حروب الداخل تكمل تدمير ما بدأته اسرائيل

إقرأ أيضا

حرب لبنان تطغى على المناسبات الفلسطينية

حرب لبنان أظهرت مدى ضعف الحكومة في بيروت

إيلاف تستطلع آراء الفلسطينيين حول حرب لبنان

حرب لبنان تعصف بالحوار المصري ـ الأميركي

بيروت تتطلع إلى باريس خشبة خلاص

بري: مقترحات رايس لا يمكن تطبيقها الا بقيام فتنة داخلية

خبراء إسرائيليون: أربعة سيناريوهات ل حرب لبنان

بلال خبيز من بيروت: يعيش لبنان على كافة المستويات حالاً من الترقب القلق في الفترة التي تفصل عن تقديم القاضي البلجيكي سيرج براميرتز رئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري تقريره إلى الامين العام للأمم المتحدة.المعلومات المتواترة من اكثر من مصدر تشير إلى ان القاضي براميرتس لن يقدم تقريراً قوياً يصلح كمضبطة اتهام، ذلك انه يتحفظ عن ذكر الاسماء والجهات نظراً لحساسية الوضع السياسي في لبنان والمنطقة، من جهة اولى، ولأن تقريره الحالي هو تقرير وصفي يسبق التقرير النهائي الذي سيقدمه امام المحكمة. لكن اللبنانيين يجدون انفسهم امام استحقاق آخر متعلق بالجريمة نفسها، وهو استحقاق الموافقة والشروع في تشكيل المحكمة الدولية، ومنذ اليوم بدأت اوساط مقربة من قصر بعبدا بتسريب معلومات تفيد ان رئيس الجمهورية الجنرال اميل لحود سيمتنع عن توقيع اي مرسوم يمكن ان يجد فيه سبباً مباشراً او غير مباشر للإخلال بالوحدة الوطنية او قد يزيد من حدة الانقسام بين اللبنانيين. إلى ذلك يبدي حزب الله تخوفه من ان تعمد جهات دولية او محلية إلى فبركة شهود في هذه القضية من اجل توريط حزب الله في القضية. وكانت شائعات راجت سابقاً عن احتمال ان يتضمن التقرير الجديد للقاضي البلجيكي سرداً لوقائع تتصل بالإعداد للجريمة قد يفهم منها ان حزب الله على علاقة ما بهذه الجريمة.

على هذا الأساس يتخوف فريق 14 آذار - مارس من تطورات دراماتيكية على المستوى الامني او السياسي تعيد خلط الأوراق مجدداً على الساحة اللبنانية، وتجعل من إمكان تشكيل المحكمة الدولية مستحيلاً. خصوصاً إذا تم احداث فراغ دستوري يعطل عمل المؤسسات الدستورية في لبنان. في هذا السياق ثمة سيناريوهات كثيرة تنشرها الصحف في لبنان قد يلجأ إليها فريق 8 آذار - مارس لتعطيل الاستحقاق المقبل على لبنان: منها استقالة وزراء حزب الله من الحكومة وتعطيل عملها، مما يحدث فراغاً سياسياً يؤدي إلى شل الحكومة، ومنها ان يعمد النواب المحسوبين على هذا الفريق إلى الاستقالة من المجلس النيابي مما يحتم اجراء انتخابات نيابية مبكرة، يرى البعض انها لن تغير في موازين القوى الحالية الشيء الكثير، فيما يعتقد البعض الآخر ان مثل هذه الخطوة التي تعطل عمل المجلس النيابي والحكومي على حد سواء، تجعل من النظام السوري ممسكاً بما تبقى من مؤسسات دستورية في لبنان، متمثلة برئاسة الجمهورية، مما يؤدي إلى تعطيل اي قرارلا يناسب دمشق. وهذا الاعتقاد يعني عملياً الحؤول امنياً وسياسياً دون اجراء انتخابات جديدة بصرف النظر عما قد تسفر عنها من نتائج ولصالح اي فريق من الفريقين.

لا شك ان انتشار مثل هذه السيناريوهات البالغة الخطورة في البلد تجعل فريق 14 آذار اقرب إلى تقبل فكرة توسيع الحكومة لتضم بعض الفريق الموالي للسياسة السورية في لبنان، مما يمنح هذا الفريق عضوية الثلث المعطل في الحكومة ويجعل من تمرير اي مشروع قانون مستحيلاً إذا لم يتم اقراره بالإجماع. مثل هذا الخيار بالنسبة لفريق 14 آذار - مارس يبدو اهون الشرين في حال تأكدت المخاوف التي يكررها النائب وليد جنبلاط وصدر امر العمليات السوري بتعطيل الحياة الدستورية في لبنان.

ويرى فريق 14 آذار - مارس ان الأيام القليلة المقبلة قد تكون بالغة الصعوبة على اللبنانيين. وهذه الصعوبات إذا ما اضيفت إلى ما يعاني منه لبنان اصلاً جراء الحرب الإسرائيلية المدمرة التي شنت عليه، قد تضع لبنان على حافة الانهيار الكامل دولة ونظاماً وكياناً. وهذا الامر بالتأكيد ليس في مصلحة اي طرف لبناني بصرف النظر عن عمق ارتباطاته الخارجية. مع ذلك ليس ثمة ما يمنع اطرافاً تجد نفسها محشورة في زاوية دولية واقليمية من المغامرة في البلد لإنقاذ نفسها. في هذا السياق تبدو الدعوة إلى محاورة حزب الله للوصول إلى قواسم مشتركة تعيد بناء ما تهدم من جسور العلاقات السياسية في لبنان امراً لا يمكن تجنبه.

لكن اطلاق مثل هذا الحوار يفترض قبولاً وايجاباً من الجانبين، والحال فإن اللبنانيين اليوم يحبسون انفاسهم في انتظار ما سيعلنه امين عام حزب الله في مهرجان النصر يوم الجمعة المقبل، خصوصاً بعد الهجوم العنيف الذي اطلق رصاصته الأولى في حديثه إلى الزميل غسان بن جدو في قناة "الجزيرة" قبل ايام قليلة.