمة دول الخليج صباح غد السبت

مسفرغرم الله الغامدي من الرياض : في الوقت الذي تعيش فيه العاصمة السعودية الرياض على وقع زخات المطر وانخفاض ملحوظ في درجة الحرارة ...لبست هذه المدينة زيها التقليدي ذا الطابع الاصيل استعدادا لاستقبال ستة من قادة دول الخليج العربية والتي تشكل منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث سيبدأون اعمال قمتهم والتي تعتبر الدورة السابعة والعشرين من عمر المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي وجه الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بإطلاق اسم الشيخ جابر الأحمد الصباح رحمه الله على الدورة التي تستمر يومين داخل قاعات قصر الملك عبد العزيز للمؤتمرات والذي يعتبر أحدث إنجاز عمراني يقام في العاصمة السعودية الرياض.
ويواصل قادة دول المجلس في دورتهم هذا العمل على زيادة التعاون والتنسيق في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية والاجتماعية والتعليمية لمواصلة مسيرة الخير والانماء التي تشهدها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإرساء وتثبيت قواعد كيان مجلس التعاون وتقوية دعائمه لتحقيق طموحات وتطلعات مواطنيه من خلال تعميق مسيرة مجلس التعاون الخيرة .
وكان وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد استأنفوا أمس في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض اجتماع الدورة 101 للمجلس الوزاري التحضيري للدورة السابعة والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لاستكمال كل ما تحتاجه القمة الخليجية لتكون قمة ناجحة وفاعلة بإذن الله والارتقاء بالأداء الجماعي إلى المستوى المطلوب ليتم رفع عدد من القرارات الواضحة والعملية لقادة المجلس والتي تعزز من مسيرة المجلس وتجنب المنطقة المخاطر وتحقق ما يصبون إليه من ترسيخ للأمن الجماعي وتدعيم لمسيرة التعاون والتكامل بين دول المجلس إزاء مختلف القضايا التي تهم شعوبه.
وفي تصريحات له اليوم أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية أن جدول أعمال الدورة السابعة والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي التي تبدأ يوم غد السبت في الرياض سيتضمن العديد من الموضوعات التي تهم العمل المشترك في كافة المجالات إضافة إلى المستجدات على الساحة السياسية والأمنية مثل موضوع مكافحة الإرهاب وقضية احتلال إيران للجزر الثلاث التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة والعلاقات مع إيران والملف النووي الإيراني وتطورات الوضع في العراق وفي الأراضي الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط وكذلك تطورات الوضع في لبنان والسودان والصومال مشدداً على أن ما يمر به لبنان في الوقت الحالي من ظروف تدعو إلى القلق قد تؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها فنحن في مجلس التعاون نتمنى أن تسود الحكمة وأن يتحمل الجميع مسؤولياتهم في التصدي لمخاطر الفتنة ومنع الانقسام والفرقة.
وبين أن الأمانة العامة ومنذ انتهاء القمة السادسة والعشرين التي عقدت في ابو ظبي وهي تستعد لهذه القمة من خلال متابعة تنفيذ قرارات القمة السابقة ( قمة الملك فهد ) والتحضير للاجتماعات التي تعقدها اللجان الفنية والوزارية المتخصصة وذلك لعرض نتائجها على اجتماعات وزراء الخارجية لاعتمادها ضمن الملفات التي تقدم للقمة .
وعن جهود التكامل بين دول المجلس قال العطية " إن جهود التكامل عديدة ومتجذرة في كافة المجالات ولعل من اشملها قيام السوق الخليجية المشتركة الذي يعد من أهم الخطوات الكبيرة في الطريق إلى التكامل المنشود من خلال الوحدة الإقتصادية بين دول المجلس ".
وقال إن الإتفاقية الإقتصادية بين دول المجلس قد وضعت أسس السوق الخليجية المشتركة حيث نصت المادة (3) من الاتفاقية على ما يلي " يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين في أي دولة من الدول الأعضاء معاملة مواطنيها نفسها دون تفريق أوتمييز في كافة المجالات الاقتصادية ولاسيما التنقل والإقامة والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية والتأمين الاجتماعي والتقاعد وممارسة المهن والحرف ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية وتملك العقار وتنقل رؤوس الأموال والمعاملة الضريبية وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية " .
وأشار إلى أنه خلال مسيرة المجلس المباركة صدرت قرارات واعتمدت استراتيجيات وخطوات تنفيذية من المجلس الأعلى في كافة المجالات التي ذكرت بهدف الوصول إلى المواطنة الاقتصادية المتمثلة في السماح للمواطن الخليجي بممارسة أي نشاط يرغب فيه في أي دولة عضو ومعاملته معاملة المواطن نفسها .
وتحدث الأمين العام للمجلس عن مواقف دول المجلس من الأحداث التي تشهدها المنطقة بوجه خاص والعالم بوجه عام وقال " إنها مواقف متناغمة تستند إلى آلية العمل التي نص عليها النظام الأساسي للمجلس والتي تدعو إلى صياغة موقف جماعي موحد من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية التي تهم دول المجلس ومحيطه الجغرافي والعربي بشكل يحفظ لها سيادتها وأمنها ومصالحها بما ينسجم مع المبادئ والمرتكزات التي أقرها المجلس الأعلى والتي من أهمها حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام سيادة الدول واستقلالها وعدم اللجوء إلى القوة في حل النزاعات " .
واشار الامين العام إلى أن مجلس التعاون يعمل على التمسك بهذه المبادئ في الإطار الإقليمي والعربي والدولي والتعامل مع العالم كتجمع متماسك يدافع عن استقلال وسيادة دوله الأعضاء ويصون مصالحها وأمنها حيث أوجدت اجتماعات المجلس الأعلى والاجتماعات الوزارية أرضية مشتركة للتشاور والتعاون لوضع هذه المبادئ موضع التنفيذ بشكل كرس عملية الاندماج بين دول المجلس بحيث أصبح الآن من المسلمات والثوابت التي لا يختلف عليها وتمثل ذلك في التصدي بشكل جماعي لمسببات عدم الاستقرار ومصادر الخطر لاسيما بعد أحداث 11 سبتمبر وبروز ظاهرة الإرهاب بشكل لم تعهده دول المجلس من قبل ثم احتلال العراق وبروز أزمة الملف النووي الإيراني وما يتطلبه ذلك من تحرك جماعي لدول المجلس لمواجهة هذه التحديات المستجدة واحتمالات تطورها مع السعي إلى تحسين العلاقات مع إيران ووضع إطار جماعي للعلاقات معها وفي الوقت نفسه مساندة ودعم دولة الإمارات العربية المتحدة في مطالبتها ومساعيها لاستعادة سيادتها على جزرها الثلاث .
وأضاف أنه في إطار الحوار المشترك الذي تجريه دول المجلس مع الاتحاد الأوروبي ومن خلال اللقاءات الوزارية المشتركة التي تتم على مستوى ترويكا وزراء الخارجية مع الدول والمجموعات الدولية والإقليمية الأخرى التي تعقد سنوياً على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة تم تعميق هذه المفاهيم والرؤى في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية وكانت دول المجلس قادرة على إثبات حضورها وأنها تشاطر دول العالم في الكثير من القيم الإنسانية والمفاهيم الحضارية والهموم وبأن هناك الكثير من المصالح المشتركة التي يجب الحفاظ عليها وحمايتها .
وأوضح العطية أنه من خلال هذه اللقاءات والجهود يمكن القول إن دول المجلس استطاعت تأكيد حضورها الإيجابي وتأثيرها على مراكز صنع القرار وإسماع صوتها لهذه الدول والمنظمات ما أسهم في زيادة تفهم المجتمع الدولي لعدالة القضايا العربية والإسلامية وبالتالي حشد التأييد اللازم للدفاع عنها في المحافل الدولية .