(المكلا) تشهد تأصيل العلاقات السعودية اليمنية

إيلاف ـ الرياض : بأجندة حافلة بالكثير من الخطط والبرامج التنفيذية التنموية والاتفاقيات، يصل ولي العهد السعودي الأمير سلطان بن عبد العزيز إلى مدينة مكلا غداً، على رأس وفد مكون من 16 وزيراً، يضم وزير الداخلية نايف بن عبدالعزيز ووزير الخارجية سعود الفيصل والوزراء الأعضاء في مجلس التنسيق السعودي اليمني؛ وبتمويلات تصل إلى 600 مليون ريال. وتبدأ غداً، الخميس في المكلا، عاصمة حضرموت، فعاليات مجلس التنسيق السعودي اليمني الـ17 برئاسة ولي العهد السعودي الأمير سلطان بن عبد العزيز ، وعبد القادر باجمال رئيس مجلس الوزراء اليمني، لمناقشة قضايا التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والتوقيع على الخرائط النهائية وترسيم الحدود بين البلدين.

وقائع اجتماع مجلس التنسيق السعودي اليمني الماضي:

كانت السعودية واليمن أكدتا خلال اجتماعات الدورة الـ 16 للمجلس، كانون أول 2004 والتي عقدت في الرياض، على أهمية تعزيز وتوطيد التعاون المشترك بين البلدين في جميع المجالات، وذلك بالتوقيع على (17) مجالاً تشمل جوانب سياسية واقتصادية وأمنية وثقافية وزراعية وصحية وغيرها من المجالات، واتفق الجانبان على استمرار التعاون في المجال الأمني في إطار الاتفاقية الأمنية المبرمة بينهما كما اتفقا على ضرورة تبادل زيارات المسؤولين في الأجهزة الأمنية المختصة وأكد الجانبان على أن أمن البلدين جزء لا يتجزأ

. وفي المجال الإنمائي تم التوقيع على اتفاقية منحة مقدمة من المملكة العربية السعودية لتمويل مشروع إعادة تأهيل مستشفى عدن العام بمبلغ وقدره خمسون مليون ريال سعودي وكذلك توقيع اتفاقية قرض من المملكة العربية السعودية مخصص للمساهمة في مشروع الصندوق الاجتماعي اليمني بمبلغ وقدره خمسة وسبعون مليون ريال سعودي بالإضافة إلى أن يخصص الصندوق السعودي للتنمية ما يعادل مئة وخمسين مليون دولار، يوجه للمشاريع الإنمائية ذات الأولوية بما فيها تلك المقدمة لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الأحداث الأخيرة في محافظة صعدة، وتخصيص مبلغ مئة مليون دولار كخط تمويل للصادرات السعودية المستخدمة في المشاريع الإقليمية للجمهورية اليمنية عن طريق برنامج الصادرات السعودية التابعة للصندوق وفقا لإجراءاته وضوابطه، وتخصيص منحة للبرنامج الوطني لإزالة الألغام في الجمهورية اليمنية للمرحلة الثانية بمبلغ مليون وخمسمئة ألف دولار أمريكي خلال ثلاث سنوات بمعدل خمسمئة ألف دولار أمريكي سنويا، كما تم التوقيع على العديد من مجالات التعاون منها الجمركي والصحي والثقافي والزراعي والنقل والبريد والمياه والكهرباء والتعليم والعمل والعمال وغيرها من المجالات.

الاجتماع الـ 17، آمال وتطلعات: أن اجتماع مجلس التنسيق اليمني - السعودي الحالي يكتسب أهمية كبيرة كونه يأتي قبيل انعقاد مؤتمر المانحين بلندن، على حد تعبير وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمني، المهندس هشام شرف عبد الله، حيث أوضح أن انعقاد هذا المؤتمر جاء نتاجا خلاقا لالتقاء الإرادتين اليمنية والخليجية في حشد مصادر التمويل اللازمة لمساعدة اليمن على تأهيل اقتصادها ليواكب اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي.. إضافة الى دعم برامج الخطة الخمسية الثالثة للتنمية وبرامج إستراتجية التخفيف من الفقر وتحقيق أهداف الألفية الثالثة في اليمن.

وقال شرف إن الدعم السعودي لمقررات التنمية في اليمن يحتل أهمية كبيرة كون المملكة ذات ثقل كبير في بوتقة صنع القرار في مجلس التعاون الخليجي..مؤكدا أن اجتماعات مجلس التنسيق اليمني - السعودي ستركز على تحقيق المزيد من التعاون اليمني - الخليجي كون التحاور الحالي يهدف إلى حصول اليمن على موارد إضافية من مجلس التعاون الخليجي تصب في تحقيق التأهيل للاقتصاد اليمني للاندماج مع اقتصاديات الخليج.

وحول الأهمية التي تعلقها اليمن على نتائج مؤتمر المانحين المقرر عقده بلندن نهاية فبراير من العام القادم قال هشام "إن مؤتمر المانحين لن يكون مجرد فرصة للتحاور وتبادل وجهات النظر بل سيمثل فرصة لحشد الموارد اللازمة لتأهيل الاقتصاد اليمني من خلال دعم خليجي كبير وهو ما أشارت إليه المباحثات اليمنية - الخليجية التي جرت مؤخرا في صنعاء غداة الزيارة الهامة التي قام بها عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي لصنعاء.. مشيرا إلى أن اليمن تعلق آمالا كبيرة في أن يسبق عقد مؤتمر المانحين تحرك كبير على المستوي الخليجي ودعم طلب اليمن الحصول على التمويلات اللازمة لعملية التنمية وتأهيل اقتصاد اليمن ليواكب اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي. وقالت اليمن ان الميزانية التقديرية لتأهيل اقتصاد اليمن تصل إلى 45 مليار دولار ستتكفل اليمن بتوفير من 65٪ إلى70٪ منها بينما يتولى المانحون ودول الخليج تغطية ما تبقى، ويصل حجم التبادل التجاري بين اليمن ودول مجلس التعاون الى 3 مليارات و750 مليون دولار، ويميل الميزان التجاري لصالح دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي شأن الدعم السعودي المتوقع للدفع قدماً بمشاريع التنمية في اليمن فإنه من المقرر أن تبحث الاجتماعات مساهمة حكومة المملكة في توفير التمويلات اللازمة للمشاريع الهامة ذات الأولوية في ضوء الدراسات الفنية والجدوى الاقتصادية لتلك المشاريع ومنها مشروع طريق عمران - عدن الإستراتيجي وتجهيز 19 مركزا تقنيا بتمويل سعودي وإنشاء محطة غازية بطاقة400 ميجاوات وتعزيز منظومة النقل الكهربائي بالإضافة إلى بناء ميناء جزيرة سقطرى، كما سيبحث الجانبان أيضا في مسودة اتفاقيتي قرضي مشروع مستشفى الحديدة العام ومشروع كلية الطب والعلوم بجامعة تعز التي أعدت بناء على المحضر الموقع بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي والصندوق السعودي للتنمية في مارس الماضي بالإضافة إلى بحث وتقييم ومتابعة مستوى تنفيذ التعاون الثنائي السعودي- اليمني من خلال البرامج المقرة من قبل المجلس.

وتأتي برامج تشجيع رجال الأعمال في البلدين للاستفادة من آليات التمويل المتاحة من قبل برنامج تمويل الصادرات السعودية التابع للصندوق السعودي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية إلى جانب البحث في آليات للتنسيق المشترك والفوري لتسهيل تنقل الصادرات والبحث في برامج تعاون لتدريب الفنيين والاختصاصيين من الجمهورية اليمنية في مختبرات وزارة الزراعة والهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس السعودية وزيادة فاعلية الفريق الفني التجاري اليمني السعودي.

ويتطلع المسؤولون في وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن تساعد الاجتماعات القادمة في وضع لبنات جديدة في صرح التعاون القائم بين البلدين والارتقاء بعلاقات التعاون القائمة إلى مستوى الشراكة. ويأتي ذلك انطلاقا من الدور السعودي الفاعل في إنجاح المساعي المبذولة لإدماج الاقتصاد اليمني في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي فضلا عن الدور المنتظر القيام به من خلال الصندوق السعودي للتنمية في توفير التمويل اللازم لخطة التأهيل الاقتصادي.

أجندة الاجتماع الـ17 أوضح وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمني، المهندس هشام شرف عبدالله ، إن اجتماعات المكلا ستشهد التوقيع على أجندة اتفاقيات وبرامج تنفيذية في المجالات الإنمائية وبتمويلات تصل إلى 600 مليون ريال سعودي لمشاريع التنمية في اليمن، كما أن أجندة الاتفاقيات ستتضمن التوقيع على أربع اتفاقيات قروض لتمويل مشاريع بمبلغ إجمالي قدره 334 مليونا و100 ألف ريال وتشمل هذه الاتفاقيات اتفاقية قرض لتمويل طريق (حيدان - الجمعة - المنزالة ) بتكلفة 90 مليون ريال واتفاقية قرض تمويل مشروع طريق (مجز غمر - رازح) بمبلغ 26 مليون ريال سعودي.. مضيفا أنه سيتم التوقيع على اتفاقية قرض إضافي لتمويل مشروع الطرق الرئيسة في مناطق مختلفة بمبلغ 118 مليون ريال وأخرى لتمويل وتنفيذ عدد من مشاريع قطاع الكهرباء بمبلغ 100 مليون ريال، كما سيوقع المسؤولون في البلدين على مذكرة تفاهم مشتركة للتعاون في مجال الشؤون الاجتماعية والعمل واتفاقية تعاون في مجال الثروة السمكية بالإضافة إلى محضر خاص بتبادل وثائق التصديق لاتفاقية التعاون الجمركي الموقعة بين البلدين في 2004.

وبحسب الوزير عبد الله أيضاً، فإن اجتماعات المجلس ستبحث في مجالات التعاون بين البلدين في مجال الثروة السمكية والتعاون الجمركي والنقل والبرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم وشئون البيئة والشئون الاجتماعية والعمل والتعليم الفني والتدريب المهني بالإضافة إلى التعاون الإعلامي والصحي والأمني والدبلوماسي وقضايا تطوير وتعزيز التعاون التجاري والصناعي بين البلدين الشقيقين سعيا لزيادة وتنويع حجم المبادلات التجارية وتكثيف زيارات الوفود التجارية وإقامة المعارض التجارية والندوات التعريفية في كلا البلدين بشكل دوري.

طرح انضمام اليمن لمجلس التعاون الخليجي: كانت قمة الملك فهد لدول مجلس التعاون، المنعقدة في أبو ظبي، قد أوصت بدعم وتأهيل الاقتصاد اليمني من قبل الصناديق الإنمائية الخليجية. تلاها بعد ذلك اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي واليمن المشترك، والذي عقد في السعودية، آذار المنصرم، حيث طرح تشكيل لجنة فنية من وزارات المالية في دول المجلس ووزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية، وزادت الأمانة العامة للمجلس توصيتها بإعداد الدراسات اللازمة لتحديد الاحتياجات التنموية في اليمن يعرضها المجلس على مؤتمر دولي تتبناه الدول الأعضاء في إطار مساعي لتأهيل الاقتصاد اليمني قبل الحصول على العضوية الكاملة في المجلس، وجاءت زيارة الأمين العام لمجلس التعاون عبد الله العطية لليمن نيسان الماضي، كتمهيد لتأهيل اليمن استثمارياً، حيث تم خلال تلك الزيارة الاتفاق على عقد مؤتمر دولي للمانحين أوائل العام القادم، في لندن ومؤتمر آخر، لاستكشاف فرص الاستثمار في اليمن، الخطوات التي وصفها باجمال بالإرادة الجماعية لدول الخليج في مساعدة اليمن، مؤكداً على أن خصوصية اجتماع المانحين القادم في أنه يأتي بدفع من الدول الخليجية.

اجتماع رجال الأعمال بالتوازي مع أعمال اللجنة:

ابتدأ رجال الأعمال السعوديون واليمنيون جلساتهم في المكلا،أمس الثلاثاء، متفقين على رفع توصية لمجلس التنسيق تتطلب الموافقة على إنشاء منطقة تجارة حرة بين البلدين يطلق عليها اسم منطقة (الإخاء). الاتفاق جاء في اجتماع مجلس رجال الأعمال اليمني السعودي تحت شعار من أجل مصالح مشتركة دائمة بحضور 20 شخصية سعودية و36 شخصية يمنية تمثل مجموعة من الشركات الصناعية والاستثمارية والعقارية والتجارية في البلدين، حيث طالب رجال الأعمال في توصياتهم المرفوعة لمجلس التنسيق الذي سيبدأ أعماله غداً برئاسة ولي العهد السعودي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود وعبد القادر باجمال رئيس مجلس الوزراء اليمني، منح أرض من قبل حكومة البلدين بمساحة مليون متر مربع من كل دول، كمقر لهم.

كما اتفق الجانبان على إنشاء شركة قابضة سعودية يمنيه برأس مال 100 مليون ريال سعودي لتنفيذ المشاريع الإستراتيجية كالنفط والغاز والكهرباء، وعلى ان تعطي المؤسسات التمويلية في السعودية نفس المميزات للمستثمرين السعوديين في اليمن وان تعطى تأشيرات مفتوحة لرجال الأعمال في البلدين. واتفق المجتمعون على رفع هذه المقترحات لمجلس التنسيق. من جانبه، قال عبد الله بامحفوظ رئيس وفد رجال الأعمال السعوديين: أن هذا الاجتماع يأتي تتويجا لإرادة القيادتين السياسيتين في اليمن والسعودية ورغبتهما في دفع التعاون الاقتصادي إلى الأمام، الأمر الذي أكد عليه محمد عبده سعيد، رئيس الجانب اليمني والذي أضاف: إن رجال الأعمال يضطلعون بدور حيوي وهام تعزيز الشراكة المرجوة بين البلدين.

إذ أن هناك توجه سعودي للاستثمارات في اليمن مما يعكس صحية المناخ الاستثماري الجيد في اليمن. عمير مبارك عمير وكيل محافظة حضرموت عد اليمن بلد بكر وقابل للاسثمارات وخصص حضرموت كونها تحتوي على العديد من المؤهلات لاستقبال الاستثمارات السعودية ومنها الميناء وجزيرة سقطرى ومجالات أخرى كالأسماك والكهرباء. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين اليمن والمملكة في اطراد وتنامي، حيث بلغ خلال عام 2001م نحو 250مليون دولار منها 150مليون دولار لصالح السعودية وفي عام 2004 وصل الميزان التجاري بين البلدين إلى 2498 مليون ريال سعودي، كما يميل الميزان التجاري لصالح السعودية بنسبة 75 في المائة تقريبا ويزيد حجم الصادرات السعودية إلى اليمن على 37 مليار ريال يمني.

وكان وزير التجارة والصناعة اليمني، الدكتور خالد راجح شيخ، قال إن اليمن يدرس فكرة إنشاء منطقة صناعية في منفذ حرض على الحدود اليمنية السعودية ضمن سلسلة مناطق صناعية ستنشئها الحكومة اليمنية لأول مرة خلال العامين المقبلين، وأوضح الوزير: أن المنطقة الصناعية الجديدة تدخل ضمن خطة الحكومة لإنشاء مناطق صناعية إضافية وذلك بعد اعتزام الحكومة إطلاق مجموعة من المناطق الصناعية ستكون ثلاث منها خلال العام الحالي وثلاث أخرى في العام المقبل، وبين الوزير أن اليمن يحضر الآن لفاعلية مؤتمر لفرص الاستثمار اليمنية الخليجية، مشيرا إلى أنه لم تعد هنالك كوابح قانونية لتسهيل انسياب السلع والخدمات بين اليمن من جهة ودول مجلس التعاون الخليجي من جهة أخرى، وذلك بعد أن اتخذ اليمن قرارا باعتماد المواصفات الخليجية عوضا عن المواصفات والمقاييس اليمنية وهذا بهدف تقريب المسافة بين المنتجين والمستهلكين، وبهدف تسهيل حركة السلع دون تعقيدات كثيرة على المنافذ أو بسبب المختبرات الفنية التي تتطلبها أسواق دول المجلس مشيرا إلى أنه لدى اليمن برنامج لتعاون ثنائي واسع مع دول المجلس، كالتعامل مع المملكة في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، وقال إن هذا التعاون سيبني خطوات مهمة للانضمام للمجلس وسينعكس في نهاية المطاف على بقية دول مجلس التعاون الخليجي كون أن أنظمة العمل واحدة.

وأوضح شيخ أن هنالك برنامجا مشتركا في المواصفات والمقاييس، وهو برنامج مراجعة دورية للتبادل التجاري بحيث يحل أي صعوبات قد تظهر سواء من الجانب اليمني أو السعودي، وهنالك اللجنة الفنية التي تعقد برئاسة وكلاء وزارة التجارة يجتمعون بانتظام كل ستة أشهر، بالإضافة إلى لجنة المتابعة لقرارات مجلس التنسيق اليمني السعودي، ولجنة تحضيرية برئاسة وزير التجارة السعودي، ومن خلال هذه اللجان يتم تذليل كل العمليات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، وأكد أن الشريك الاستثماري التجاري الأول في اليمن هم الخليجيون وفي مقدمتهم السعودية ثم الإمارات، على مستوى العالم، ثم أمريكا بحكم النفط من حيث حجم التبادل التجاري فقد بلغ أكثر من 1,5 مليار دولار عام 2005 م، ونما بمعدل 15 بمعنى أن اليمن تصدر للمملكة بمقدار واحد إلى خمسة صادرات سعودية. وفي هذا السياق أوضحت مصادر استثمارية بان حجم الاستثمارات السعودية في اليمن، تصل إلى نحو 500 مليون دولار وتتوزع على قطاعات الصناعة والسياحة والتعدين.

العلاقات السعودية اليمنية، استثناء جغرافي وتاريخي:

بتصريح العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، بأحقية انضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي، الشهر المنصرم، التصريح الذي تزامن مع احتفالات الوطنية في اليمن، اتخذت العلاقات السعودية اليمنية أكمل وجوه الأخوة والتعاون، الإخاء الذي أصلت له علاقات ليست لغيرها من الدول انطلاقًا من وحدة تاريخية وجغرافية، وهما المشتركتان أيضاً في الإسلام والعروبة واللسان.

استقبلت الأوساط الشعبية والرسمية في اليمن التصريح الملكي السعودي بالترحيب والبشر وعده عبد القادر باجمال، رئيس مجلس الوزراء اليمني، بتزامنه مع احتفالات الجمهورية اليمنية بالعيد الوطني السادس عشر لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية، بمثابة تحية خاصة للمناسبة، وبتصريح مقابل لرئيس مجلس الوزراء اليمني باجمال، قال: إن هذا الموقف نابع من رؤية ثاقبة لمجرى التحولات الإقليمية التي ينبغي أن يكون فيها دور لليمن مع إخوانه في مجلس التعاون الخليجي، ويؤكد على روح التطلع نحو بناء مستقبل مشترك لكل منظومة الجزيرة العربية، إننا نعتز كثيرا بهذه التصريحات التي حملت رؤية أخوية صادقة ومنطلقة نحو علاقات إقليمية وثيقة بين شعوب ودول المنطقة"، كما جاءت معاهدة جدة في حزيران 2000 والتي أنهت خلافا حدوديا دام أكثر من 60 عاماً، بين المملكة العربية السعودية واليمن، بداية لازدهار أعمال مجلس التنسيق السعودي اليمني من جديد، وطرح فكرة انضمام اليمن بشكل جدي لدول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي جعل اليمن تصرح بأنها تعول كثيرا على الدور السعودي في عملية انضمامها إلى مجلس التعاون.

بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي

بيان من الديوان الملكي، انطلاقاً من روابط الأخوة والقربى بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية واستمراراً لنهج التواصل بين خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية والرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليمنية وتعزيزاً للآمال المشتركة للشعبين الشقيقين يغادر بمشيئة الله تعالى الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس الجانب السعودي بمجلس التنسيق السعودي اليمني يوم الخميس 5 جمادى الأولى 1427هـ الموافق 1 / 6 / 2006م إلى الجمهورية اليمنية لرئاسة الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي اليمني في دورته السابعة عشرة التي ستعقد في المكلا بالجمهورية اليمنية يومي 5 / 6 جمادى الأولى 1427هـ .