مسرحية إلاّ خمسة البرلمانية في الكويت

خمسة + خمسة = عشرة + 20 وزيرا
مسرحية "إلاّ خمسة" البرلمانية في الكويت

نصر المجالي من المنامة: صار الرقمان خمسة وخمسة وعشرين شغل أهل الكويت على مختلف مستوياتهم وطوائفهم ومراتبهم وديوانياتهم،، فالجدل المثير في شأن تحديد الدوائر الانتخابية للبرلمان على ساحة هذه الدولة الخليجية التي تقف على مثلث الأزمات امتد ولا نهاية له إلا بقرار حاسم من أهل القرار في القيادة العليا تنفيذيا وبرلمانيا .

وإذ التوقعات أن يتم مساء اليوم في مطار الكويت حيث وداع رئيسة رئيسة وزراء بنغلادش البيجوم خالدة ضياء أن يتم تسريب "شيء ما" من الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء في المطار عن موقف الحكومة من تحديد عدد الدوائر إما خمساً أو عشراً، فإن معلومات أخرى قالت أن جلسة استثنائية خامسة للحكومة نهاية هذا الأسبوع ستكون الحاسمة للصراع والجدل.

والشهر الأخير تابعت المصادر الخليجية والعربية ما يجري على ساحة دولة الكويت من سجال في عهد أميرها الخامس عشر الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في شأن تعديل الدوائر الانتخابية التي كانت صاحبة الحضور الأول منذ انتخاب البرلمان الحالي في صيف العام 2003 حيث استحقاقات كبيرة طرأت على الأرض سياسيا واجتماعيا واقتصاديا.

واليوم، لا يجد قارئ صحف الكويت والمتابع لوسائل إعلامها المسموعة والمرئية إلا جدالاً ساخنا حول أعادة توزيع الدوائر، وهذا الجدل كان يتركز على مسألة بقاء الحال كما هو في اعتماد 25 دائرة انتخابية أو الذهاب إلى أحد الخيارين إما عشر دوائر او خمس في سبيل الوصول على مبدأ تحقيق العدالة في المشاركة الشعبية في القرار.

ومن غير استباق الأحداث، كما أبلغت شخصيات كويتية كثيرة حادثتها (إيلاف) عبر الهاتف من المنامة إلى الكويت العاصمة ، فإنه يبدو أن جلسة حكومة ناصر المحمد الجابر الصباح الاستثنائية في المطار مساء اليوم لن تكون الحاسمة في تحديد القرار النهائي.

هذا رغم أن نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون البرلمانية المخضرم محمد ضيف الله شرار قال أمام الصحافة البارحة "انتظروا .. انتظروا ،، إن غداً لناظره قريب".

وقالت المصادر الكويتية التي حادثتها (إيلاف) اليوم هاتفيا "من المحتمل أن يكون القرار النهائي في نهاية هذا الأسبوع خلال الجلسة الخامسة الاستثنائية للحكومة لحسم الأمر مرة واحدة وإلى الأبد".

وتعتقد تلك المصادر أن يصار إلى تقليص الدوائر الانتخابية إلى عشر، ورفع عدد أعضاء مجلس الأمة إلى 60 عضوا، وهذا يعني أن لكل دائرة عضوين برلمانيين وبالطبع بالتبعية سيرتفع عدد الوزراء في المجلس إلى 20 وزيرا. ومن بعد إقرار هذا المبدأ فإنه سيصار إلى تعديل الدستور.

يشار إلى أن البرلمان الحالي يضم 50 عضوا مضافاً إليهم 15 وزيرا من الحكومة ذات الولاية،، ولا يعرف بعد ما إذا سيتم استصدار مرسوم أميري بحل مجلس الأمة الحالي ليتسنى إجراء انتخابات جديدة على خلفية تعديل الدوائر، مضافاً إلى ذلك قرار مشاركة المرأة في الانتخاب والترشيح.

وإلى هذا، فإن دولة الكويت مقبلة على استحقاقات دستورية وسياسية كبيرة لم تشهد نظيرا لها منذ استقلالها العام 1961 ، يذكر أن هذه الدولة البترولية الغنية التي عانت الكثير من الأزمات الدستورية وأزمات أخرى لعل أهما الغزو العراقي العام 1990 تعتبر الأولى في منطقة الخليج تشيع حالا ديموقراطيا عبر صناديق الاقتراع منذ العام 1963 . وهناك ثلاث سلطات تمسك بزمام السلطة دستوريا هي التنفيذية (الحكومة) والتشريعية (البرلمان) والقضائية، على أن أمير البلاد هو رأس السلطات الثلاث.