إحتجاب 22 صحيفة مصرية عن الصدور اليوم

إتهام لجنة جمال مبارك بالوقوف وراء حبس الصحافيين
إحتجاب 22 صحيفة مصرية عن الصدور اليوم

نبيل شرف الدين من القاهرة: أعلنت كافة أحزاب المعارضة المصرية الرئيسية، وعدة منظمات حقوقية دولية ومحلية، تضامنها مع الصحافيين المصريين حيث قررت 22 صحيفة مصرية مستقلة ومعارضة، الاحتجاب عن الصدور اليوم الأحد، احتجاجا على الأحكام القضائية التي صدرت مؤخراً بحبس 7 صحافيين، بينهم 5 رؤساء تحرير وصحافيين، وسط ملابسات سياسية وقضائية غير مسبوقة في مصر. وبينما انضم إلى قرار الاحتجاب عدد من المواقع الإلكترونية التي تبث من مصر عبر شبكة الإنترنت فقد أصدر رؤساء تحرير الصحف الحزبية والخاصة بياناً مشتركاً أكدوا فيه تضامنهم مع الصحافيين الذين صدرت بحقهم أحكام بالحبس، وقرروا تأييد الاحتجاب ليوم واحدٍ، على أن تحتجب الصحف الاسبوعية لعدد واحد في موعد صدورها خلال نفس الأسبوع.

وبعد خلافات في الرؤى ومناقشات حادة كادت أن تشق صفوف الصحافيين، خلص اجتماع لرؤساء تحرير الصحف المعارضة والمستقة في مصر، في البداية إلى استثناء صحيفتي "الأهالي"، لسان حال حزب التجمع اليساري، و"الأسبوع" الخاصة التي يرأس تحريرها النائب البرلماني والصحافي مصطفى بكري، من الاحتجاب باعتبار أن رئيسي تحريرهما عضوان في لجنة الحوار التي شكلتها نقابة الصحافيين لإجراء اتصالات مع السلطات المعنية وقادة الحزب الوطني (الحاكم) في هذا الصدد، غير أن بكري عاد وأكد التزام صحيفته بقرار الاحتجاب وأنها سوف تحتجب عن الصدور هذا الأسبوع.

احتجاجات حقوقية

وتوالت احتجاجات المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية على استهداف الصحافيين وفي بيان لها قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" إن الأحكام القضائية التي صدرت أخيراً بحبس عدد من الصحافيين المصريين ستحول دون انضمام مصر إلى مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، لمخالفتها الالتزامات التي يتضمنها قانون حماية حقوق الإنسان الدولي، وطالبت الحكومة بإلغاء القوانين التي تعطي الحق في حبس الكتاب والصحافيين بسبب كتاباتهم التي تنتقد أوضاعاً سياسية في البلاد. أما منظمة "مراسلون بلا حدود" فقد قالت في بيان لها إن الحزب الحاكم ينكل بالصحافة الحرة، وأن حبس الصحافيين هو أحد مظاهر الاستبداد الذي يمارس ضد حرية الصحافة في بلد يحكمه قانون الطوارئ منذ 1981 حتى الآن.

وشهدت الأيام الماضية جدلاً واسعاً وانقساماً في الرأي عندما تبنى الصحافي والنائب في البرلمان مصطفى بكري والصحافية فريدة النقاش رئيس تحرير جريدة "الأهالي" الدعوة لتأجيل الاحتجاب بدعوى "منح لجنة التفاوض التي شكلتها النقابة فرصة للتوصل إلى حلول مع الحكومة"، إلا أن دعوة بكري والنقاش لم تحظ بالقبول في أوساط الصحافيين الذين قرروا المضّي قدماً في تفعيل قرار الاحتجاب عن الصدور.

وعد الرئيس

وخلافاً لوعد سابق قطعه الرئيس المصري حسني مبارك على نفسه بإلغاء الحبس في قضايا النشر، فقد صدرت أخيراً حزمة من الأحكام القضائية بحق خمسة من رؤساء تحرير الصحف المعارضة والمستقلة، فضلاً عن صحافيين آخرين، في سابقة لم تشهدها البلاد منذ بداية حكم الرئيس المصري عام 1981، أن صدرت أحكام بالجملة بموجب دعاوى أقامها أشخاص لا صفة لهم مستغلين ما بات يعرف في مصر بقانون "الحسبة السياسية"، الذي يلقى معارضة شديدة من قبل المعارضة والمستقلين.

وتتجه التفسيرات الرائجة في أوساط الصحافيين المصريين إلى الإشارة بأصابع الاتهام صوب "لجنة السياسات"، في الحزب الوطني (الحاكم)، والتي يرأسها نجل الرئيس المصري جمال مبارك، ويسود اعتقاد بين الصحافيين بأن هذه اللجنة تقف وراء ملاحقات الصحافيين الذين اشتهروا بتوجيه انتقادات حادة للحكومة والحزب الحاكم، خاصة بعد تلك الحملة الصحافية الشرسة التي تعرض لها أحد أبرز قادتها وهو رجل الأعمال أحمد عز، القريب من جمال مبارك، الذي اتهمته صحف معارضة ومستقلة مؤخراً باحتكار حديد التسليح، وهو ما أدى إلى ارتفاع كلفة بناء العقارات وبالتالي ارتفاع أسعارها بشكل جنوني خلال الأعوام القليلة الماضية.

وكان رؤساء تحرير الصحف الحزبية والخاصة قد قرروا اتخاذ هذه الخطوة، وأخطروا نقابة الصحافيين بقرارهم، الذي قالوا انه يأتي في إطار التزامهم بالقرارات الصادرة عن الاجتماع الذي دعا اليه مجلس النقابة، بمشاركة رؤساء التحرير لمعظم الصحف المصرية، الحزبية والحكومية والمستقلة، حيث رحب مجلس النقابة بهذه الخطوة وأكد دعمه الكامل لها.