شباب وشيوخ في حكومة الفاسي وإيلاف تكشف الأسماء

بعد مفاوضات عسيرة وتدخل شخصياتكبيرة في مراكز القرار
شباب وشيوخ في حكومة الفاسي وإيلاف تكشف الأسماء
أيمن بن التهامي وأحمد نجيم من المغرب: علمت "إيلاف" أن الفاسي تمكّن من إقناعالأحزاب الأربعة المشكلة لحكومته (بالإضافة إلى حزب الاستقلال الذي يرأس أمانته العامة) بعداجتماعات ماراتونية في العاصمة العلمية في فاس دامت ثلاثة أيام بالمشاركة في الحكومة الجديدة التي يعينها العاهل المغربي الملك محمد السادس في الساعات المقبلة.
وحسب المعطيات التي توفّرت لـ"إيلاف"، لم يحتفظوزير الخارجية المغربي محمد بن عيسى بمنصبه فيما عيّن مكانه الطيب الفاسي الفهري، كما من المتوقع ان يعيّنالكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية محمد اليازغي وزير دولة من دون حقيبة، فيما يشرفنائبه في الحزب ورئيس البرلمان المنتهية ولايتهعلى وزارة العدل. أما وزارة المالية فأسندت إلى صلاح الدين مزوار، فيما سيشغل امحاند العنصر وزارة التشغيل، وأصبحت ياسمينة بادو وزيرة للصحة، فيما تحول توفيق احجيرة إلى وزير للسكنى والتعمير، ونال محمد بوسعيد وزارة السياحة، أما إسماعيل العلوي فسيصح وزيرا للتربية الوطنية، وستشرف رشيدة بنمسعود على قطاع الثقافة، فيما حافظ عبد الكريم غلاب على وزارة التجهيز والنقل، أما كاتب الدولة في الشباب في الحكومة المنتهية ولايتها محمد الكحص فأصبح كاتبا للدولة مكلفا بالجالية المغربية في الخارج. وأصبح خالد الناصري وزيرا للإعلام، فيما أصبحت أمينة بنخضرا وزيرة للطاقة والمعادن، وعينت البطلة الأولمبية نوال المتوكل وزيرة للشباب والرياضة، وحافظ كل من شكيب بنموسى و الطيب الفاسي الفهري على وزارتي الداخلية والخارجية، من الوجوه الجديدة في الحكومة الحالية رجل الأعمال عزيز أخنوش، إذ عين وزيرا للفلاحة فيما أنيطت حقيبة المياه والغابات إلى محمد لمرابط، ومن المتوقع أن يعين محمد أمزازي وزيرا منتدبا في الداخلية. وظل عبد الرحمان السباعي الوزير المنتدب المكلف بشؤون الدفاع وعبد الصادق ربيع، الأمين العام للحكومة في منصيبهما. وعلمت "إيلاف" أن المفاوضات بين جميع الأحزاب المشكلة للحكومة أفضت إلى أن يرأس مجلس النواب المقبل رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار مصطفى المنصوري.
كما وأعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن العاهل المغربي الملك محمد السادس سيفتتح، غدا الجمعة، في مقر البرلمان في الرباط الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الثامنة، عبر توجيه خطاب للأمة يرسم من خلاله، كما جرت العادة، التوجهات السياسية بخصوص المرحلة الجديدة، في وقت بدأت بوادر الانفراج تلوح في سماء الوزير الأول عباس الفاسي، إذ أشارت مصادر سياسية ل "إيلاف"، إلى أنه تمكن، بعد مفاوضات ماراتونية وتدخلات على أعلى المستويات في مراكز القرار، من تشكيل الحكومة التي من المتوقع أن يعلن عنها في اليومين المقبلين. وجاءت ولادة الحكومة بعد مخاض عسير بسبب رفض أحزاب الائتلاف الحاكم، والتي وقع عليها الاختيار لقيادة الحكومة المقبلة، طريقة توزيع الحقائب الوزارية، إذ عبرت عن سخطها من عدم احترام الوزير الأول وزن كل حزب والنتائج التي حققها في الانتخابات التشريعية، قبل أن تنتقل حمى الصراعات إلى قبة البرلمان، حيث اندلعت معركة قوية بين الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أكبر الخاسرين في هذه الاستحقاقات، بعد احتلاله المرتبة الخامسة ب 38 مقعدا، فيما فاز بالمرتبة الأولى في انتخابات 2002، وحزب الحركة الشعبية اليميني، الذي حصل على 41 مقعدا، إذ تشبث قياديو الحزبين برئاسة مجلس البرلمان الذي كلف الحركيين خلق "قطب سياسي قوي ومتجانس" يضم أربعة مكونات سياسية من اليمين والوسط. وبعد أن أدخلت لعبة شد الحبل بين الاشتراكيين والحركيين الحكومة إلى نفق مسدود، فتحت قنوات تشاور ودخل عدد من الشخصيات الوازنة على الخط، قبل أن يتخلى عبد الواحد الراضي، قيدوم البرلمانيين، عن كرسيه لامحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، فيما تحدثت مصادر حزبية عن إضافة حقيبة لمحتل المركز الرابع التجمع الوطني للأحرار، الذي اعتبر أن الوزير الأول "لم يعدل" في توزيع الحقائب، إذ منحه العدد نفسه من الحقائب التي أعطاها لاشتراكيين رغم المركز الذي احتلوه. ونجحت الكتلة في الوصول إلى الوزارة الأولى بعد أن ضاعت منها في 2002، إثر اندلاع خلافات حادة بين مكوناتها بسبب عدم توصلهم إلى تقديم "وزير أول مشترك، ما دفع الملك محمد السادس إلى تعيين وزير أول من خارج الأحزاب، وهو التكنوقراطي إدريس جطو، غير أنها كانت مهددة بدخول أزمة أخرى في حالة ما إذا كان عباس الفاسي فشل في تشكيل الحكومة. وكانت أحزاب الكتلة وقعت، قبل انطلاق الحملة الانتخابية، "ميثاق عمل مشترك" جددت من خلاله التزامها باتخاذ موقف موحد إزاء حكومة ما بعد الانتخابات التشريعية، واتفقت على مواصلة نهج الإصلاح والتحديث وترسيخ علاقات الثقة والتضامن. كما تعهدت أحزاب الكتلة بموجب الميثاق، الذي وقعه كل من عباس الفاسي عن حزب الاستقلال، ومحمد اليازغي عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وإسماعيل العلوي، بآليات التصالح والتحكيم لفض كل الخلافات التي يمكن أن تحدث على أي مستوى من مستويات عملها المشترك.
يشار إلى أن انتخاب أعضاء مجلس النواب يجري عن طريق الاقتراع المباشر، وتنتهي الفترة البرلمانية عند حلول شهر أكتوبر/تشرين الأول من السنة الخامسة من انتخاب المجلس حسب المادة ال 37 من الدستور. ويتميز الاستحقاق الراهن عن الاستحقاقات السابقة بإضافة طرق جديدة منها ما يتعلق باللائحة ومنها ما يتعلق بالاقتراع وغير ذلك. ومن أبرز التعديلات التي أجريت على نص القانون الحالي نقطتان، إدخال قاعدة الاقتراع بواسطة اللائحة مع التمثيل النسبي بأكبر بقية، وتوزيع المقاعد الـ325 إلى مجموعتين: الأولى تتكون من 295 مقعدا سينتخب أصحابها في دوائرهم في الأقاليم والعمالات، والثانية من 30 مقعدا خصصت للعنصر النسوي وسيتم اقتراعهن على أساس اللوائح الوطنية.ويتولى مجلس القيام بالوظائف التشريعية ومراقبة عمل الحكومة، ويتم ذلك عن طريق سن القوانين المختلفة، كما تتم مساءلة الحكومة شفويا أو كتابيا أو عن طريق لجان التحري أو بواسطة نزع الثقة.