سنطرد مئات من جيش المهدي وإرسال قوات إيرانية مرفوض

القيادي في التيار الصدري النائب العراقي بهاء الأعرجي لـ "إيلاف":
سنطرد مئات من جيش المهدي وإرسال قوات إيرانية مرفوض

أسامة مهدي من لندن: أعلن القيادي في التيار الصدري بقيادة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر النائب العراقي بهاء الأعرجي، أن الإستعدادات تجري لطرد المئات من العناصر المسيئة في جيش المهدي وقال إن التيار يؤيد حل مجلس النواب وسيعمل على ذلك، وأشار إلى أنه يتم الإعداد حاليًا لمشروع وطني عن الأوضاع العراقية، رافضًا بشدة قدوم قوات إيرانية إلى العراق لتحل مكان المتعددة الجنسيات، وأكد اهمية طمأنة المحيط السني من حكم الشيعة للعراق. وأضاف الأعرجي وهو رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب في حديث مع "إيلاف" حول سحب التيار الصدري لوزرائه الستة من الحكومة، أن التشكيلة الوزارية الحالية قد فرضت على رئيسها نوري المالكي بسبب المحاصصة الطائفية والحزبية بشكل دفع ثمنه الشعب العراقي. وقال إن التيار منح المالكي صلاحية تعيين وزراء تكنوقراط ومستقلين بدلاً من المنسحبين من وزرائه، بعيدًا عن الطائفية خصية.

وأشار إلى أن المالكي لم يأخذ المسألة شخصية، وإنما أشرك القوى السياسية القريبة منه في إختيار الوزراء، وقدم مؤخرًا مرشحين للوزارات لكنه تم رفضهم لأنهم كانوا حزبيين ولا يتمتعون بأي اختصاصات. وأوضح انه تم خلال الاسبوع الماضي تقديم مرشحين اثنين لشغل وزارتي الزراعة والصحة، لكن ترشيحهما جاء مخالفًا للقانون، لأن اسميهما قدما إلى مجلس النواب من دون علم الكتل السياسية المسبقة والتي لم يكن لديها الوقت للبحث عن انتماءاتهما او كفاءتهما. وقال إنه اذا كان وزير الزراعة معروفًا باستقلاليته حيث عمل وزيرًا في حكومة ابراهيم الجعفري السابقة، إلا انه لا يعلم شيئًا عن وزير الصحة من ناحية الكفاءة او الانتماء وتم تقديم اسمه الى المجلس بلقبه من دون ذكر اسمه الثلاثي .

وقال إن المشكلة في العراق الآن ان القوى السياسية ظلت في دائرة البحث عن المكاسب الوزارية وانشغلت عن بناء الدولة... حتى وصلنا الان الى وضع يفتقد الى وجود دولة بمؤسسات بناءة. ودعا هذه القوى الى نكران الذات والالتفات الى بناء مؤسسات الدولة لتوفير الغطاء القانوني والاداري الذي يمكن الحكومة من التحرك لإنجاز برنامجها المعلن.

فعالية الاتفاق بين التيار الصدري والمجلس الاعلى

وحول مدى فاعلية الاتفاق الموقع بين التيار الصدري والمجلس الاعلى الاسلامي في انهاء الصدامات بين مسلحي الطرفين قال الاعرجي ان هذا يعتمد على جدية الجانبين لان الاتفاق كان دينيا شرعيا لتحريم الدم العراقي من خلال تشكيل لجان مشتركة في المحافظات تعمل على تفعيله وتطبيقه. واشار الى ان الاساس الذي يعيق تفعيل هذا الاتفاق هي مجالس المحافظات حيث ان التيار الصدري لم يشترك في انتخاباتها السابقة وادى قانون هذه الانتخابات الى وصول اشخاص عاجزين عن تقديم الخدمات التي يحتاجها المواطنون فحصلت اخطاء كبيرة من اعضاء هذه المجالس . ومقابل سيطرة المجلس الاعلى ومنظمة بدر على عضوية هذه المجالس فأن للتيار الصدري جماهير في هذه المحافظات تطالب بانجازات تقدم من خلالها الخدمات الضرورية للمواطنين ولذلك حصل توتر واحتكاك بين المسؤولين في المجالس والمواطنين المطالبين بحقهم في هذه الخدمات الحياتية الضرورية. وأوضح ان قانون الانتخابات يجب ان يعدل ليكون الانتخاب على اساس فردي وليس على اساس القوائم وذلك لايصال اختصاصيين ومهندسين وفنيين الى مجالس المحافظات قادرين على تلبية احتياجات المواطنين..

انتخابات مجالس المحافظات ومخاوف قتال شيعي شيعي

وعما اذا كان يعتقد ان انتخابات مجالس المحافظات المقبلة ستؤدي الى اقتتال شيعي شيعي بين انصار التيار الصدري والمجلس الاعلى، اوضح الاعرجي انه من المهم لتفادي هذا الاقتتال اصدار قانون انتخابات المحافظات الجديد لتنظيم العملية الانتخابية التي قال انها اذا جرت على اساس قانوني فأنه يمكن تجنب مثل هذا الاقتتال. لكنه حذر من انه اذا جرت الانتخابات على اساس القانون القديم، فإن الامور ستتأزم ومن هنا يأتي خطر القوائم الانتخابية المغلقة والحاجة الى القوائم المفتوحة. واضاف الاعرجي انه هو بنفسه وبسبب القوائم المغلقة فأنه فاز بعضوية مجلس النواب عن محافظة ذي قار الجنوبية مع انه لم يزر هذه المحافظة في حياته الا مرتين وبعد انتخابه.

اعادة هيكلة جيش المهدي وطرد المئات من افراده

وردًا على سؤال عن الاجراءات المتخذة لتنفيذ قرار الصدر بإعادة هيكلة جيش المهدي، أشار القيادي في التيار الصدري الى ان تنظيم هذا الجيش لا يخضع لسجلات او وثائق، ولذلك دفعت احزاب وجهات خارجية بينهما مخابرات دول العديد من الاشخاص للانتماء الى الجيش والقيام بممارسات تسيء له. وقال ان هذا الجيش عقائدي وله خط اسلامي وطني، لكن ممارسات بعض اعضائه لا تتماشى مع هذا الخط، ومن هنا جاء قرار الصدر بتجميد الجيش من اجل اعطاء الفرصة لقياداته للتدقيق في تصرفات هؤلاء. وقال ان التيار شكل لجانًا تعمل حاليًا على تشخيص ممارسات الكثير من العناصر المسيئة حيث ستصدر قوائم بطرد المئات من افراد الجيش. وأوضح ان هذه العناصر المسيئة تشكل خطًا قويًا ولها امتدادات وتتلقى مساعدات داخلية وخارجية متورطة بها دول في الجوار لا تريد للعراق خيرًا. وعن عدد افراد جيش المهدي قال انه لايوجد رقم محدد، لأن الجيش غير نظامي او له سجلات توثق عدد عناصره لكنه اشار الى ان حوالى 60% من الذكور في محافظات الجنوب ممن تتراوح اعمارهم بين 18 و40 عامًا ينتمون إلى جيش المهدي.

ايران وعلاقتها التسليحية مع جيش المهدي

وفي رده عن سؤال حول العلاقة التسليحية بين ايران وجيش المهدي وتزويدها له بالعبوات الخارقة وتجنيد عدد من عناصره، أكد الاعرجي عدم وجود اي علاقة بين الخط الصدري وايران، وقال ان الدليل على هذا هو وجود خلاف عقائدي بين الشهيد محمد صادق الصدر والد مقتدى والمرجعية والعلماء في ايران، موضحًا ان هذا الخلاف موثق من خلال الفتاوى التي صدرت من الجانبين.

واوضح ان ايران جارة وبلد مسلم والتيار الصدري خط ديني ومن هنا يوجد التقارب بين الطرفين لكن التيار يرفض اي فعل يضر بالعراق من اي دولة يشاعد على تفتيته... مشيرًا الى ان المشكلة في العراق هو الصراع الايراني الاميركي، حيث ان ايران تخشى من الاميركيين بعد ان اصبحوا مجاورين لها من خلال وجود قواتهم في العراق بشكل ينتقل معه صراع الطرفين اليه. واضاف انه وسط هذه الصراع يمكن ان يكون الايرانينون قد استطاعوا تجنيد عناصر مسيئة من جيش المهدي وسلحوهم لإستخدامهم في عمليات مسلحة ضد الاميركيين.

موقف التيار الصدري من المادة الدستورية 140 حول كركوك

وحول موقف التيار الصدري من عدم تنفيذ المادة 140 من الدستور حول كركوك مع انتهاء المدة المقررة لذلك بنهاية العام الحالي، أشار الاعرجي الى ان هذه المادة دستورية ويجب التعامل معها على هذا الاساس وبعيدًا عن المواقف السياسية. لكنه اشار الى ان الحاصل الآن، هو عكس ذلك، حيث ان القوى السياسية تتصرف تجاهها من منطلق قومي وسياسي وهذا خطأ كبير. واوضح ان هذه المادة بنيت على ثلاثة اسس وهي التطبيع والاحصاء والاستفتاء، واذا ما نفذ الاولان بشكل قانوني ودستوري، فإنه لا مانع من اجراء الاستفتاء، واذا لم يكن الامر كذلك فانه سيكون للتيار تحفظات. وعن موقف التيار الصدري من ضم كركوك الى اقليم كردستان، اشار الاعرجي الى ان التيار يرى ان العراقيين هم الذين يقررون ذلك واذا كانت الخطوتان السابقتان قانونيتين، فإن الاستفتاء سيكون عكس كل التوقعات من دون ان يوضح ما يقصده من هذا القول.

موقف التيار الصدري من حل البرلمان

وحول موقف التيار الصدري مما اثير في جلسة للمجلس مؤخرًا من الاقدام على حل المجلس، قال الاعرجي ان فكرة الحل جيدة على ان يسبقها تشريع قانون جديد للانتخابات قادر على تصحيح اخطاء العملية السياسية. واشار الى ان هناك رغبات حزبية ترفض حل البرلمان لكن التيار سيبقى على مطالبته بالحل.

الكتل المنسحبة من الحكومة وتشكيل جبهة موحدة

وفي رده على سؤال فيما اذا كانت الكتل السياسية التي انسحبت من الحكومة تخطط لتشكيل جبهة موحدة قال القيادي في التيار الصدري نعم ان هناك خططًا لتشكيل جبهة او مجموعة معارضة، وهناك مشاريع عدة في هذا المجال. واكد ان التيار سيطرح قبل نهاية الشهر المقبل مشروعًا وطنيًا هو محل دراسة حاليًا من قائد التيار مقتدى الصدر ومساعديه، يؤكد على ضرورة تشكيل الحكومات العراقية بعيدًا عن المحاصصة الطائفية او الحزبية وتفعيل الكثير من مواد الدستور وتشكيل لجان بين القوى السياسية تعمل على بناء مؤسسات للدولة. وقال إن المشروع يركز على ضرورة الانفتاح على الدول العربية والاقليمية، مشيرًا الى ان العراق يتكون من اغلبية شيعية وسط محيط سني يتخوف من حكم الشيعة له ولذلك من المهم الانفتاح على هذا المحيط وطمأنته وتعريفه بحقيقة الشيعة وانهم عرب وليس كما يتهمهم بعضهم بأنهم من العجم. وعن موعد اعلان هذا المشروع الوطني اوضح الاعرجي انه سيكون قبل نهاية الشهر المقبل حيث سيتم اعلانه من مجلس النواب او من النجف حيث مقر قائد التيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر.
وعما يقصده المشروع من تشكيل حكومة غير طائفية او حزبية يعني تغيير الحكومة الحالية، قال الاعرجي ان ليس بالضرورة ذلك، ولكن يمكن تعديل هذه الحكومة والاتيان بوزراء مستقلين كفوئين ومن غير المنتمين للاحزاب.

رفض المقترح الايراني باستبدال القوات الاجنبية بإيرانية وعربية

وردًا على سؤال عن موقف التيار من اقتراح الحكومة الايرانية استبدال القوات المتعددة الجنسيات في العراق بقوات ايرانية وعربية بينها سورية، أشار القيادي في التيار الصدري بهاء الاعرجي الى ان التيار يريد عراقًا حرًا، وبالتالي فإنه يرفض الاحتلال مثلمًا يرفض تدخل اي دولة في شؤون العراق حتى وان كانت قريبة من توجهات التيار في ما يخص الشأن العراقي. واضاف ان تنفيذ المقترح الايراني سيشعل النار اكثر في العراق مما هي موجودة عليه الآن، لأنه سيكون للايرانيين دور مهم في مكان معين وللسوريين مكان اخر وسيكون الاقتتال اكثر شدة واذى. وقال انه من المهم السعي لتحرير العراق وادارة شؤونه من قبل العراقيين انفسهم ولذلك "لا نؤيد الدعوة الايرانية مطلقًا".